آبل تطعن في حكم قضائي بفك شفرة هاتف منفذ هجوم كاليفورنيا

اعترضت شركة آبل على حكم قضائي يقضي بمساعدة مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي في فك شفرة هاتف يعود لأحد منفذي هجوم كاليفورنيا في خطوة تسلط الضوء على خلاف مستمر بين شركات التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون بشأن حدود التشفير.
اعترضت شركة أبل على حكم قضائي يطالبها بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"الاتحادي الأمريكي في استخلاص معلومات من هاتف أحد المتهمين في هجوم سان برناردينو.، والذي أودى بحياة 14 شخصا مطلع كانون (الأول/ديسمبر) في كاليفورنيا.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة إن حكم المحكمة يهدد أمن عملاء أبل كما أن له "تداعيات تتعدى القضية المطروحة". وكانت القاضية شيري بيم من المحكمة الجزئية في لوس أنجليس قضت أمس الثلاثاء(16 فبراير/شباط) بأنه يجب أن تقدم أبل "مساعدة فنية معقولة" للمحققين الذين يحاولون جمع بيانات من الهاتف آيفون 5 سي المملوك لسيد رضوان فاروق.
وتتضمن هذه المساعدة تعطيل وظيفة مسح معلومات الهاتف تلقائيا والتي تنشط بعد عشر محاولات متتالية خاطئة لإدخال رمز المرور ومساعدة المحققين بتقديم تخمينات لرمز المرور إلكترونيا.
وقالت بيم إن الشركة أمامها خمسة أيام عمل للطعن في الحكم إذا اعتقدت أن الامتثال له سيمثل "عبئا غير معقول".
وطلب ممثلو الادعاء الاتحادي في لوس أنجليس من المحكمة إجبار أبل على المساعدة في التحقيقات الجارية بشأن هجوم (2ديسمبر/كانون الأول) عندما قتل فاروق وزوجته 14 شخصا وأصابوا 22 آخرين. وقتل الاثنان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي لمعرفة الاتصالات المحتملة للزوجين بتنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متشددة أخرى ويتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي داخلي.
وقال الادعاء "أبل لديها سبل تقنية حصرية ستساعد الحكومة في إتمام بحثها ولكنها رفضت تقديم المساعدة طواعية."
وحذر مسؤلون حكوميون من أن الاستخدام الموسع للتشفير القوي يعطل التحقيقات في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية.
إلا أن خبراء تكنولوجيين ومؤيدي الخصوصية يقولون إن إجبار الشركات الأمريكية على إضعاف التشفير سيجعل البيانات الخاصة عرضة للمتسللين وسيقوض أمن الانترنت ويمنح ميزة تنافسية للشركات في دول أخرى.
وفي رسالة إلى عملائه نشرت على موقع أبل على الانترنت قال كوك إن مكتب التحقيقات الاتحادي أراد من الشركة أن "تفتح بابا خلفيا للآيفون" عن طريق وضع نسخة جديدة لنظام تشغيل الهاتف بشكل فيه التفاف على العديد من خصائص التأمين.
وأضاف "الحكومة تطلب من أبل اختراق بيانات عملائنا وتقويض عشرات السنين من التقدم الأمني لحماية عملائنا -بما في ذلك عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين- من المتسللين وقراصنة الانترنت."
وقال إن أبل "ستطعن في مطالب مكتب التحقيقات الاتحادي" وإنه "من مصلحة الجميع التراجع وبحث التداعيات".