ارتباك في قطاع الأعمال العام بعد فصله عن "الاستثمار"

سادت حالة من الارتباك في شركات قطاع الأعمال العام، بعد خروج التعديل الوزاري إلى النور، وفصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام، وإنشاء وزارة مستقلة للقطاع، كما كان معمولًا به قبل عام 2004 في وزارة عاطف عبيد.
وبعد تولي أشرف الشرقاوى، الوزارة الجديدة.. تباينت ردود أفعال العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ما بين مؤيد ومعارض.
وأرجع البعض ترحيبهم بالأمر لأنه- من وجهة نظرهم- عودة إلى الصواب، وإعادة الوضع إلى أصله خاصة وأن قطاع الأعمال العام ومنذ عام 2010 تعرض إلى التهميش وعدم الاهتمام بعد أن تم دمج وزارة الاستثمار مع وزارة التجارة، ثم إعادة "الاستثمار" مرة أخرى.. الأمر الذى أثر على أداء القطاع بسبب التجاهل.
وأضافوا أن تأييدهم لعودة الوزارة، يأتي بسبب أن عدم التركيز على قضايا القطاع والشركات، وتشتيت جهود وزير الاستثمار بين قضايا جذب الاستثمار وبين قضايا الشركات التى تحتاج إلى تمويل وتحديث ورؤى مختلفة للهيكلة.
وارجعوا عدم أهمية وجود قطاع الأعمال العام مع الاستثمار حاليا، إلى انتهاء فكرة الخصخصة والتى كانت أحد أسباب دمج القطاع مع وزارة الاستثمار من أجل الترويج لعمليات بيع قطاع الأعمال العام بين المستثمرين الأجانب.. لافتين إلى أن هذا الأمر انتهى.. ولم تعد هناك حاجة إلى الاعتماد على شركات قطاع الأعمال العام فى جذب الاستثمار الخارجي خاصة بعد أن فشلت بعض عمليات بيع الشركات .
وعلى الجانب الآخر.. تحفظ بعض العاملين على هذا القرار.. على اعتبار أن عودة الوزارة كان لابد وأن ترتبط بوضوح الرؤية حول ما تريده الحكومة بالضبط من قطاع الأعمال العام.. وما إذا كانت تريد إعادة شركات الدولة ليكون لها دور فى المشهد الاقتصادى أم لا.