"أجفند" تضخ 400 مليون دولار لتمويل 3 ملايين فرد في تسع دول

أكد ناصر بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل آلية تنموية مهمة، بدأت الدول تنتبه إليها، كونها تسهم في حل إشكالات اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن الإحصاءات تشير إلى أنها تشكل نحو 90% من اقتصادات دول كثيرة، وتوفر نحو 40% إلى 80% من إجمالي فرص العمل.
وعن أهم المعوقات التي تواجه هذه المشروعات قال القحطاني: وفقاً لتجربتنا في أجفند، فإن قصور التشريعات يشكل أهم العقبات والعوائق، بالاضافة إلي عدم مرونة البنوك المركزية. مطالباً الدول العربية بتشجيع إصدار الأنظمة والقوانين التي تشجع وتحمي هذه المشروعات، بالإضافة إلي قيام البنوك المركزية بالسماح بتأسيس مؤسسات تعني بهذه النوعية من المشروعات مثل التي تؤسسها أجفند بنوك الإبداع في إطار مبادرة الأمير طلال بن عبدالعزيز، رئيس أجفند، لإنشاء بنوك متخصصة، وهي بنوك تعين الدول وتحمل عنها كثيراً من الأعباء، بما تقدمه من خدمات للشرائح المهمشة، موضحاً إلي أن علاج المعوقات يأتي من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الدعم المؤسسي الشامل لهذه المشاريع و تطويرها وتمكينها وضمان نجاحها، وذلك في إطار الشمول والاندماج المالي لتقديم خدمات شاملة للفئات المستهدفة.
وأوضح أن بنوك أجفند التسعة في (الأردن، واليمن، والبحرين، وسورية، ولبنان، والسودان، وسيراليون، وفلسطين، وموريتانيا) بلغت قيمة القروض المصروفة أربعمائة مليون ومائتي ألف دولار استفاد منها 2.9 مليون فرد، مشيراً إلي ضرورة تفعيل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، واعتبار الشمول المالي العنصر الأهم في تحقيق هذه المشروعات أهدافها.
ولفت إلي أن الشمول المالي هو المفتاح الذي يضعها في طريقها الصحيح ويحافظ عليها وينميها، مشيراً إلي أن مؤتمر قمة الإقراض الذي ينظمه أجفند بالشراكة مع حملة الإقراض متناهي الصغر، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ويعقد في أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس، تحت عنوان «فاق الإبداع في الشمول المالي». ويتمحور حول الشمول المالي، باعتباره حقاً من حقوق الشرائح التي نستهدفها، وضمان لاستقرار المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلي أن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) دعا لعقد جلسة للبنوك المركزية العربية، في إطار أعمال قمة الإقراض متناهي الصغر في أبوظبي، للوصول إلى نقاط التقاء حول دور التمويل الأصغر في تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتشريعات التي يتطلبها تفعيل هذا الدور، ولمقاربة وجهات النظر بين الممارسين والمشرعين.
حول البداية، والفكرة الجيدة بالنسبة للشباب؟ قال المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) يبدأ الشباب البداية الصحيحة حيث توجد الفكرة الصحيحة والأدوات الصحيحة، فكما يقول سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز مكافحة الفقر لا تعوزها الأموال بقدر ما تعوزها الأفكار التي تبدع المشاريع المجدية، ولذلك أخذت مسمى الإبداع، وتقدم طيفاً واسعاً من المنتجات الملبية لاحتياجات المستهدفين، يمتلك الشباب مفاتيح التطلع، وهناك نماذج عديدة لشباب ودعوا البطالة، وأصبح لديهم مشاريع تنمو وتكبر، وأصبحوا مصادر في سوق العمل لفتح فرص لغيرهم من الشباب موضحاً أنه من خلال «الشمول المالي» الذي حققته بنوك أجفند انفتح المستهدفون على آفاق خدمات ومنتجات تتنوع ما بين الإقراض والادخار والودائع والحسابات الجارية والتأمين الصحي والتكافلي والتحويلات وصرف العملات.
وأضاف أن المنتجات التي تنبع من حاجة المجتمع سوف تفرض نفسها، وبنوك أجفند لا ينتهي دورها عند إيجاد الفكرة الجديدة أو دعم فكرة العميل وتطويرها، بل تكون قريبة من العمل ليذوق طعم المنتج الذي موله بقرض البنك وعن مشكلة الضمانات أوضح أن المشكلة في نظم البنوك التقليدية، فهي تكبل العميل بالقيود، أما مؤسسات التمويل الأصغر، فتعمل بضمانات أثبتت جدواها، وتخلق ضمانات لمستهدفيها، بحيث يضمن العميل نفسه عن طريق حساب أموال الادخار التي يودعها في البنك.