شكري ردًا على بيان الخارجية الأمريكية: ''ملف المجتمع المدني يخضع للقانون''

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لمنظمات المجتمع المدنى لما توفره من تعزيز لأهداف المجتمع المصرى والارتقاء به فى مجالات عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مصر بلغ عددها 40 ألف منظمة كلها تؤدى إلى اهتمام الحكومة والمجتمع المصرى والارتقاء به فى مجالات عديدة، ولكن فى كافة دول العالم هناك قوانين تحكم أى نشاط سواء كان نشاط مجتمع مدنى أو نشاط حكومى، وهذه القوانين هى من أجل التنظيم لضمان أن المسئولية التى تقوم بها المتظمات تضطلع بها وفقا للأولويات التى تضعها وفقا للقواعد التى تم إنشاؤها على أساسها ووفقا لإسهامها الإيجابى فى تطوير المجتمع.
وأضاف: وقضية التمويل الأجنبى تخضع لمثل هذا التنظيم وشركاؤنا فى الخارج الذين يوفرون مثل هذا التمويل الأجنبى يحرصون أن تكون أموال دافعى الضرائب يتم استغلالها فى الأمور المحددة لها، وألا يكون هناك أى نوع من التجاوز فى توظيف هذه الأموال لغير الغرض الذى خصصت من أجله وإلا يصبح هذ الامر تبديد أو استفادة اشخاص او سوء ادارة هذه الاموال وهذا شئ طبيعى اتصور انه قائم فى اى دولة من دول العالم تنظم الاجراءات والاساليب المختلفة التى تمارس على اراضيها وفق تشرعاتها التى تصدر عن البرلمان وبمراقبة من هيئات قضائية مستقلة التى تقيم الاطار السليم الذى يضمن ثقة المجتمع فى هذه المتظمات كعناصر ايجابية تعمل من اجل صالحه.
جاء ذلك ردا على سؤال حول انتقاد وزير الخارجية الامريكى للحكومة المصرية فى مراجعتها لمنظمات المجتمع المدنى فى المؤتمر الصحفى المشترك لسامح شكرى وزير الخارجية ونظيره السلوفاكي"ميروسلاف لايتشاك".
وقال شكرى العلاقة بين البلدين، في "اطار مؤسسى بين البلدين عن طريق اشجيع الاستثمارات بين البلدين وتناولنا الاوضاع فى مناطق التوتر فى الشرق الاوسط الاوضاع فى سوريا وليبيا وسوريا القضية الفلسطينية والجهود التى تبذلها مصر لايجاد حلول سلمية لمثل هذه الصراعات".
وأضاف "واتفقناعلى استمرار التواصل فيما بيننا ازاء كافة هذه القضيا مؤكدا ان سلوفاكيا تلعب دور رئيسى من خلال عضويتها فى الاتحاد الاوروبى وتستعد لتولى رئاسته وتناولنا العلاقة القائمة بين مصر والاتحاد الاوروبى ودوله واهمية ان ترتكز هذه العلاقة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والادراك لحقائق الاوضاع فى مصر وتطوراتها وعدم الدفع بالامور من متظور نظرى لا يتسق مع حقيقة التطورات والاوضاع والتحديات التى تواجهها مصر وايضا تفهم مصر لمصالح الاتحاد الاوروبى ما يواجهه من تحديات وصعوبات من ضمنها تزايد حركة الهجرة غير الشرعية والاستعداد لان يكون هناك تعاون بين دول الاتحاد ومصر لتحقيق مصالحنا المشتركة دون ان يكون ذلك على حساب الاوضاع والاستقرار فى مصر او المنطقة".
وشكر الوزير والحكومة السلوفاكية على منهجها المعتدل منهج فيه الكثير من التفهم للظروف فى مصر واتخاذها لمواقف داعمة للمواقف فى مصر ول30 يونيو وتنقيذ مصر لخارطة الطريق ونتطلع لهذه العلاقة الايجابية بين البلدين .
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ان المباحثات سبل تدعيم العلاقات المصرية السلوفاكية والارتقاء بها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالاضافة الى مناقشة الاوضاع الإقليمية فى الشرق الاوسط وجهود مكافحة الارهاب، والعلاقات المصرية مع الاتحاد الاوروبي. وقد عكست المحادثات الرغبة المتبادلة فى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتعاون، بما فى ذلك زيادة حجم التبادل التجارى وتنشيط السياحة المتبادلة، كما أعرب الجانب السلوفاكي عن اهتمامه بإبرام اتفاق مع مصر لتشجيع وحماية الاستثمارات، و اتفاق آخر لمنع الازدواج الضريبي.