في مصر «أباطرة» الاستيراد يدمرون صناعة السكر تحت سمع وبصر الدولة، هذه الصناعة الوطنية العريقة التي أسسها أحمد عبود باشا رجل الصناعة والاقتصاد بحكم ما يتمتع به هؤلاء الأباطرة من نفوذ ورأسمال مخطط التدمير لايزال مستمرا وأي محاولة تتخذ مع وضد أي من الطرفين مستوردين كانوا أو مستوردين دائما يكون الحسم في النهاية لصالح المستوردين، وبالطبع علي حساب المنتجين مزارعين كانوا أو الشركات الحكومية المهددة بالإفلاس بعدما أصبح حسابها مكشوفا بالبنوك بأكثر من 6 مليارات جنيه رغم تكدس المخازن بأكثر من 1٫2 مليون طن سكر ولا تستطيع بيعه بسبب إغراق الأسواق المحلية بالسكر المستورد دون النظر الي 50 ألف عامل بشركة الدلتا لصناعة السكر التي كانت يوما ما أهم شركة لإنتاج السكر في الشرق الأوسط أو تشريد أكثر من 5 ملاين مواطن وهم الفلاحون والعمال وأسرهم وغيرهم ممن يتعلق مصيرهم بهذه الصناعة الوطنية. لغز محير من حيث الأهمية يحتل السكر أحد المحاصيل السرية الاستراتيجية من قصب السكر وبنجر السكر المرتبة الثانية بعد القمح باعتبارها من المحاصيل الزراعية التصنيعية الاستراتيجية المهمة وتبلغ المساحة المزروعة من قصب السكر 325 ألف فدان وتنتج نحو 1٫1 مليون طن سنويا فيما تبلغ المساحة المزروعة بالبنجر 540 ألف فدان تنتج 1٫4 مليون طن سنويا وطبقا للتقديرات يصل إجمالي إنتاج مصر من السكر 2٫4 مليون طن سنويا بينما حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ 3 ملايين طن وبالتالي فإن الفارق بين الإنتاج والاستهلاك لا يتعدي 600 ألف طن سنويا. والطبيعي قيام المستوردين بتعويض هذا الفارق عن طريق الاستيراد ولكن الواقع يتجاوز ذلك فتحت مبرر الاستيراد لسد العجز في الأسواق يلجأ المستوردون للتعاقد علي شحنات مضاعفة من السكر باعتباره فرصة لكسب المزيد من الأرباح والضغط علي البنك المركزي لتوفير الدولار وقد بلغ ما تم استيراده من السكر الأبيض، خلال عام 2014، 1٫5 مليون طن وأي بزيادة 900 ألف طن، الأمر الذي يؤدي الي تراكم مخزون السكر بمخازن الشركات الحكومية. والنتيجة زيادة السعة الاستيعابية لمخازن شركات السكر وبالتالي خصم هذه الكميات المتوفرة بالمخازن من محصول المزارعين الجديد والضحية هو المزارع ورفض البنوك مما يشكل خسارة كبيرة بخلاف الإضرار بمصالح العاملين بمصانع السكر بالحوامدية أقدم مصنع لتكرير السكر في مصر والشرق الأوسط ويصل عدد العاملين بمصانع السكر الخمسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الدلتا والحوامدية والفيوم والنوبارية والدقهلية الي 70 ألف عامل وتبلغ استثماراتها 50 مليار جنيه كانت تحقق عائدا سنويا يصل الي 13 مليار جنيه اضافة الي عدد مزارعي البنجر والقصب يصل الي مليون مزارع يتعرضون اليوم لظروف اقتصادية صعبة. في خدمة المافيا وزارة التموين كغيرها من الوزارات التي يتواجد بها من 3 الي 4 مسئولين يعملون لخدمة ومصالح أباطرة المال والتجارة نجد الدكتور خالد حنفي وزير التموين قراراته منذ توليه مهام وزارته تصب كلها لصالح مافيا التجارة وبشكل خاص الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يضم أكبر أباطرة استيراد السكر والمستفيد بالطبع 5 شركات خاصة علي رأسها شركة «وكلكس» المملوكة لأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، رئيس لجنة السكر بالاتحاد والذي دائما يرفض فرض أي رسوم حمائية علي السكر الأبيض المستورد زاعما أن شركات السكر الحكومية هي من تحاول السيطرة والتحكم في أسعار السكر محليا لتحقيق فوائض مالية كبيرة علي حساب المواطن. السكر قضية «حياة أو موت» للفلاحين أولئك الذين يرون أن وزير التموين يبيع ويشتري فيهم لصالح المستوردين بدلا من دعم زراعة قصب السكر وبنجر السكر والنتيجة تراجع المساحات المزروعة من محصول قصب السكر خلال الأعوام المقبلة وتوقف 8 مصانع عن الإنتاج وذلك وفقا لتأكيدات الدكتور جابر عوض كبير مزارعي قصب السكر بمحافظة أسوان. أما حسن كامل الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي إحدي شركات قطاع الأعمال العام فيطالب بتدخل سريع وعاجل من الدولة لحماية تلك الصناعة الوطنية والحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تتآكل عاما بعد الآخر خاصة أن بوار زراعات قصب السكر وبنجر السكر في مصر قد تحتاج الدولة لأكثر من 30 عاما لمعالجة آثاره وإعادة الأمر لسابق عهده لصعوبة زراعة القصب ويحذر كامل من أن تدمير صناعة السكر في مصر سيرفع سعره عالميا حيث تعد مصر من ضمن قائمة الدول الكبري في صناعة السكر وسيرتفع سعر كيلو السكر ليصل الي 15 جنيها.
