اتهم خبراء، جماعة الإخوان الإرهابية، كلاً من أمريكا وتركيا وقطر باستغلال الأزمة الحالية وتحريض الاتحاد الاوربى ضد مصر،على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، والذى أدي إلي فرض البرلمان الأوربى عقوبات على مصر، مؤكدين ان هناك أطرافاً دولية تسعى لضرب الاقتصاد الوطنى للبلاد بتحريض واضح من الإخوان وحلفائهم. وعلى الرغم، من تأكيد مساعد النائب العام الإيطالى سيرجيو كولايوكو أن اجتماعه بالنائب المصرى المستشار نبيل صادق كان ايجابياً وأن الشرطة المصرية تتعاون مع المحققين الإيطاليين لكشف مقتل «ريجينى» زعم ما يسمى بتحالف دعم الشرعية التابع لجماعة الإخوان الإرهابية فى بيان له «ان من قتل الايطالى «ريجينى جوليو» هو نفسه النظام الذي قتل آلاف المصريين، ولا يزال يخفي العشرات قسرًا». ورحب بيان «الإرهابية» بقرار البرلمان الأوربى مطالباً بوقف الدعم المقدم من دول الاتحاد لمصر. من جهته، اتهم الدكتور سعيد اللاوندى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، امريكا وتركيا وقطر ورجال اعمال ينتمون لجماعة الاخوان الإرهابية بالوقوف وراء قرار الاتحاد الأوروبى واستغلال الأزمة الحالية بين مصر وايطاليا للنيل من الدولة المصرية، مطالباً مصر بالتحرك الفورى والعاجل لوقف تنفيذ هذا القرار حرصاً على علاقتها الثنائية مع دول الاتحاد الاوربى. وطالب «اللاوندى» البرلمان المصرى بمواجهة البرلمان الأوروبى لوقف تنفيذ هذا القرار الذى يضر بمصالح مصر مع الاتحاد الأوروبى، مستنكراً الموقف الدولي الصامت تجاه أزمة الشاب المصرى المختطف فى إيطاليا، فى الوقت الذى فتحت فيه مصر أبوابها للمحققين الإيطاليين وتعاونت معهم بشكل شفاف وواضح لكشف ملابسات مقتل الشاب الإيطالى. وشدد خبير العلاقات الدولية بالأهرام للدراسات، على ان الاخوان لا تضيع فرصة داخلياً وخارجياً للتآمر على إسقاط مصر، مؤكداً عدم انزعاجه من القرار لأنه لن يؤثر على الاقتصاد المصرى والعلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، مشيراً الى ان العلاقات الثنائية بين دول الاتحاد الأوروبى ومصر جيدة وهناك تبادل مشترك فى كافة المجالات العسكرية والاقتصادية مع فرنسا والمانيا وايطاليا وهناك زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند الى مصر. وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل،ان المخطط الغربى الصهيونى الذى يستهدف مصر مازال يتحرك بكل قوة ضدنا وينتهز أى فرصة تتهاون فيها الحكومة أو تتراجع أو لا تعمل بالجدية لبث سمومه واتخاذ مواقف ضارة ضد مصر، وآخرها استغلاله حادث مقتل الشاب الايطالى ريجينى. وأكد «الشهابى» أن مصر تتعاون مع السلطات الايطالية للانتهاء من القضية بكل جهد وليس هناك ما يدعو للتصعيد، موضحاً أن قرار الاتحاد الأوروبى يقف وراءه الإخوان وأمريكا وتركيا. وأضاف «الشهابى» أن التحقيقات لم تنته بعد وفرض مقتل الشاب الإيطالى على جدول أعمال البرلمان الأوروبى لينتهي بتقرير يدين مصر ويتهمها بانتهاك حقوق الإنسان واختفاء ما يقرب من ألف شخص قسرًا ويوصي التقرير بفرض عقوبات على مصر ومنع تصدير السلاح وهى توصيات غير ملزمة ولكنها توضح التربص الغربى الإخوانى بمصر لاسقاطها ،الأمر الذى يتطلب يقظة من الدولة وأجهزتها المختلفة وعليها فك لغز مقتل ريجينى الإيطالى. وقال الدكتور مصطفى حمزة مدير مركز دراسات الاسلام السياسى، إن الإخوان يصطادون في الماء العكر كعاداتهم ولم نسمع لهم صوتًا حينما كان يموت العديد من المصريين في دول أجنبية عربية وأوروبية، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر هذه الفرصة لاتخاذها ذريعة ضد الدولة المصرية واستخدام الأمر كورقة ضغط على النظام في مصر لتغيير موقفه من جماعة الإخوان المدعومة من الدول الأوربية. وأشار «حمزة»، إلى أن ألمانيا تضم عدداً من عناصر الجماعة الرأسماليين وتفتح لهم ذراعها وتمنحهم المزيد من الاستثمارات والمجالات الدعوية من أجل أن يتخلوا عن العنف داخل ألمانيا والقيام به في مصر والدول العربية.. بالإضافة إلى احتواء الجماعة للعناصر المتطرفة الأخرى في الدول الأوربية وإقناعهم بعدم ممارسة العنف داخل هذه الدول والاقتصار على الدول العربية بمعاونة ألمانيا وانجلترا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي. وقال مدير مركز دراسات الاسلام السياسى، إن عهد مبارك وقعت فيه حوادث كثيرة متشابهة لحادث «ريجينى» ومنها مقتل العديد من السياح الأوروبيين ولم يتخذ الاتحاد الأوربي مثل هذا الموقف ولا هدد بعقوبات أو ما شابه ذلك واقتصر الامر وقتها علي تحذير رعاياها من التواجد داخل مصر خوفًا من تعرض حياتهم للخطر ليس أكثر. وكان البرلمان الأوروبى قد صوت مؤخراً بنسبة 588 نائبا ورفض 10 نواب وامتناع 59 آخرين عن التصويت، على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية «في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف». ودعا البرلمان الأوروبي، مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واعتبر أن ريجيني قتل «وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية»، وقال إن الاختفاء القسري يمثل خطرا على الزائرين الأوروبيين لمصر. وقرر البرلمان الأوروبي، وقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي وإجراء مصالحة تجمع كل القوى. وطالب البرلمان الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وقال إن «الانتهاكات المنهجية تغذي وتقوي التطرف، وإن الاستقرار طويل الأمد لا يتحقق إلا في مجتمع يحترم تنوع الآراء».
