اتحاد المصارف يُحذر من مقاطعة البنوك العربية والتهميش المالي

حذر محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، من قطع العلاقات المصرفية مع البنوك التي لا تطبق معايير مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال بركات إن قطع العلاقات المصرفية مع قطاعات بأكملها، أو مناطق أو دول بأكملها، يؤدي إلى خروجها من المنظومة المالية، وبالتالي تفاقم ظاهرة التهميش المالي، ويؤدي إلى تفاقهم ظاهرة الفقر والبطالة بما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وامنية وسياسية.
وأوضح أن ظاهرة التهميش المالي، تتوسع بصورة كبيرة حيث تعتمد بعض المصارف علي قطع علاقاتها المالية مع جهات أو مؤسسات أو أفراد تعتبرها مرتفعة المخاطر، بالنسبة لمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلب إدارة جيدة للمخاطر.
وأضاف أن الشمول المالي يحقق الاستقرار المالي والاجتماعي، منتقدا تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية.
وتشير بيانات النصف الأول من عام 2015 إلي أن أصول القطاع المصرفي العربية تزيد علي 3.3 تريليون دولار، بزيادة 7% عن نهاية 2014، والودائع المجمعة بلغت 2٫2 تريليون دولار، والقروض 1.7 تريليون دولار، وحقوق الملكية حوالي 360.5 مليار دولار، ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية 500 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمعة علي حجم الاقتصاد العربي بنحو 109%، من الناتج المحلي الاجمالي، وترتكز علي قاعدة ودائع تمثل 72% من حجم الاقتصاد العربي، وحقق نمو الأصول المصرفية 7% مقابل نمو في الاقتصاد العربي 1%، بما يمثل سبعة أضعاف نمو الاقتصاد العربي.
دعا بركات الحكومات والسلطات المالية والنقدية إلي وضع استراتيجيات عمل، وتبني الشمول المالي كفمهوم قابل للتطبيع، وتحفيز المصارف، وتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكل حضانة قانونية لآليات الشمول المالي، ما يسهل تطبيق المبادئ والأصول والديناميات وتعزيز سياسيات التشييد والبناء، والاهتمام بالتثقيف المالي في المدارس.
طالب اتحاد المصارف العربية بإدراج الشمول المالي كهدف استراتيجي شامل للحكومات والمصارف المركزية العربية، من أجل دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية. حث المصارف العربية على توجيه عناية خاصة لتمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالي الخاصة بها. جاء ذلك خلال منتدى «الشمول المالي: التوجه الاسترتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي» الذي عقد بالخرطوم، جمهورية السودان، يومي 23-24/2/2016 ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المصارف السوداني، وبرنامج الخليج العربي للتنمية – اجفند.
وأشار الاتحاد إلي ضرورة تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول المالي وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تلعب دوراً مهماً في مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية في المنطقة العربية. ووضع أهداف واضحة ومحددة لمبادرات ومشاريع الشمول المالي، مع تحديد دقيق للفئات المستهدفة من كل مبادرة أو مشروع، وذلك لضمان نجاحها ووصولها الى القطاعات المستهدفة.
حث الاتحاد علي تطوير إدارات المخاطر في المصارف العربية بما يتوافق مع متطلبات التوسع والانتشار الناجمة عن سياسات الشمول المالي. وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير في الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، لما لذلك من أثر ايجابي على تحويل المعاملات المالية النقدية الى معاملات مصرفية، وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها.
ونوه الاتحاد بأهمية التعاون العربى المشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الافصاح والشفافية في المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة فى النظام المصرفي ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة.
دعا اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية من خلال العمل على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية، مشيرا إلي أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة بين الدول العربية فى مجال الشمول المالي والتثقيف المالي.
افتتح أعمال المنتدى حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومساعد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني، وعادل بلة ممثلاً للاستاذ ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، وبمشاركة أكثر من (350) مشاركاً من 11 دولة عربية، وهي السودان، مصر، لبنان، اليمن، الأردن، العراق، تونس، الإمارات، السعودية، قطر، وسلطنة عمان.