قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي إن وثيقة الأزهر تتضمن جوانب تفصيلية ممتازة تتعلق بالمواطنة والدولة المدنية وتاريخ مصر الذي لابد من احترامه في كافة مراحله. وأضاف حجازي- في حوار مع القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط: " إن هذه الجوانب تستحق أن نحيي الأزهر عليها وأن نحيي واضعي الوثيقة " لكنه استدرك قائلا : إن المشكلة الأساسية في وثيقة الأزهر تتمثل في أنها - مع إقرارها بأن الدولة مدنية - تتحدث عن مسألتين هما موضع اعتراض الكثيرين وأنا منهم ، أولا الاحتكام للأزهر مع أنه ليس حكما في السياسة ، وثانيا المرجعية الإسلامية فأنا لا أعتقد أن هذا يتفق مع مدنية الدولة أو ديمقراطية الدولة. و تابع قائلا : " إنني أصر على كلمة دولة مدنية ، لأنها أصبحت تعني أنها ليست دينية ولا عسكرية ، وعندئذ فأنا أدافع عن هذا الوصف أو التشخيص ، لافتا إلى أن وثيقة الأزهر تشبه طرح الإخوان المسلمين بخصوص الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية ، ما يجعلني أعتقد أن الوثيقة في هذا الجانب تروج أو تزكي لبرنامج الاخوان المسلمين ، لذلك حمدت الله لأني لم أستطع أن ألبي الدعوة للمشاركة في الاجتماعين اللذين صدرت بعدهما الوثيقة، ولكني حضرت الاجتماع الثالث، ونشرت 3 مقالات أبديت فيها اعتراضاتي. وكنت أحب أن يعتذر الأزهر عن المواقف السلبية التي وقفها من الثقافة في الماضي، طالما أصدر وثيقة يتحدث فيها عن المستقبل والديمقراطية. وأكد حجازي "لا ننكر دور الأزهر في النهضة الثقافية الحديثة أو دور أفراد فيه مثل الطهطاوي ومحمد عبده وطه حسين ، على اعتبار أنه أزهري أصلا ، ولكن الأزهر الذي وقف مع الملك فؤاد ضد سعد زغلول، وطالب بمصادرة الكتب بين الحين والحين، شيء آخر".