"العنزي": مصر تحتاج إلى خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية

أكد نواف العنزي، أمين عام مجلس الأعمال المصري الكويتي، أن مصر تحتاج إلى خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بها للعودة إلى الصورة الحضارية التي تتميز بها هذه الدولة العميقة، وليس الإعتماد فقط على تدشين عواصم إدارية جديدة.. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لملتقى بناة مصر.
وأضاف العنزي أن مصر أساس الحضارة في المنطقة العربية، مما عدم قيادتها للمنطقة بقطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن الكويت تؤكد دعمها الدائم لكافة الأسواق العربية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مصر في ظل توجه حكومتها للعديد من المشروعات بقطاعات الكهرباء والإسكان خلال المرحلة القادمة.
وأشار إلى أن الكويت كانت بدأت بمرحلة ازدهار وتكور في قطاع التشييد وفقاً لرية استراتيجية من قيادات الدولة، ولكن الحروب الإقليمية التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية كانت تركت التأثير السلبي على هذه الصناعة بالمنطقة بصفة عامة والدولة الكويتية خاصةً.
أضاف هيثم الجاك نائب رئيس اتحاد المقاولين في دولة السودان، على أن دولة السودان هي المنفذ لكافة شركات المقاولات العربية للعمل بالسوق الأفريقية، وخاصة الشركات المصرية، والتي لا تتم معاملتها في السودان كشركات أجنبية، مشيرًا إلى أنه يتم معاملتها كشركات مقاولات سودانية، حيث تتوافر الموارد البشرة بكثرة في السوق السودانية.
وأوضح أنه عقب الانفصال بين شمال وجنوب السودان، فإن خطة التنمية قد تغيرت، وخاصة مع اعتماد دولة السودان على البترول في اقتصادها والذي يتواجد في منطقة الجنوب التي انفصلت، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على قطاع التشيد والبناء، لافتًا إلى أن أسباب النزاعات التي تحدث في دولة السودان هي التقصير في عملية التنمية والتعمير.
وأشار إلى أن شركات المقاولات السودانية والعربية تتنافس بشكل محدود مع شركات المقاولات الصينية في السوق السودانية، مطالبا بضرورة مضاعفة شركات المقاولات المصرية والعربية لأعمالها في السوق السودانية الغنية بالأعمال، وخاصة مع توجه مزيد من شركات المقاولات الخليحية للسوق السودانية مؤخرًا.
وقال "ننتظر مساهمة أكبر من شركات المقاولات المصرية بالسوق السودانية"، والتي ستكون السودان بوابتها للسوق الأفريقية، وخاصة مع توفر التمويل بالسوق السودانية من البنوك الأفريقية، متوقعا تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التشييد بالسودان اعتمادًا على شركات المقاولات الصرية والعربية.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن تواجد شركات المقاولات الصينية في السوق المحلية لتنفيذ مشروعات قومية يأتي ضمن القانون المصري الذي يجيز الاعتماد على شركات أجنبية لتنفيذ أعمال محلية بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلي، مؤكدًا على ضرورة وجود إشراف قوي من جانب الدولة على الشركات الصينية المنفذة لأعمال بالسوق المصرية.
وأضاف عبد العزيز ، أنه في حالة غياب المتابعة والإشراف من قبل الدولة على الأعمال التي تنفذه شركات المقاولات الصينية فإنها تقدم منتج رديء، لافتا إلى أن إحدى شركات المقاولات الصينية تم سحب الأعمال منها بالسوق السعودية نتيجة عدم تنفيذها لمشروع وفقا للمواصفات المحددة.
وأشار إلى أن الشركة الصينية التي تعاقدت معها الدولة ستقوم بتنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، وهو ما يرفع عن الدولة عبء التمويل.
وأوضح أن الإعتماد على شركات مقاولات أجنبية لا يخل بحقوق المقاولين والعمال المصريين، حيث أن القانون يؤكد على ضرورة وجود تحالف مع شركة محلية، كما يجب أن تكون العمالة الأجنبية بالمشروع هي النسبة الغالبة.