ترقب فى الأسواق لخفض قيمة الجنيه بعد تصريحات وزير الاستثمار.. شركات الصرافة تحجم عن البيع .. وخبراء: تصريحات "أشرف سالمان" حول العملة المحلية "كارثية" ..ومطالب بإجراءات استباقية لحماية محدودى الدخل

أحجم غالبية المتعاملين في سوق الصرف عن بيع الدولار وسط حالة من الترقب لخفض الجنيه المصري خلال الفترة المقبل، وذلك بعد تصريحات وزير الاستثمار أشرف سلمان خلال مؤتمر اليورومنى أن "خفض العملة المحلية لم يعد اختيارا".
شركات الصرافة تحجم عن بيع الدولار
تصريحات الوزير أدت إلى تنامى الطلب على العملة الصعبة من جانب المضاربين، فيما أحجمت غالبية شركات الصرافة عن بيع الدولار تحسبا للخفض المرتقب للعملة المحلية.
تثبيت سعر الصرف
وثبت البنك المركزى الجنيه المصرى فى عطاء الدولار الخميس الماضى عند مستوى 7.73 جنيه للدولار، كما التزمت بعض شركات الصرافة بالهامش الذى حدده البنك المركزى وهو 7.83 جنيها للشراء و 7.88 جنيها للبيع، وفقا للمتعامل فى سوق الصرافة.
وقال "متعامل" فضل عدم ذكر اسمه: "الأزمة حاليا ليست في سعر الدولار وإنما فى إتاحته، الدولار شبه مختفى منذ تصريحات الوزير".
عودة نشاط السوق السوداء
على الجانب الآخر، ترددت أنباء حول عودة النشاط للسوق السوداء وهبوط الجنيه لمستويات 8.80 -8.85 أمام الدولار، لكن متعاملين فى سوق الصرف نفوا ذلك مؤكدين أنها مجرد شائعات، مشيرين في الوقت ذاته إلى هبوط سعر العملة المحلية إلى 8.17 جنيها للدولار في أعقاب تصريحات وزير الاستثمار منتصف الأسبوع الماضى نتيجة إحجام التجار و حائزى العملة عن التصرف فيها.
خبيرة مصرفية: تصريحات وزير الاستثمار حول الجنيه "كارثية"
الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى، انتقدت تصريحات وزير الاستثمار التى وصفته بأنها "كارثية"، نظرا لم ترتب عليها من بلبلة في سوق الصرف علاوة على إحجام المستثمرين الأجانب لحين خفض العملة المحلية.
وفي اتصال هاتفى قالت الخبيرة المصرفية ل"اليوم السابع": ليس من سلطة أو اختصاص الحكومة أو وزير الاستثمار الحديث عن السياسة النقدية، والبنك المركزى هو الجهة الوحيدة المنوط بها خفض العملة على أن يتم ذلك دون إعلان مسبق.
وأردفت قائلة: "ما فعله وزير الاستثمار غلطة لاتغتفر، والكارثة أنه لم يعاقب، لن يزرع أحد شجرة فى مصر إلا بعد خفض الجنيه"، في إشارة إلى المستثمرين الأجانب.
سياسة نقدية خاطئة منذ ثورة يناير
واتبعت مصر سياسة نقدية "خاطئة" منذ ثورة يناير من وجهة نظر الخبيرة المصرفية، حيث اعتمدت على السحب من الاحتياطى النقدى للحفاظ على قيمة الجنيه، مما أنهك الاحتياطى فى ظل تراجع إيردات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 18.8 مليار دولار نهاية يوليو الماضى مقابل 35.8 مليار دولار قبل الثورة.
وترى فهمى، أن خفض الجنيه أصبح الآن "حتمية" لزيادة الاحتياطى الذى فقد أكثر من 50% من قيمته، واستمرار الحاجة للعملة الصعبة لشراء المواد الخام والسلع الأساسية والأدوية، فضلا عن الحاجة لسداد أقساط وفوائد الديون.
إجراءات حتمية قبل خفض العملة المحلية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل
هناك العديد من الإجرءات التى يتعين على البنك المركزى اتخاذها قبل الإقدام على خفض العملة المحلية، أهمها من وجهة نظر الخبيرة المصرفية، منع استيراد السلع الرفاهية، وإلزام البنوك بتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
وتابعت: مصر تمر بظروف استثنائية وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمدة 6 شهور.
وأضافت، أن رفع سعر الفائدة هو أحد أهم الإجراءات المطلوبة من المركزى لسحب السيولة النقدية وبالتالى الحد من تضخم الأسعار المتوقع في أعقاب تخفيض الجنيه.
على الجانب الجانب الآخر، تؤكد فهمى أنه يتعين على الحكومة أن تتبنى إجرءات لحماية محدودى الدخل والفقراء من التضخم، من بينها دعم السلع الأساسية، موضحة أن دعم الجنيه كان يترتب عليه دعم كافة السلع المستوردة، وبالتالى كانت الحكومة تدعم الكافيار والسيارات الفارهة وأكل القطط والكلاب.
وطالبت أيضا بتشديد الرقابة على الأسواق والجمعيات الاستهلاكية لضمان وصول السلع المدعومة لمستحقيها.
واختتمت الخبيرة المصرفية حديثها ل"اليوم السابع" بقولها: التضخم سيرتفع..سيرتفع لا مفر، حتى مع رفع سعر الفائدة، مؤكدة أن هبوط الأسعار لن يتم إلا بتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج.