اتحاد شباب الوفد يعرض على وزير الرياضة رؤيته تجاه القضايا المجتمعية

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بالوزارة، أعضاء اتحاد شباب حزب الوفد؛ لمناقشة مقترحاتهم حول مختلف القضايا المجتمعية فى إطار جلسات الاستماع الخاصة بعقد منتدى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى.
طرح الشباب رؤيتهم ومقترحاتهم حول قضايا تطوير التعليم، والمشاركة السياسية للشباب، والحياة الاقتصادية، ودور الإعلام داخل المجتمع، والمشروعات المتوسطة.
وقدم المشاركون فى اللقاء مقترحاتهم حول مختلف القضايا لوزير الشباب لمناقشتها فى لقاءات منتدى الحوار الوطنى للشباب، مؤكدين عزمهم على المشاركة فى جلسات منتدي الحوار، وإبداء آرائهم فى كافة الموضوعات المقرر مناقشتها بتلك الجلسات.
واتفق الوزير مع الشباب على مشاركتهم فى اللقاء المزمع عقده مع أمناء شباب الأحزاب السياسية يوم 5 إبريل القادم لمناقشة قانون الانتخابات المحلية، كما وافق على طلب شباب حزب الوفد المتعلق بمشاركة مجموعة منهم فى رحلات «اعرف بلدك» التى تنفذها الوزارة إلى مدينة شرم الشيخ.
دعا الوزير أعضاء اتحاد الشباب الوفدي للمشاركة فى وضع مقترح قانون الانتخابات المحلية، والذى تعكف لجنة وزارية على وضعه فى الوقت الراهن حتى يكون القانون متكاملاً ونابعاً من الشباب تمهيداً لتقديمه للبرلمان، مشيرا إلى أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات المحلية والفوز بأكبر عدد من المقاعد ليقوموا بدورهم بعد ذلك فى مراقبة الحكومة، وتقديم الاقتراحات حول تحسين العمل المحلي فى خطوة تمكنهم من صناعة القرار.
وحضر للقاء محمد مبروك رئيس الاتحاد، ومحمد فؤاد عضو الهئية العليا، المهندس شريف بهجت وزير الشباب والرياضة بالحكومة الموازية، الدكتورة هاجر التونسي، الدكتور محمد خروب، الدكتور احمد المنشاوي، عمر رأفت المصري،ومحمود المنهراوي،مني الكومي،احمد سكر،طارق مبروك، احمد إبراهيم.
وقام اتحاد شباب الوفد بعرض الرؤية الأولية للاتحاد تجاه القضايا المجتمعية منها قضايا الاقتصاد والبطالة والصناعات المتوسطة، أشار شباب الاتحاد إلى أهمية تقوية الروابط والصلات بين المؤسسات العلمية ومجتمع الاعمال من خلال منتدى دائم للحوار.
ونقل سلطة الإشراف على التعليم الفنى لوزارة الصناعة والتجارة.
وفض الاشتباك بين وزارة الصناعة والوزرات الاخرى والمحليات فى تأسيس المشروعات الكبيرة والمتوسطة.
ومراجعة النظم التمويلية لمشروعات الشباب بنكيا ومن خلال الصناديق
وتقديم سلة حوافز ضريبية وخدمات.
وتوفير الحماية النقابية لشباب المقاولين والعمال معا.
ودعم مشروعات الصناعات المغذية بشكل واسع حول المناطق الصناعية
والمشروعات القومية الكبرى.
انجاز الحكومة الالكترونية لاسيما وأن الحكومة الالكترونية فى الكويت أنجزها الشباب المصريون.
وفى قضايا التعليم والتدريب أكدوا أنه يجب تحسين جودة التعليم تشجيع القطاع الأهلي في إنشاء مدارس بناءٍ على المواصفات القياسية لاعتماد المدارس عن طريق تحمل تكلفة اشتراك الأطفال فى هذه المدارس لمدة التعليم الاجبارى من موازنة بناء المدارس.. والعمل على إصدار التشريعات والقوانين التي تسمح بفرض اللامركزية المالية للتعليم على مستوى المحافظات مع إنشاء صناديق محلية لدعم التعليم. وإثراء المناهج التعليمية بناءِ على حاجة العمل سواء على المستوى المحلى أوالوطني مع مراجعة المناهج للتأكد من جودتها فى تخريج طالب القرن 21. والعمل على تحسين منظومة التعليم عن طريق إعادة هيكلة سلطات ومسئوليات وزارة التربية.
تغيير مناهج ونظام الامتحانات. وتدريب شباب المعلمين وتحسين أجورهم وربط المدارس المصرية بالمدارس فى أوروبا خلال فترة الصيف وسوق العمل.
وفى قضايا المشاركة السياسية والمحليات اقترحوا:
1 تأهيل الشباب لتمكينه من القيام بالواجبات خاصة وإن الشباب تحت 35 عاما وقت آخر انتخابات لم يكونوا أكثر من 26 عاماً، وبالتالى هم أمام تجربة جديدة تستوجب تأهليهم لها.
2 تدريب لمدة شهر تدريبا يجمع بين الممارسة الفعلية، والدراسة والتدريب.
وبالنسبة الصحة والخدمه الطبية المتوسطة والتنافسية العلاجية أشاروا إلى أهمية:
1 استخدام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالقرى للعمل فى فترات مجزئة طوال اليوم يعد انتهاء فتره العمل الرسمية الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 12 مساء وذلك بسعر متوسط حوالى 20 جنيه للاخصائى وتزيد للاستشارى وتوزيع الاطباء بالمستشفى الراغبين على المواعيد طوال اليوم بحيث يكون لكل طبيب مواعيد ثابتة حتى يمكن المتابعة معه.. ويستفيد الطبيب بهامش كبير من أجر الكشف مما يقلل من الاعتماد على العيادات الخاصة.
2 استغلال الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة الأشعة ومعامل التحاليل فى تقديم تلك الخدمة أيضاً بسعر متوسط بناء على توصيات الأطباء بهذه العيادات فقط لتنشيط هذه الخدمة.
3 إنشاء صيدلية بكل مستشفى تستطيع الحصول على الأدوية من الشركات بخصومات تصل الى25 % من سعرها الاصلى وتقديمها للمواطن بموجب روشتة الكشف الخاصة بالمستشفى فقط وبالسعر المخفض مما يزيد من الاعتماد على هذه الخدمة ومنافسة العيادات الخاصة.
4 تطوير وتدريب الشباب الأطباء من خلال وتحسين أجورهم بالشكل اللائق وتوفير الحماية نقابياً قضايا الفساد الإدارى والمالي.
وأكدوا أهمية دعم دور البرلمان واستقلال السلطة القضائية والأجهزة المعاونة فى محاربة الفساد، كما نؤكد، أهمية دعم دور الجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز حماية المستهلك، ودعم قيم النزاهة والشفافية داخل الحكومة ومجتمع الأعمال، فضلاً عن دعم منظومة الصحافة والإعلام.
واقترحوا الاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة فى مجال محاربة الفساد، ونجحت الكثير من الدول فى تقليل نسب الفساد فقط بسبب إعمال مبدأ حرية تداول المعلومات.
وهناك نماذج مثل تشيلى ومنظومة عرض التعاقدات والمناقصات الكترونيا،تكوين جماعة من الأصدقاء والمتطوعين لتعزيز قيم النزاهة فى الوزارات من الشباب.
الحصول على حوافز للشركات الصغيرة الملتزمة بمعايير النزاهة.
تدريب شباب العاملين فى الدولة على برامج النزاهة.
وفى قضايا إصلاح الإعلام اقترحوا. تفعيل دور المجلس الاعلى للاعلام كخطوة أولى لتفعيل السياسات الخاصة بالإعلام، والانتهاء من ميثاق الشرف الإعلامى، ونقابة الإعلاميين التى تدافع عن فئة الشباب بشكل مباشر، والإعلان عن برنامج انتقالى لتطوير التليفزيون المصرى فى مجالى الاخبار والدراما، والاستعانة بالخبرات المصرية فى الخارج لدعم مهنية الإعلام المصرى وتطوير الشباب، والالتزام بدعم حرية وسائل الإعلام المصرى الحكومى والخاص وحرية تداول المعلومات، والاعتماد على مبدأ التنافسية ونقل الخبرات من مؤسسات كبرى مثل BBC وغيرها.
ودعم صناعة الدراما والسينما، نظرا لأهميتها السياسية والاقتصادية
وفى قضايا تطوير المرأة، أشاروا إلى أن هناك خطوات إخري كثيرة يجب ان تتخذها الدولة ممثلة في وزارة الشباب بمشاركة. شباب الاحزاب ومنظمات حقوق المرأة.
أولاً: دمج المرأة في الحياة السياسية بشكل أكبر خاصة بعد ان استردت حقوقاً لم تكن لها من قبل في الدستور الحالي لأن هذا يؤثر علي الاقتصاد تأثيراً إيجابياً بشكل مباشر.
. ثانياً: المرأة في المجتمعات المنغلقة :في محافظات الصعيد والريف المرأة تُحرم من أبسط حقوقها المادية كحقها الشرعي في الميراث وحقها في المشاركة السياسية والاجتماعية الي جانب مشكلات أخري تُعد كوارث كالزواج المبكر وكثرة الانجاب الذي يؤثر بالسلب علي الصحة العامة لها ويجعلها عرضة لأن تفتك بها الأمراض.
ثالثاً: المرأة والمجالس المحلية: طبقا للدستور فان 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة فيجب توعية المرأة باهمية دور المجالس المحلية وبانها تُعد برلمانات صغيرة لها سلطات تُمارسها، وبانها حلقة الوصل الاولي بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعية.
رابعاً: دمج المرأة في المشروعات الصغيرة وخاصة المرأة المعيلة وتدعيمها وتسويق منتجاتها من خلال معارض تُقام في المحافظات.
واقترحوا رؤية لمشاكل الشباب فى المحافظات الحدودية باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى ضبط المخالفات فى سيناء والاهتمام بأمن المواطن السيناوى، وفتح حوار دائم مع الشباب والعواقل لتجاوز الصعوبات الأمنية.
وسرعة دراسة حالات المحتجزين والإفراج عن غير المتورطين فى دم أواعتداءات على مؤسسات الدولة.
وتسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار والتنمية ورفع حوافز الاستثمار فى سيناء.
تمليك أبناء سيناء الأراضى التى يشغلونها ويعيشون فيها من عقود
وتزويد سيناء بالمناطق الصناعية الاستثمارية فى مجالات المعادن وغيرها.
وفى قضايا مراكز الشباب أكدوا ضرورة البدء فى وضع خطة لتنمية الموارد البشرية لموظفي ومديري مراكز الشباب بالتوازي مع الخطة الإنشائية للمراكز، بحيث تتبنى الخطة مفاهيم الإدارة الرياضية الحديثة.
وتشكيل لجنة محترفة على مستوى كل مديرية شباب ورياضة لتنمية موارد مراكز الشباب بالمديرية وتضم اللجنة الكفاءات المالية والتسويقية القادرة على تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للمراكز مالياً.
إعادة تداول اللائحة المقترحة لمراكز الشباب في حوار مجتمعي عام وشامل، بحيث توضع فى الاعتبار أية أفكار أومقترحات يمكن إضافتها
تحديد جدول زمني واضح لموعد إجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب، حيث تعاني العديد من المراكز الفراغ الإداري وأصبحت اللجان الثلاثية غير قادرة على المتابعة الفعالة لشئون أكثر من مركز تم حل مجلس إدارته.
- ربط قواعد البيانات وخطط الأنشطة الخاصة بمراكز الشباب والمدارس والجامعات والمعاهد العليا بمحيطها الجغرافي، حيث تتم الاستفادة من المركز كبديل فى حالة المدارس غير المؤهلة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية
- وضع مركز شباب الجزيرة كنموذج حي يتم تطبيقه بشكل مبدئي فى كل محافظة كبداية للتطوير الشامل بما يضع فى الاعتبار الخطط الزمنية لبرامج الصيانة والإصلاح لتلك المراكز.