خبراء: رؤية النائبة متفائلة.. ولو يستطيع «المركزي» لفعلها

رداً على تصريحات «بسنت فهمي» بمضاعفة الاحتياطى النقدى خلال 4 شهور

اعتبرت مصادر بمجلس الوزراء أن ما صرحت به بسنت فهمى عضو مجلس النواب لبرنامج «تحيا مصر» عن انتهاء أزمة الدولار مع حلول يوليو القادم، وارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى إلى 35 مليار دولار، هو تعبير عن رؤيتها المتفائلة للاقتصاد، وقالت إن الحكومة ملتزمة بالبيانات التى يصدرها البنك المركزي، فى هذا الشأن، وأنها تسعى للحفاظ على أسعار السلع الرئيسية رغم أزمة الدولار، ويتم التعامل مع الأزمة بالتنسيق مع «المركزي» وأنها حريصة على حل كل مشاكل المستثمرين، وتخطط لخفض قيمة الواردات من الخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال عام من خلال ترشيد استيراد بعض السلع وتفعيل شراء المنتج المحلي.
بسنت فهمى أكدت فى تصريحاتها قدرة البنك المركزى على رفع الاحتياطى من الدولار بمقدار الضعف فى غضون أربعة أشهر من الآن.
وقالت الخبيرة المصرفية فى تصريحاتها أمس: الاحتياطى النقدى سيزيد إلى 35 مليار دولار قبل يوليو المُقبل.
النائبة المُعينة رفضت الافصاح عن الآليات التى سيتم بموجبها مضاعفة الاحتياطى المصرى من الدولار والذى لا يتجاوز حالياً 16٫5 مليار دولار حسب تصريحات رسمية، لكنها شددت على أن توقعاتها تلك «ليست مرتبطة بالتفاؤل والتشاؤم ولكن «ما أراه أمامى طبقاً لمؤشرات اقتصادية».
وأضافت: البنك المركزى يمتلك مليون آلية لرفع قيمة الاحتياطى من الدولار، و«ما أتحدث عنه قائم على معطيات اقتصادية محلية واقليمية لن أتطرق إلى تفاصيلها حالياً».
من جهته شكك الخبير الاقتصادى أحمد آدم فى قدرة البنك المركزى على تجاوز أزمة الدولار سريعاً، وقال: «المركزي» لا يمتلك الادوات الكفيلة برفع الاحتياطى الدولارى إلى مستويات آمنة فى المدى المنظور، ولو كان يستطيع لفعلها، وأضاف: السوق السوداء هى التى تحدد سعر صرف الدولار.
وشهد الدولار تراجعاً طفيفاً أمس فى سعره ليتراوح ما بين 960 للشراء و975 قرشاً للبيع تأثراً بالمخاوف التى سادت شركات الصرافة بعد تكثيف حملات التفتيش، كما أدت الانباء التى ترددت حول اعتزام الحكومة إلغاء نشاط الصرافة تماماً إلى امتناع أصحاب الشركات بالسوق الموازى عن التداول.
وكشفت مصادر بالسوق قيام بعض الشركات التى يمتلكها أعضاء بجماعة الاخوان بتعديل رؤوس أموال الشركات لتتناسب مع حجم أعمالها الحقيقى بالسوق تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
وأكد أحمد نادى صاحب احدى شركات الصرافة ان العملاء العاديين احجموا عن بيع الدولار للشركات بسبب اصرار الشركات على البيع بنفس الأسعار الرسمية.