أعلن المغرب، أنه علق رسميًا اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقًا للتجارة بشكل جزئي بسبب خلاف حول الصادرات من الصحراء الغربية المتنازع عليها. وكانت صادرات المغرب بما فيها منتجات الصحراء تصل إلى دول الاتحاد الأوروبي كمنتجات مغربية، إلى أن بدأ المغرب بتصدير منتجات الصحراء بشكل مستقل مما دفع الاتحاد الأوروبي لإلغاء الاتفاق. ورفضت الحكومة المغربية بشكل قاطع قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 ديسمبر 2015، واعتبرته "ذا طابع سياسي محض". وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافًا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب بعد دعوى رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.