الدولار يتوحش

تشهد مصر أزمة عملة صعبة، ويجتهد المركزي من أجل محاصرتها، فطرح عطاء استثنائياً، ولكن يرى مصرفيون، أنه غير كافٍ، فقد يرد السعر للخلف بضعة قروش، لكن سرعان ما يلتقط أنفاسه، ليخطى سعر التسعة جنيهات، ما لم يكن هناك حلول فنية وليس بوليسية للتعامل مع الأزمة، وإنهاء طوابير الدولار بالبنوك والسوق المصري بما يخدم الاقتصاد والعملية الإنتاجية.
الوفد استطلعت آراء عدد من قيادات البنوك المصرية، علي مدي الأسبوع الماضي، البعض يري ضرورة تنمية الحس الوطني لدي المصريين بما يؤدي إلي عدم بيع الدولار في السوق السوداء، وعدم المضاربة عليه، والتوقف عن الاستيراد للسلع غير الضرورية لفترة زمنية. والبعض الآخر يري أن أي مواطن يري أن هناك مكسباً يقترب من 2 جنيه في الدولار، فلن ينظر إلي الوطنية وسوف يبيعه في السوق السوداء.
والطلب علي الدولار ما بين أربعة إلي خمسة أضعاف الطلب الحقيقي، فمثلاً مستورد يحتاج إلي مليون دولار، فيذهب إلي ثلاث بنوك علي الأقل من أجل تدبير احتياجاته، ويذهب إلي شركات الصرافة، وبهذا يخلق طلباً يقرب من 5 ملايين دولار من أجل مليون دولار فقط.
حصر الطلب
في عام 2004 اجتمع مجموعة من قيادات البنوك بقيادة الدكتور فاروق العقدة لبحث أزمة العملة في ذلك الوقت التي تصاعدت بعد إعلان رئيس الحكومة عاطف عبيد عن تعويم الجنيه في 29 يناير 2003، وكان وقتها الدكتور محمود أبوالعيون محافظا للبنك لمركزي، وقيل وقتها إنه مطلب صندوق النقد والبنك الدوليين، وكان السعر الرسمي 4.51 قرش للدولار، وتحرك السعر بشكل سريع بلغ ما يقرب من 7 جنيهات، وقامت الدنيا، ونتيجة هذه الاجتماعات خرج بعدد من الأساليب لموجهة الأزمة؛ الأول حصر جميع الطلبات في السوق المصري بلغت وقتها 2.2 مليار دولار، وتمت تغطيتها بالكامل، وطرح شهادات إدخارية للجنيه المصري بعائد تجاوز 12٪، فبدأ الدولار قيمته تنخفض تدريجيا، خاصة مع زيادة الموارد الدولارية، وبدأ الدولار يتراجع، والناس بدأت تفقد الثقة في الدولار فاتجه سلوك القطيع نحو البيع للدولار، وتم إطلاق سوق الانتربنك بين البنوك، وبدأت الأمور تستقر مع زيادة الموارد الدولارية.
حذر قيادات البنوك من مخاطر وجود سعرين للدولار لأنه سيفقد الثقة في الاقتصاد المصري والاستثمار، ويعد اعترافاً رسمياً من الدولة بوجود سعرين للدولار، كما حذروا من تعويم الجنيه لأنه سيؤدي إلي انتفاضة وغضب شعبي خاصة في ظل مجتمع يستورد أكثر من 95% من احتياجاته الأساسية مثل الزيت والقمح والذرة الصفراء والشاي والأدوية ومستلزمات الؤنتاج.
مؤامرة الإنجليز
أكدوا أن هناك مؤامرة علي مصر خاصة من الإنجليز، الذين يستغلون أي أزمة من أجل ضرب مصر واقتصادها، مؤكدين أن جنرال موتورز من أجل مبلغ بسيط لا يتجاوز 3.2 مليون دولار، فضحت مصر واقتصادها وهكذا فعلت مع حادث الطائرة الروسية، في حين أن بعض الشركات السعودية لها اكثر من 100 مليون دولار، ولم تفعل ما فعله الانجليز، وعلي الرغم من أن هذه الشركة يدبر لها شهرياً ما يقرب من 35 مليون دولار شهريا، وكان مفترضاً أن تقوم بالتصنيع في مصر والتصدير للخارج، ولكنها اكتفت بالسوق المحلي دون أن تلتزم بعملية التصدير للخارج.
وقالوا إن مشكلة مصر أنه لا يوجد احتياطي قوي يسندها إذا ما قامت بتخفيض العملة مثل الدول الأخري التي قامت بخفض عملتها، وفي ظل أرقام الاستيراد الرهيبة التي منها 21 مليار دولار من أجل الطعام فقط، والباقي مستلزمات انتاج وصناعة، وليس لدي مصر ما تصدره للخارج حتي يمكن زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة.
وطالبوا بحل متكامل للأزمة من خلال حصر الطلبات المتواجدة بالسوق وتلبيتها وزيادة العائد علي الجنيه المصري.
تشير أحدث أرقام البنك المركزي إلي أن صافي الاحتياطي الأجنبي تراجع بنحو 1% خلال عام ونصف العام، لتصل إلي 16.5 مليار دولار في ديسمبر 2015 مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار في يونيو 2014، يأتي ذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال هذه الفترة، متراجعة بقيمة 242 مليون دولار، وبالنظر إلي تفاصيل الاحتياطي نجد أن العملات الأجنبية تراجعت بما يقترب من 3 مليارات دولار بنسبة 18% لتصل إلي 13 مليار دولار مقارنة بما يقرب من 16 مليار دولار، والذهب تراجع أيضا بنحو 17% ليصل إلي 2.2 مليار دولار بدلا من 2.6 مليار دولار.
قال مصدر مصرفي ل«الوفد» إن الفترة القادمة ستشهد قيام رجال الأعمال المصريين بالخارج بتحويل أموالهم إلي مصر بهدف مساندة مصر في أزمة العملة الحالية.
قرارات فبراير
واتخذ البنك المركزي عدداً من القرارات خلال الأسبوع الماضي، فقد الغي قرارات فبراير 2015 المُقيدة للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية.
وقال البنك المركزي إن القرار يؤدي إلي انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الأساسية دعماً لقطاعات الصناعة والتجارة.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية، وذلك اعتباراً من تاريخ 9 مارس 2016 وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصري، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
أصحاب الصرافة
تري بسنت فهمي، عضو البرلمان والخبيرة المصرفية، أن أصحاب شركات الصرافة اعترفوا بأنهم يقومون بتهريب ما يقرب من 5 مليارات دولار خارج مصر، مطالبة البنك المركزي والأجهزة الرقابية بالتحرك لضبط سلوك شركات الصرافة وتأسيس شركات صرافة تابعة للبنوك لتعمل بشكل مؤسسي بدلاً من فتح كشك، ثم يتم تداول العملة في شقق أعلي هذه الأكشاك موضحة أن الغاء القرارات يؤدي إلي إنهاء حالة الارتباك في السوق المصرفي، مؤكدة أن الحكومة والبنك المركزي لابد أن يتجاهلا السوق السوداء تماما، ويتجها إلي التفكير في إدارة الاقتصاد والسياسة النقدية.
وأوضحت أن الاحتياطي الأجنبي يمكن أن يرتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة إذا ما تحركت الحكومة والبنوك بشكل سليم لمواجهة سماسرة العملة في الخارج، مؤكدة أن البنوك تحركت متأخرة من خلال الشهادات الدولارية والتي ارتفع سعرها إلي 5.75%، مطالبة بفتح هذه الشهادات للمصريين وغير المصريين خلال الفترة القادمة.
ونوهت بأن ما يحدث في سوق العملة عبارة عن فساد بهدف اسقاط الدولة مطالبة جميع الأجهزة الرقابية بالتحرك من أجل مواجهة ما يحدث من تلاعب في هذا السوق، مطالبة البنوك بالتحرك بالخارج وتوقيع اتفاقيات مع البنوك المتواجدة بهذه الدول من اجل زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
حس وطني
طالب محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لبنك عودة، بوجود حس وطني في الأزمة الحالية، ونشر الوعي بأهمية بيع الدولار في السوق الرسمي داخل البنوك، خاصة أن كل مكسب جنيه سوف يعود علي بائعه أو اقاربه بخسائر 5 جنيهات بسبب التضخم.
وأوضح أن المجتمع المصري والعاملين في الخارج في حاجة إلي توعية سريعة بأهمية تحويل المصريين عن طريق البنوك فقط، مشيرا إلي أن السوق تسيطر عليه المضاربة علي العملة، والتخزين للدولار، موضحا أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة قيمة الدولار 125 قرشاً في عشرة أيام فقط.
ولفت إلي أن كل جنيه يعتقد المصري أنه يكسبه من السوق السوداء، يخسره عن طريق التضخم بنحو 5 جنيهات ليس عليه فقط، وإنما علي كل أقاربه، موضحاً أن التضخم ارتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأضاف فايد، أن الفترة القادمة تحتاج إلي إظهار الوجه الطيب لمصر لجذب السياحة موضحاً أن جذب السياحة ما بين 15 و20 مليار دولار، ودخول تحويلات المصريين للبنوك بنحو 20 مليار دولار سيؤدي إلي توازن في ميزان المدفوعات، وإنهاء أزمة العملة. ونوه فايد بضرورة العمل علي تسويق مصر بشكل محترف، خلال الفترة القادمة، وضبط الاستيراد، والقيام بحملات توعية.
السفر للخارج
طالبت الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية بضرورة توجه الحكومة والبنوك خارج مصر من أجل جذب العملات الأجنبية، خاصة أن الأوعية الادخارية التي طرحتها البنوك تعد الأعلي في العالم، ويبقي أن يكون هناك جهود خارج مصر لجذب مدخرات المصريين وغير المصريين، ومحاصرة المؤامرات التي تستهدف مصر بالخارج خاصة من قطر والإخوان الذين يشترون الدولار من الخارج حتي لا يصل إلي مصر.
وحثت «حزين» علي ضرورة ضبط سلوك شركات الصرافة بفرض رقابة عليها بنسبة مائة في المائة، والاهتمام بالسياحة وتحويلات العاملين من الخارج، لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
جزر منعزلة
قال المهندس مجدي طلبة نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن مشكلة عودة الدولرة التي يشهدها الاقتصاد المصري ترجع الي ندرة الدولار في توقيت ترتفع فيه فاتورة الواردات وينخفض فيه الانتاج والتصدير ويتآكل الاحتياطي النقدي, موضحاً ان ازمة انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار ستستمر ما لم يتم التصدي لمشكلة زيادة الطلب علي الدولار بمعالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الايرادات منه.
وقال إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً بإصدار الشهادة الدولارية للعاملين بالخارج, وإلغاء الحد الاقصي للإيداع والسحب الدولاري للأشخاص الطبيعية مهمة وتصب في جانب زيادة الموارد من الدولار, لكنها لن تحل مشكلة العجز في الدولار المطلوب لفاتورة الاستيراد – والتي تمثل السبب الرئيسي لمشكلة الدولار في مصر - ما لم يتواكب معها إجراءات للحد من الطلب علي الدولار، وزيادته في نفس الوقت من خلال تعظيم الانتاج المحلي وزيادة الصادرات.
واقترح لتعظيم الانتاج الصناعي فتح ملف المصانع التي تعمل بنصف طاقتها وملف المصانع المتعثرة وتشجيع الصادرات، وعمل الوزراء بالحكومة كفريق واحد لخدمة هدف واحد ممثلاً في زيادة الانتاج والصادرات والتوقف عن سياسة العمل في جزر منعزلة والتي يعود لها كل الآثار السلبية التي يمر بها الاقتصاد المصري منذ فترة.