بيت العائلة يستعجل قانون بناء الكنائس

عقد مجلس بيت العائلة اجتماعا طارئا اليوم الإثنين برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لبحث أحداث ماسبيرو.
واكد أن المعالجات السطحية والحلول المسكنة لظواهر الأزمات فى الفترات الماضية غير مجدية بل أدت إلى تصاعدها وتسارع وتيرتها على نحو غير مسبوق ولا مقبول ويستدعي أخطاراً جسيمة تهدد هذا الوطن .
وأشار شيخ الأزهر في البيان الذي أصدره بيت العائلة الى إن المصارحة والمكاشفة والشفافية التي تقوم على البحث في أعماق المشكلة القائمة والتعامل مع جذورها ضرورة حتمية خصوصاً في ظل الظروف القائمة التي يمر بها الوطن.
وطالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء سرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي ينظم بناء الكنائس، وأن يحسم المشكلات التي تحيط بها والتي نجم عنها مثل الأحداث المؤسفة، وأن يتخذ الاجراءات العملية اللازمة لتعزيز ما نص عليه الدستور من إرساء مبدأ المواطنة للمصريين جميعاً.
واكد بيت العائلة اعتزازه بالقضاء المصري ذي التاريخ العريق في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وإذ يدرك أيضاً جسامة العبء الذي يحمله القضاء المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وأهاب به أن يمنح قضايا العنف الطائفى أولوية مناسبة لمواجهة هذه الظاهرة الطارئة على وطننا بعد خمسة عشر قرناً من العيش المشترك والتوحد الوطني .
وناشد "بيت العائلة" وسائل الإعلام أن تكون على قدر المسئولية الوطنية، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا الحديث، معربا عن تقديره لدور الجندية المصرية ومقدما تعازيه للشهداء.
من جانبه رفض القس يوحنا تقلا ممثل الكنيسة الانجيلية اي حديث عن تدخلات خارجية لحماية الاقباط والكنائس، مطالبا الشعب المصري بتهدئة الأوضاع والحرص على مستقبل البلاد، مؤكدا أن الحماية الامريكية لم تفعل شيئا لمسيحيي لبنان او العراق او غيرها.
واكد يوحنا ان عدم حضور اي ممثل عن الكنيسة الارثوذكسية يأتي بسبب انشغالهم باجتماع المجمع المقدس فضلا عن الانتهاء من تشييع الجنازات الخاصة بالقتلى المسيحيين، في حين أشارت مصادر أخرى إلى رفض الكنيسة الاجتماع الا بعد التحقيق في الأحداث وتحقيق مطالب الأقباط وعلى رأسها بناء كنيسة ماريناب وعزل محافظ أسوان.
من جانبه وصف الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق ما حدث بالفتنة الكبيرة متهما بعض فلول الوطني بالاندساس وسط المتظاهرين وإطلاق النار على قوات الجيش، وطالب بتوحيد الصف وتطبيق القانون على المخالفين والبلطجية والمتطرفين الذين قاموا بالتعدي على جنود القوات المسلحة.