"المحاسبات" تكشف: مخالفات جسيمة بالمستشفى العالمي الجديد بطنطا

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة شابت قبول المستشفى العالمى بجامعة طنطا الجديد لأجهزه طبية حديثة بلجان ومحاضر فحص صورية وداخل صناديق مشونة وأجهزة مفككة وقبل التركيب والتشغيل الفنى لضمان صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المقررة سلفًا، بالمخالفة للقانون بلغ ما أمكن حصره منها 124 مليونًا و128 ألفًا و87 جنيهًا فى صور تشوينات، وكأن توريد الأجهزة - عقود أعمال - بالمخالفه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ورقم 89 لسنه 98 وتعديلاتها وتسهل صرف المبالغ التى تم حصرها مقابل تشوينات لصناديق مغلقة بنسبة من أوامر التوريد بالمخالفه لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وكشف مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من فحص الأعمال الخاضة بتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى - العالمى - والتابع لجامعة طنطا ابتداء من العام المالى 2013 - وحتى تاريخ الفحص فى أكتوبر 2015 صرف مبالغ تتعدى 75% من جملة أوامر التوريد بدون سند من القانون وتسهيل صرف المبالغ بدون أى ضمانات تحفظ حقوق الموازنة العامة للدولة ومخالفة نصوص المواد المتقدم ذكرها واعتبار عقود التوريدات كلها مقاولات وصرف مبالغ مقابل تشوينات الأجهزة فى صناديق مغلقه وهى عباره عن قطع مفككه لا يمكن فحصها إلا بعد التركيب والتشغيل للتأكد من مطابقة ما تم توريده على ما تم الاتفاق عليه وبمراجعة مواد القانون نجده حدد صرف دفعات تحت الحساب أو الاستغناء عن إلزام المورد بتقديم تامين نهائى او صرف مبلغ بنسبة 75 %مقابل التشوينات فى مقاولات الاعمال المورده والتى تستخدم اثناء تنفيذ عقد المقاوله وجميعها تشترط التأكد من مطابقة ماتم توريده بما تم الاتفاق عليه حفاظا على المال العام وأن يكون الصرف مقابل اصناف قبلت فنيا ضمانا لما تم صرفه من أموال.
وتبين من الفحص قيام المستشفيات الجامعية قبول توريدات الأجهزة بسداد نسبه كدفعة مقدمه مقابل خطاب ضمان ونسبه مقابل تشوين الأجهزه - مقابل توريد - والنسبة الباقية بعد التركيب والتشغيل ويتم رد خطاب ضمان الدفعه المقدمه بعد التشوين وبذلك يكون تم سداد النسب الواردة فى البند الأول والثانى مقابل التشوين فى صناديق مغلقه دون التأكد مما بداخل الصناديق وتسهيل صرف المبالغ على حساب الموازنة الاستثمارية وتوفير السيوله الماليه للمتعاقدين ولكن بدون أى ضمانات والضامن الوحيد هو صناديق مغلقة أو كونتر مغلق لا يعلم ما بداخله.
وبلغ ما أمكن حصره من عقود التوريد ما قيمته 124 مليونًا و128 ألف جنيه تم صرف مبالغ ما أمكن حصره منها مايوازى 75%تقريبا بمبلغ 103 ملايين و340 ألف جنيه مقابل تشوينات.
كما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تسهيل صرف المبالغ لبعض الشركات المورده للأجهزة بناء على محاضر فحص صوريه فضلا على عدم وجود أعضاء فنيين باللجنة المشكلة لفحص تلك الأجهزة، بالمخالفة لأحكام القانون وبنسب فحص 100 %وتحرير محاضر الفحص نموذج 12 مخازن حكومة بمعرفة أعضاء غير متخصصين فى الأجهزة وبدون أعضاء فنيين من الأقسام الطالبة للأجهزة وتحرير أذون إضافة مدون عليها تحت التركيب والتشغيل وتحت مسئولية الشكرة المورده وصرف مبالغ مقابل الصناديق المغلقه والكونترات بنسب تصل إلى 85 %قيمة الأجهزة حيث تبين من حاضر الفحص أن اللجنة ثابتة ومكونة من مدير المستشفى العالمى ومدير الإدارة الهندسية وعضو توريدات وأمين مخزن وبالإضافه إلى ماسبق تم تحرير محاضر فحص صوريه بواسطة أساتذة من القسم الطالب للاجهزه بمجرد النظر فقط حيث تم تحرير محاضر فحص والإضافة قبل الاستلام الابتدائى لمبنى المستشفى العالمى الجديد وقبل التشغيل التجريبى والذى بدأ فى 1 - 7 - 2015.
كما تبين من فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عدم التزام المورد لعدد 2 مولد كهربائى والتى تبلغ قيمتها مليونًا و578 ألف جنيه بسداد قيمة التأمين النهائى وقيام المستشفيات الجامعية بصرف مبلغ 291 ألفًا و576 جنيهًا بنسبة 20% مقابل التشوينات على الرغم من عدم قيام الشكره بتوريد أجزاء من امر التوريد تبلغ قيمتها 210 آلاف و800 جنيه وقيام الشركه بسحب الصناديق المغلقه مره اخرى بحجة معايرتها !
كما تبين عدم التزام بعض الشركات الراسى عليها توريد الأجهزة بالمستشفى التعليمى الجديد بتقديم بتقديم قيمة التأمين النهائى عند صرف قيمة التشوينات وبناء على محاضر فحص صوريه بلغ ما امكن حصره أجهزه بمبلغ 14 مليون و593 ألف جنيه يستحق عليها تامين نهائى بمبلغ 729671 جنيها، وقبول أجهزه بلغ ما امكن حصره منها 2 مليون و281 ألف و350 جنيه مخالفة للمواصفات الفنيه نتيجة تشوين الأجهزة وتحرير محاضر فحص صوريه على الرغم من صرف كامل قيمة هذه الاجهزه، ورفض اجهزه بمبالغ 1780000جنيه بناء على لجنة الفحص الفنى وذلك نتيجه لقبول تلك الأجهزه فى صورة تشوينات وتحرير محاضر فحص صورية واستحقاق غرامات تخزين بلغت 142400 جنيه.
كما تبين قبول أجهزة تخدير والعناية المركزة مايزى وسنغافورى الصنع بالمخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة من حيث بلد المنشا بلغ ما أمكن حصره منها 501350 جنيهًا، وإغفال خصم غرامات تأخير بلغ ما أمكن حصره منها 1213718,40 جنيهًا على الشركات المسند إليها توريد الأجهزة بالمسشتفى العالمى.
كما تبين وجود مخالفات جسيمة شابت المناقصة العامة لتوريد وتركيب أجهزة جراحة المخ والأعصاب والتى تبلغ قيمتها 22835000 جنيه.
وقد أوصى مراقب الجهاز المركزى بإحالة المسئولين عن التقصير والإهمال بشأن تلك المخالفات الجسيمة إلى التحقيق بمعرفة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية مع المسئولين فى استلام الأجهزه الموردة بموجب محاضر فحص صورية، نظرًا لعدم وجود فنيين متخصصين، فضلا عن خصم قيمة التأمين النهائى من مستند صرف التشوينات بالمخالفة لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية نحو خصم قيمة الأجهزة الواردة بالتقرير والتى كانت غير موجوده على المتسبب وتشكيل لجنة فنيه من خارج الجامعة لفحص واستلام جميع الأجهزة الموردة ودراسة الثغرات التى تم التحايل عليها بالقوانين سالفة الذكر وعرضها على الجهات المختصة والعمل على تعديلها.