"الإرهاب" وصراع بين الدول وشركات التكنولوجيا

فتح هجوم "سان برناردينو" الأخير بالولايات المتحدة حالة من الجدل بعد قرار قضائي بإجبار عملاق التكنولوجيا شركة "آبل" على مساعدة المحققين في فك شفرات هاتف المتهم الرئيسي، إلا أن ذلك وضع فكرة استقلالية آبل وشركات التكنولوجيا عن الحكومات أمام امتحان عسير.
فمن المعروف أن شركات التكنولوجيا تقوم بتزويد وكالات الأمن بمعلومات عامة عن الاتصالات، أو ما يسمى بال"ميتاداتا" حين الطلب، لكنها لا تزود تلك الوكالات بمحتوى هذه المعلومات.
وقد عكفت شركات التكنولوجيا في عام 2013، بما في ذلك شركة آبل، على تطبيق التشفير على نطاق أوسع لبرامجها لحماية خصوصية المستخدمين والحد من مراقبة الحكومة من وكالات الأمن القومي، خصوصًا بعد القضية التي أثارتها تسريبات عميل الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن.
كانت آبل، في السابق، وجهت انتقادات حادة لمشروع قانون تقدمت بها الحكومة البريطانية من شأنها توسيع صلاحيات التجسس وتغيير قوانين المراقبة من خلال السماح لأجهزة الأمن بالحصول على المعلومات الشخصية كافة لعملاء الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.
إلا أن قرار القاضية الأمريكية بإجبار عملاقة التكنولوجيا على مساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي باستخلاص معلومات من هاتف "آيفون 5 سي" للمتهم في هجوم سان برناردينو سيد رضوان فاروق، الذي قتل هو وزوجته، أثار الجدل من جديد.
وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيًا التي تنشط بعد 10 محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيًا.
من جانبها، قابلت "آبل" هذا باعتراضها قائله إن "حكم المحكمة يهدد أمن عملاء الشركة، كما أن له "تداعيات تتعدى القضية المطروحة".
يشار إلى أن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أعلن عن تطبيق سياسة جديدة تمنع الأفراد من الإعلان عن الأسلحة النارية أو بيعها على الشبكة، وتنطبق السياسة الجديدة أيضا على خدمة مشاركة الصور من خلال تطبيق "إنستجرام" التابع ل"فيسبوك"، إضافة إلى إغلاق الحسابات التي تخص المتهمين والمشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وفي الأثناء، عدلت إدارة موقع "تويتر" سياستها بما يسهم في حظر التهديدات المباشرة وغير المباشرة بالعنف، كما حسنت بشكل كبير سرعة التعامل مع الطلبات الخاصة بسوء الاستخدام الخاصة بالموقع، بما يتيح سرعة الإبلاغ عن أي محتوي.
وأصدر موقع "يوتيوب"، التابع لمحرك البحث العالمي جوجل، برنامجًا حمل اسم "المبلغون الموثوق بهم" يسمح بالإبلاغ عن الجماعات والأشخاص التي تسيء الاستخدام.
يذكر أن مسئولي كبرى الشركات التكنولوجية، منها "مايكروسوفت وأبل وجوجل وتويتر" وغيرها اجتمعت داخل البيت الأبيض في يناير الماضي مع مسئولي الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأمريكية لوضع خطط لمواجهة الدعوات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناول الاجتماع البحث عن أساليب للحد من الإرهاب عن طريق "الإنترنت"، إضافة إلى التقنيات التي يمكن تطويرها للتعرف بشكل آلي على الممارسات التي يستخدمها الإرهابيون في دعوات الانضمام لجماعاتهم.