وزير العدل الجديد في سطور

تولى المستشار حسام عبد الرحيم، منصب وزير العدل خلفًا للمستشار أحمد الزند الذى أُقيل بسبب تصرحاته التى أعتبرتها الحكومة تطاول على النبى "ص"، وذلك بالتغيير الوزراى الذى أجرته الحكومة صباح اليوم الأربعاء، بناء على رغبة المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
ولد المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم بمحافظة الجيزة ، في فبراير 1945، ودرس بالتعليم الحكومى، حتى حصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس عام 1966.
وبعد تخرجه بعام واحد عين معاونا لنيابة جنوب القاهرة، ثم مساعد للنيابة العامة عام 1969، وفى عام 1970 عين وكيل نيابة فى الجيزة لأربع سنوات، وفى عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين.
التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب، وفي عام 1976 شغل منصب قاضى بالمحكمة الابتدائية في طوخ، ثم محكمة أسيوط وبعدها محكمة شمال القاهرة، وفي عام 1984 عين محاميًا عامًا بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات.
وفي عام 2013 كان النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم حتى 30 يونيو الماضى.
وفي يناير 2014 كان عضوا بلجنة الانتخابات للاستفتاء على الدستور، وفي 11 يونيو 2014 اجتمع المجلس الأعلى للقضاء ووافق بالإجماع برئاسة المستشار حامد عبد الله محمد عبد النبى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ترشيح "عبدالرحيم" رئيسًا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء وذلك اعتبارًا من أول يوليو الحالى خلفًا للمستشار حامد عبد الله لبلوغه سن التقاعد القانونية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالتصديق على تعيين المستشار محمد حسام أحمد على عبد الرحيم، رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، خلفا للمستشار حامد عبد الله الذى بلغ سن التقاعد القانوني.