اتحاد المقاولين: تواجد شركات أجنبية بالسوق لا يدعو للقلق

ناقشت الجلسة الإفتتاحية لليوم الثانى لملتقى بناة مصر ، الذى افتتح فعالياته أمس المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ،كيفية بناء شراكة عربية أفريقية في مجال التشييد والبناء عن طريق وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المشروعات المطروحة داخل الاسواق العربية والأفريقية لتنفيذها عن طريق تلك الشركات، بالاضافة الى مناقشة فكرة انشاء شركة عربية افريقية لتبادل وتاجير المعدات لشركات المقاولات في الاسواق التي تحتاج اليها .

وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تواجد شركات المقاولات الصينية في السوق المحلية لتنفيذ مشروعات قومية يأتي ضمن القانون المصري الذي يجيز الاعتماد على شركات أجنبية لتنفيذ أعمال محلية بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلي، مؤكدا على ضرورة وجود إشراف قوي من جانب الدولة على الشركات الصينية المنفذة لأعمال بالسوق المصرية.

وأضاف عبد العزيز ، أنه في حالة غياب المتابعة والإشراف من قبل الدولة على الأعمال التي تنفذه شركات المقاولات الصينية فإنها تقدم منتج رديء، لافتا إلى أن إحدى شركات المقاولات الصينية تم سحب الأعمال منها بالسوق السعودية نتيجة عدم تنفيذها لمشروع وفقا للمواصفات المحددة.

وأشار إلى أن الشركة الصينية التي تعاقدت معها الدولة ستقوم بتنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، وهو ما يرفع عن الدولة عبء التمويل.

وأوضح أن الإعتماد على شركات مقاولات أجنبية لا يخل بحقوق المقاولين والعمال المصريين، حيث أن القانون يؤكد على ضرورة وجود تحالف مع شركة محلية، كما يجب أن تكون العمالة الأجنبية بالمشروع هي النسبة الغالبة.

ومن جانبه قال المهندس درويش حسانين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الأسواق العربية تحتاج إلى قواعد وضوابط التنظيم الفني لشركات المقاولات العاملة به.

وأضاف ، أن إتحاد المقاولين العرب يسعى خلال المرحلة القادمة لوضع تلك الضوابط بما يُسهم في تنفيذ المشروعات الكبرى بهذه الأسواق بتحالفات عربية.

وتابع، أنه يجب فتح الأسواق أمام الشركات العربية المختلفة ولكن بضوابط تحقيق المقاول وكافة أطراف المنظومة، مشيراً إلى أن المنافسة بين تلك الشركات تؤدي إلى الجودة في تنفيذ المشروعات، وهذا ما نهدف تحقيقه بإتحاد المقاولين العرب.

وأشار حسنين إلى أنه يجب الاستفادة من النهضة التي شهدتها منطقة الخليج العربي بقطاع التشييد خلال الفترة السابقة، وما نتج عن ذلك من تدشين شركات مقاولات كبرى قادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة في الأسواق المحلية.

وتابع، أنه يجب على شركات المقاولات العربية الاستفادة من المعدات الضخمة التي تتوافر في هذه البلدان، بحيث يُسمح بتبادلها بين الأسواق المختلفة بأسعار منخفضة لتيسير سرعة تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار إلى أن إتحاد المقاولين العرب قام بإعداد قاعدة بيانات لشركات المقاولات والمعدات بالأسواق العربية وتحديث تلك القاعدة بصورة منتظمة للاستفادة الحقيقية من هذه الثورة في معدات الشركات العربية، مشيراً إلى أنه يجب وضع الأسبقية للتحالفات العربية لتنفيذ المشروعات في الأسواق العربية.

وأكد على أنه لن نسمح تواجد مجاملات في إختيار هذه التحالفات ولكن الجودة هي الفيصل في ذلك، لتنفيذ المشروعات بأقل تكاليف ولكنها بجودة مرتفعة وبإمكانيات عربية، مضيفاً أن هذه التحالفات سيكون لها دور محوري في تنفيذ المشروعات الكبرى بالسوق المصرية والمقرر تدشينها خلال الفترة القادمة.

وأكد أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين في دبي، أن تواجد شركات مقاولات أجنبية لتنفيذ أعمال بالسوق المصرية لا يدعو للقلق وخاصة أنه يتم ضمن القانون المصري الذي يجيز هذا الغعتماد عليها، مطالبا بضرورة استفادة شركات المقاولات المحلية من شركات المقاولات الصينية بقدر الإمكان، والعمل على نقل خبراتها للمقاول والعامل المحلي بما يزيد من قدراته وإمكانياته الفنية.

وأضاف ، أن الحكومة المصرية يجب أن يكون لديها رؤية واضحة من المشروعات القومية التي تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون لديها ضوء يحدد لها مسارها خلال تنميتها لهذه المشروعات، وبحيث لا تتحول هذه المشروعات لعشوائيات.

وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها تحقيق مخططات التنمية بمفردها، ولكنها تتولى وضع رؤية عامة قومية، يتم تنفيذها عبر المستثمرين والمقاولين المحليين، وهو ما تم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الحكومة بتحديد أهدافها ومخططاتها التنموية وعهدت للمستثمر المحلي والقطاع الخاص بتنفيذ هذه المخططات، حيث يتم تقليص الإعتماد على القطاع العام الذي يعوق التنمية.

وقال أن الوضع السياسي والإقتصادي لمصر هو الذي يطمئن الدول العربية على وضعها، حيث أن مصر تعتبر رمانة الميزان لدول المنطقة بأكملها، لافتا إلى أن مصر دولة غنية بالكوادر البشرية التي صدرتها للدول العربية بأكملها خلال القرن الماضي، والتي كان من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات نجحت في إدارة هذه الكوادر من مختلف الدول العربية وهو ما ساهم في تنميتها الحديثة.

وأضاف أن تجربة دولة الإمارات لتحقيق التنمية الحالية التي تتمتع بها تمت وفق عدة عوامل أهمها وجود رؤية قومية واضحة لدى الحكومة، تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وبالاعتماد على كوادر بشرية يتم إدارتها وفق النظم التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر.

وأوضح أن هناك تغير حقيقي في قطاع التشييد والبناء في مصر خلال المرحلة الأخيرة، مدفوعا بالإعلان عن تنفيذ حزمة مشروعات ضخمة يتم من خلالها توفير حجم أعمال قوي وكبير.

وأوضح أن إسهام البترول لا تتعدى ال30% من الدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه سيتم الإحتفال بتصجير آخر برميل بترول، حيث أن الدولة ستحول مسار اقتصادها ومواردها الخارجية التي ستعتمد عليها، وهو ما يتم نتيجة وجود كوادر بشرية مؤهلة.

قال نواف العنزي، أمين عام مجلس الأعمال المصري الكويتي، أن مصر تحتاج إلى خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بها للعودة إلى الصورة الحضارية التي تتميز بها هذه الدولة العميقة، وليس الإعتماد فقط على تدشين عواصم إدارية جديدة.

وأضاف العنزي " مصر أساس الحضارة في المنطقة العربية، مما عدم قيادتها للمنطقة بقطاع التشييد والبناء.

وأشار إلى أن الكويت تؤكد دعمها الدائم لكافة الأسواق العربية خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مصر في ظل توجه حكومتها للعديد من المشروعات بقطاعات الكهرباء والإسكان خلال المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الكويت كانت بدأت بمرحلة إزدهار وتكور في قطاع التشييد وفقاً لرية استراتيجية من قيادات الدولة، ولكن الحروب الإقليمية التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية كانت تركت التأثير السلبي على هذه الصناعة بالمنطقة بصفة عامة والدولة الكويتية خاصةً.

وأكد هيثم الجاك نائب رئيس اتحاد المقاولين في دولة السودان، على أن دولة السودان هي المنفذ لكافة شركات المقاولات العربية للعمل بالسوق الأفريقية، وخاصة الشركات المصرية، والتي لا تتم معاملتها في السودان كشركات أجنبية، مشيرا إلى أنه يتم معاملتها كشركات مقاولات سودانية، حيث تتوافر الموارد البشرة بكثرة في السوق السودانية.

وأوضح أنه عقب الانفصال بين شمال وجنوب السودان، فإن خطة التنمية قد تغيرت، وخاصة مع اعتماد دولة السودان على البترول في اقتصادها والذي يتواجد في منطقة الجنوب التي انفصلت، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على قطاع التشيد والبناء، لافتا إلى أن أسباب النزاعات التي تحدث في دولة السودان هي التقصير في عملية التنمية والتعمير.

وأشار إلى أن شركات المقاولات السودانية والعربية تتنافس بشكل محدود مع شركات المقاولات الصينية في السوق السودانية، مطالبا بضرورة مضاعفة شركات المقاولات المصرية والعربية لأعمالها في السوق السودانية الغنية بالأعمال، وخاصة مع توجه مزيد من شركات المقاولات الخليحية للسوق السودانية مؤخرا.

وقال "ننتظر مساهمة أكبر من شركات المقاولات المصرية بالسوق السودانية"، والتي ستكون السودان بوابتها للسوق الأفريقية، وخاصة مع توفر التمويل بالسوق السودانية من البنوك الأفريقية، متوقعا تحقيق طفرة كبيرة في قطاع التشييد بالسودان اعتمادا على شركات المقاولات الصرية والعربية.