السوريون.. شعب في الشتات

يخطئ من يتصور أن الفلسطينيين هم الشعب العربي الوحيد الذي يعيش في الشتات، فحسب تقرير للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فإن الحرب في سوريا، المستمرة منذ 5 سنوات، تسببت حتى الآن بتشريد أكثر من 11 مليون سوري، داخل البلاد وخارجها. وأوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ، الغالبية العظمى منهم في تركيا.
وتعد الأرقام الصادرة عن المفوضية قبل 4 شهور هي أدق أرقام رسمية بخصوص عدد اللاجئين السوريين. ويمكن تقسيم الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين إلى 3 مجموعات، أولهم مجموعة دول الجوار التي استقبلت أكبر عدد منهم منذ اندلاع الأزمة السورية، ربما بحكم الحدود المشتركة أو القرب الجغرافي من سوريا.
وتعد تركيا التي استقبلت مليوني لاجئ تقريبا هي أكبر الدول استقبالا لهم. وهي بذلك تضم أعدادا أكثر مما يمكنه التعامل معها. وتؤوي تركيا 14 بالمائة من اللاجئين في مخيمات، وتبقى المقصد الأول للاجئين نظرا للحدود المشتركة بين البلدين.
وكان لبنان ثاني أكثر بلد استقبالا للاجئين السوريين رغم صغر هذا البلد والصعوبات الداخلية التي يواجهها، حيث استقبل 1.1 مليون لاجئ.
كما وفر الأردن ملجأ لعدد كبير من اللاجئين السوريين يبلغ 629 ألفا. ويعيش حوالي 20 بالمائة من الوافدين السوريين في المخيمات. ويشكل الوافدون ضغطا على موارد الأردن، ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الرأي العام الأردني تجاه اللاجئين.
أما العراق فيستضيف 249 ألفا، لكن معظمهم موجودون في أكثر مناطق العراق استقراراً وهي المناطق الشمالية التي تضم الأكراد في العراق مثل أربيل، ودهوك ونينوى. ويعيش حوالي 38 بالمائة من اللاجئين السوريين في العراق في مخيمات.
ويوجد بمصر 132 ألفا، لكنهم لا يعيشون في أي مخيمات.
أما المجموعة الثانية للدول التي تضم لاجئين سوريين فهي الدول الأوروبية التي تنقسم بين دول ترحب بحذر باستقبال لاجئين سوريين لاعتبارات إنسانية ودول أخرى تستقبلهم في أضيق نطاق ممكن.
وأكثر الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين سوريين ألمانيا، التي تستضيف حوالي 100 ألف لاجئ، لكنها تتوقع بحسب سيجمار جابريال نائب المستشارة الألمانية الوصول إلى 800 ألف طلب لجوء، ويمكن للبلد أخذ 500 ألف لاجئ سنويا لأعوام عدة.
كما أظهرت السويد مستوى عالياً من المسئولية تجاه أزمة اللاجئين، حيث استقبلت أكثر من 65 ألف لاجئ. بينما عدد اللاجئين في فرنسا منخفض نسبيا يصل إلى 6700 لاجئ، لكنها تعتزم زيادة العدد بعدما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استعداد بلاده تحمل مزيد من المسؤولية واستضافة 24 ألف لاجئ على مدى العامين المقبلين.
وتستضيف بريطانيا 7 آلاف لاجئ، لكن من المحتمل أن تشهد المملكة المتحدة نشاطا ملحوظا في طلبات اللجوء، بعدما أعلنت استقبال ما يصل إلى 20 ألف لاجئ سوري على مدى السنوات الخمس المقبلة.
أما الدانمارك التي استقبلت 11300 لاجئ سوري، فتسعى للحد من وصول المزيد من المهاجرين. وسارعت الدولة إلى وضع إعلانات مدفوعة الثمن باللغة العربية في أربع صحف لبنانية للإعلان عن تشديد القيود، مثل تخفيض المنافع الاجتماعية، في محاولة لكبح جماح اللاجئين دخول الدولة الإسكندنافية.
وكذلك فعلت المجر التي استقبلت 18800 لاجئ، حيث تحاول الحكومة المجرية وقف تدفق المهاجرين، وأقامت سياجا من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع صربيا لمنعهم من العبور.
وشهدت دول أوروبية أخرى استقبال طلبات لجوء من السوريين، في فترات بين أبريل 2011 ويوليو 2015، هي إسبانيا، هولندا، النمسا، سويسرا، بلغاريا، إيطاليا، واليونان.
أما المجموعة الثالثة فهي دول غنية جدا وتبدي تقاعسا واضحا عن استقبال اللاجئين السوريين، وتضم أمريكا وكندا ودول الخليج واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
واستقبلت الولايات المتحدة 1500 لاجئ رغم أنها قدمت أكبر حصة من المساعدات للاجئين السوريين، بأكثر من 574 مليون دولار، أو ما يعادل 31 بالمائة من إجمالي المساعدات المتبرع بها. أما كندا فقد استقبلت 2370 لاجئاً ووعدت الحكومة بقبول 10 آلاف لاجئ سوري على مدى ثلاث سنوات. ومنذ ذلك التعهد، وصل 1074 لاجئا سوريا إلى كندا.
وبالنسبة للخليج، تقول الإحصائيات إن عدد اللاجئين في دول الخليج، وتحديدا في السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر والبحرين يبلغ صفر. ومع ذلك تدفع دول الخليج عن نفسها الانتقادات الموجهة لها بخصوص ذلك، بالقول إنها منحت ملايين من الدولارات لمساعدة اللاجئين، تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار خلال عامين ونصف العام، موضحة أن السوريين دخلوا أراضي الخليج من خلال تأشيرات دخول واستمروا في العيش هناك.
أما أستراليا فقد أعلنت أنها تستقبل 12 ألف مهاجر إضافي من الفارين من الحرب في الشرق الأوسط. ومن الممكن أن يتضاعف عدد الأشخاص المسموح باستقبالهم في أستراليا من خلال برنامجها للجوء الإنساني، الذي يحدد ب 13.750 سنويا. وقالت منظمة العفو الدولية الدولية إن دولا أخرى ذات دخل مرتفع، وتحديدا روسيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، لم تقدم أي إمكانيات لإعادة توطين السوريين.