أكد النائب طلعت السويدى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد،بمجلس النواب، أن مصر فى حاجة كبيرة لحكم محلى قائم على اللامركزية، بعيدة عن الروتينية التى تعطل الاستثمار، قائلا: «نحتاج لحكم محلى قائم على اللامركزية». وأكد فى حوار ل «الوفد» أن المحافظين فى مصر لا يملكون أى صلاحيات، وهم فى أمس الحاجة لتطبيق الحكم المحلى بصلاحيات كبيرة، من أجل العمل وتطبيق القانون، مؤكدا أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، إيجابى ووضع خطوطاً عريضة بالمشهد المصرى. ولفت السويدى، إلي أن استمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، سيتوقف على البيان المنتظر أن تلقيه على النواب يوم 27 فبراير المقبل وإلى نص الحوار... بداية.. كيف تابعت خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام الأعضاء.. وهل كان على قدر الآمال؟ بكل صراحة، لمسنا كنواب فى خطاب الرئيس طبيعة العلاقة القادمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية المبنية على الاحترام وتوحيد الجهود للارتقاء ببلدنا بعد فترة عصيبة مرت بها، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير الخدمات بشكل محترم للمواطن المصري، والتعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان، وأنا أثمنه جداً لشموله اهم المحاور التى تهم المواطن، وتوجيهه رسائل واضحة حول التحديات التى تواجه مصر وأهمية العمل والانتاج، وأقول له «شكرًا سيادة الرئيس على اللقاء وعلى الخطاب وعلى اسس العلاقة المحترمة التى ارسيتها بين مؤسسات الدولة». البعض تحدث أن الخطاب لم يتطرق عدة أزمات فى الشارع المصرى والقوانين التى ستهتم بها الدولة خلال المرحلة المقبلة؟ «السيسى» رئيس لكل المصريين ولا يتكلم عن رؤى محددة ومشروعات قوانين بعينها، الرئيس هو من يضع السياسات العامة، والحكومة من المنتظر أن وضع التفاصيل أم المجلس فى خطابها المنتظر، الوضع أصبح مختلفاً، ولا عودة للماضى.. فى عهد الرئيس مبارك كان يتم الاجتماع بهيئة الحزب الوطنى البرلمانية، وتتوافق على مشروعات القوانين وعلى اخبار الرئيس والوكيلين، وهذا الأمر غير قائم الآن، نحن أمام رئيس للجميع، وتحدث بكل صراحة وشفافية وبالتالى علينا كنواب أن ندرك هذه المسئولية. بمناسبة حديثك عن الحكومة..هل يستكمل شريف إسماعيل، العمل بعد عرض بيانه على المجلس؟ سيتوقف الأمر على برنامج ومضمون الحكومة، والرأى سيكون رأى النواب، وليس أحد غيرهم، إذا رأوا أن البرنامج على مستوى المسئولية، فستستكمل الحكومة عملها بكل حرية دون أى قيود، وسوى ذلك سيكون الرأى مختلفاً واتباع الإجراءات الدستورية بهذا الشأن ولكن ما أؤكده أن الرأى سيكون رأى النواب دون غيرهم. ماذا تنتظرون من الحكومة فى بيانها؟ ننتظر الكثير .. المجلس فى حاجة لبرنامج واضح بمدة زمنية معينة، تكون الحكومة ملتزمة أمام المجلس بتطبيقها، وعلى رأسها النهوض بالمواطن المصرى، ووضع سياسات استثمارية واقتصادية تتغلب على الروتين الحكومى، والبيروقراطية التى تعتبر سبباً رئيسياً فى خسارة الاقتصاد المصرى لكثير من رجال الأعمال، وخسائر كبيرة. كرجل أعمال.. ما هو السبب الرئيسى فى الأوضاع الاقتصادية السلبية بالمجتمع المصرى؟ أهم شيء البيروقراطية التى تعطل مصالح الاقتصاد المصرى، ولا تستطيع أى حكومة التغلب عليها، وهذا الأمر فى حاجة لوقفة مهمة من شأنها التغلب على هذه البيروقراطية. كرجل تشريع.. ماذا تقدم للتغلب على هذه الاشكاليات؟ مجلس النواب له دور كبير فى التغلب على هذه الرؤية السلبية، تمثل فى إصدار تشريعات لقوانين استثمار، وحكم محلى يساعد على تطبيق اللامركزية فى أنحاء الجمهورية، وسيكون الحل الجوهرى فى هذه الإشكالية هو تطبيق اللامركزية فى جميع نواحى الدولة، بوجود محافظين بالأقاليم يصدرون القرارات، ويحسمون الموقف، دون أى أيادى مرتعشة التى نعانى منها خلال الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد. بمناسبة الحكم المحلى ومنظومة التنمية المحلية فى مصر..كيف تراها؟ للأسف الشديد الدستور لا يتضمن منظومة للحكم المحلى..ولكن سيكون لمجلس النواب دور فى هذا الأمر وسيصدر قانوناً للحكم المحلى على مستوى المسئولية، نستطيع من خلالها تطبيق اللامركزية، للقضاء على البيروقراطية التى تدمر الاقتصاد المصرى، من خلالها سيكون المحافظ صاحب اليد العليا فى إصدار القرارات دون التقيد بمركزية القرار. ماذا عن رؤيتك بشأن المواقف التى يتخذها البعض ضد أمناء الشرطة خلال الفترة الأخيرة؟ تطبيق القانون والتحرك بشكل سريع فى أى موقف يقضى على أى تظاهرات أو احتجاجات، خاصة أن الشارع المصرى لا يتحمل مثل هذه التصرفات في المرحلة التى تمر بها البلاد. تم الانتهاء من لائحة المجلس الداخلية.. لكن هناك بعض الاعتراضات تطول عدداً من المواد وعلى رأسها تشكيل الائتلافات؟ الائتلاف لم يتم تحديد ضوابطه فى الدستور وحول هذه المادة الكثير من الرؤى المختلفة ولكن سيتم حسمها بجلسة الأحد العامة, وأى نائب حر فى أى قرار يراه بشأن هذه المادة. أخيرًا.. كيف تابعت استقالة المستشار سرى صيام؟ المستشار سرى صيام قامة من القامات الكبيرة ولكنه للأسف تعرض للتهميش من ائتلاف دعم الدولة، وكان له حق فى الاستقالة، ولكنى سأرفض استقالته عند عرضها بالجلسة العامة وأتمنى أن يتواجد بالمجلس خلال الفترة المقبلة.
