بُناة مصر – تطوير التشريعات ..إعادة تصنيف الشركات..فصل المنازعات.. رسوم التوثيق ..والتدريب أهم توصيات الجلسة الأولى

ننشر توصيات الخاصة بالجلسة الإفتتاحية بفعاليات اليوم الثاني بملتقى بناة مصر تحت عنوان "المشاركة العربية الأفريقية بقطاع التشييد" والتي تضمنت ضروة تطوير التشريعات بالسوق المصرية، بجانب تصنيف شركاته لفئات وتخفيض رسم توثيقها بالشهر العقاري، بجانب تعيل دور غرفة التحكيم العربية للفصل في التنازعات، بالإضافة إلى الإهتمام بالتدريب.
من جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن السوق المصرية تتطلب تغيير التشريعات الحاكمة والمنظمة لقطاع التشييد والبناء، بما يسمح بتصنيف الشركات لفئات تتوافق مع المعايير العالمية، مؤكداً مطالبته للحكومة بذلك من قبل.
أشار خلال كلمته بالجلسة، أنه تم المطالبة سابقاً بعمل تصنيف موحد للشركات العربية ولكن تم رفد ذلك من بعض الدول بجامعة الدول العربية لظروف إقتصادية وسياسية خاصة بها، مشيراً إلى هناك نحو 9 شركات مصرية بدأت في المرحلة الأولى لهذا التصنيف.
تابع أن الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بدأ في دعم التحالفات العربية بالتنسيق الإتحادين العربي والأفريقي للمقاولات، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع دولة المغرب لخلق تعاون مشترك مع شركاتها بالأسواق الأفريقية والبالغة نحو 16 شركة.
وحول عقبات توثيق الشركات بالشهر العقاري، أوضح عبدالعزيز أن رسوم هذا التوثيق "قاتلة" لشركات المقاولات، مشيراً لقيامه بعرض ذلك منذ 6 أشهر على الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، وبدأ منذ أسبوع التوجه لحل ذلك.
حول ما أثير عن قيام الهيئة الهندسية بتنفيذ المشروعات الكبرى منفردة، أوضح عبدالعزيز أن ذلك عار تماماً من الصحة، مشيراً إلى استعانة الهيئة بشركات مقاولات ميدانية تابعة للإتحاد، مؤكداً على ضرورة وضع شركات المقاولات الصينية المتواجدة بالسوق المحلية لتنفيذ مشروعات قومية تحت إشراف الإتحاد.
من جانبه أوصى المهندس درويش حسانين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، بضرورة تفعيل دور غرفة التحكيم العربية لحل تنازعات العقود المبرمة بين شركات المقاولات والأطراف الأخرى إليها.
تابع، خلال كلمته الختامية بالجلسة، أن هذه الغرفة ستُسهم في تغطية كافة الشركات العاملة بالأسواق العربية وتدعيمها لأداء دورها بجودة عالية، مطالباً بضرورة تفعيل الإتحادات العربية لتحقيق النهذة بها.
من جانبة قال أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين في دبي، أن قطاع المقاولات هو أساس التنمية في كافة الدولة، مطالباً بضرورة خلق المنافسة الصحية بين شركاتها في الأسواق العربية وقرينتها العالمية لخلق الطفرة بقطاع التشييد والبناء مثلما حدث بالإمارات خلال السنوات السابقة.
من ناحيته، أكد نواف العنزي، أمين عام مجلس الأعمال المصري الكويتي، على ضروة توفير التصنيف لشركات المقاولات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن عدم تواجد هذا التصنيف حال توسعها بالكويت خلال السنوات السابقة.
تابع، أن هذا التصنيف سيُسهم في تحقيق عوائد استثمارية لهذه الشركات، وزيادة حجم أعمالها بصورة تدريجية ومعدلات نمو مرتفعة، بجانب خلق سمعة جيدة للسوق المصرية بالخارج، مثلما يحدث مع شركة المقاولين العرب.
من جانبه، أكد هيثم الجاك نائب رئيس اتحاد المقاولين في دولة السودان، على ضرورة الإهتمام بالتدريب بقطاع المقاولات والتشييد في الأسواق العربية لدعم الصناعة، مشيراً لاستعانة دولته بخبرات مصرية لتدريب العمالة بها.