حجازى: لا يمكن الجمع بين الدولة المدنية والمرجعية الدينية

قال الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، رئيس بيت الشعر المصرى، إن " وثيقة الأزهر" التى أعدها الأزهر الشريف تستحق الاحتفاء بها، فهى تظهر موقف مستنير من الأزهر لكنها لم تشر إلى "الدولة المدنية" فرغم أنه وصف غير غامض، لكن بعض الفئات تتهمه باللادينية.
وأضاف حجازى، خلال الندوة التى عقدها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، مساء الأحد، أنه لا يوجد ما يسمى ب"الدولة الوطنية ذات المرجعية الدينية" التى أشير إليها فى الوثيقة لأن الدولة الوطنية غير معادية للدين فى أساسها. وأن الإسلام عرف السلطة الدينية، ونفى ذلك عن الإسلام كما جاء فى الوثيقة كلام غير صحيح-حسب حديثه. وعبر حجازي عن أمنيته فى أن يقدم الأزهر وجهاً جديداً لنفسه فى الفترة القادمة، وقال "نحن نحتاج لأزهر جديد وفكر إسلامى جديد".
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد كمال الدين إمام، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية وأحد من شاركوا فى إعداد الوثيقة، أن أهمية مبادرة الأزهر ليست فى أن يصدر وثيقة بل فى جمع حشد من المثقفين لإعدادها . وأشار إلى أن المرجعية الإسلامية ليست مجرد أحكام بل هى سند هام أشاد به كتاب غربيون كٌثر، وأن الوثيقة ليست دينية حيث إن من شارك فى إعدادها أربعة من الأزهريين و21من الكتاب والمثقفين، كما أنها قابلة للتعديل حذفاً أو إضافة.
فيما عبر د.حازم حسنى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن رفضه للوثيقة كلية حيث أنها تؤسس لدولة دينية تستمد شرعيتها من الدين الإسلامى وتغض الطرف عن الدولة المدنية التى ننادى بها بل تتعارض معها، كما أنها مليئة بالألغام -حسب كلامه.
وفى نفس السياق، رحب د.سمير مرقص رئيس مجلس أمناء مؤسسة المصرى للحوار وأحد من وقعوا على الوثيقة، وقال إن فترات التحول السياسى الذى تشهده أى بلد لا بد أن تشارك فيه المؤسسات الدينية مع كافة القوى السياسية لصياغة مستقبل هذا البلد، ومصر ليست استثناء من ذلك، وأشار إلى أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية تطمئنه بعض الشىء ومن هنا جاء توقيعه على الوثيقة –على حد قوله.