اتفق مجموعة من السياسيين من عدة أحزاب سياسية ما بين القديمة والجديدة علي ما جاء بوثيقة الأزهر الشريف التي أعلنها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف منذ عدة أيام ، والتي رأوا أنها السبيل الوحيد لإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة والتي تعتمد في مرجعيتها علي مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية . وحول هذا الأمر قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن الأزهر الشريف دائما يظهر فى أوقات الأزمات الاجتماعية ، ودائما ما يتصدى ليجمع ما تفرق ويلم شتات ما يبعثر ويسعى إلى الاستقلال والكرامة الوطنية . جاء ذلك فى الجلسة التى نظمها الحزب المصري الديمقراطي بمقر نقابه الصحفيين عن وثيقة الأزهر الشريف التى أعلن عنها مؤخرا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب ، وذلك بحضور الأحزاب المصرية الحديثة والقديمة ، ومنها حزب النهضة والوسط والمصري الديمقراطي وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية والجمعية الوطنية للتغير وحزب الوعي والحزب الناصري ، حيث أعلن فرحات ان هذا الاجتماع لتبنى الوثيقة وتقديمها للرأي العام فى تقدم مصر وبناء مصر الحديثة وليعلم انه ما من وثيقة الا ولها اتفاق وملاحظات . ومن جانبه أوضح الدكتور سمير فياض القيادي بحزب التجمع أن من أهم تقنيات حزب التجمع هى قضية الديمقراطية ، خاصة ان الديمقراطية الحقيقة لا تظهر إلا فى عصر النهضة والفكر والتوجه نحو الليبرالية بمفهومها المعاصر. وأشار فياض إلى ان الأزهر بإعلان الوثيقة هذه يضع نموذجا يوضح البعد التقدمي فى تاريخ ديننا الإسلامي. فيما قال لدكتور عمرو حمزاوى مؤسس حزب مصر الحرية أن الدولة المدنية لا تميز الانتماء الديني سواء تعلق الأمر بالتشريعات ، كما أنها لا تفصل الدين عن السياسة وهى تحقق أمرين الأولى وهى المرجعية النهائية فى الدولة المدنية هى المرجعية الدستورية ، حيث أكد الأزهر الشريف على هذا فى إطار يمكن استلهام المرجعية الدينية ومرجعيه الإسلام الوسطي ، والثانية أن هذه الوثيقة تؤثر على دولة التنوير وتشير إلى مجموعه من أعلام الإسلام المستنير الذين لعبوا دورا هاما. وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو الجمعية الوطنية للتغير إلى انه لاشك ان هذه الوثيقة تنطوي على جوانب هامة منها انطلاقة جديدة لصوت الأزهر الذي طال حبسه عن إدارة رسالته الإعلامية والدفاع عن أبناءه ضد المظالم من الخارج ، وأصبح أداه من الأدوات المستبدة ، والآن يستعيد الأزهر صوته متحدثا باقتراح وثيقة تاريخيه تدفع الأمة إلى الارتقاء نحو تقدم ، حينما تتحدث الوثيقة عن انتخاب النظام الحر المباشر فهو موقف حاسم يعيد الإسلام إلى رسالته الصافية الأولى واحترام الإنسان والحفاظ على كرامته . فيما أكد الدكتور صلاح عبد الكريم، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أن الحزب يعلن تأييده لوثيقة الأزهر الشريف التى تسعى لدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية على بما يتوافق مع مفهوم الإسلام الصحيح، والذي لم يعرف فى تاريخه معنى دولة الكهنوت، والتي عانت منها البشرية فى بعض مراحل التاريخ، بل ترك الناس فى إدارة مجتمعهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية وهى المصدر الأساسي للتشريع، مطالباً بأن تكون هناك ماد بالوثيقة تعمل على الترابط الأسرى، والاهتمام بالمرأة والطفل والتركيز على الأفراد. ومن ناحيته قال أمين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة أن الوثيقة أتت بعد الغزو الحقيقي الذي تم للأزهر وليس الأزهر كمؤسسة دينيه فقط ولكنها مؤسسة فى عمق مصر ، وهى جاءت فى وقتها بعد ثورة 25 يناير ليستعيد الأزهر دوره ، وستعيد دور الشيخ شلتوت الذى فتح معرض صور فى بهو الأزهر .. مشيراً إلي أنه يتفق مع كل البنود التي جاءت في الوثيقة . كما أعلن الدكتور محمد حامد عضو المكتب التنفيذي لحزب المصريين الأحرار عن تأييد الحزب للوثيقة معبرا عن سعادته بتحرك الأزهر الشريف وإصدار مثل تلك الوثيقة واستعاده الأزهر للخطاب الديني بدلا من الأفكار المغلقة التي تدعو الى عدم المواطنة .. مؤكدا انه لا يوجد تصادم بينها وبين الأديان ولكن التصادم كان منها وبين الذين يتشددون . وطالب حامد ان تشتمل الوثيقة على تعريفات للألفاظ التي استخدمت في الفترة السابقة وأصبحت تتاجر باسم الليبرالية والدولة المدنية .. مشيراً إلي أن دستورية القوانين لا تنتمي لأي منطق او جهة او ان تحكم عليها سوى المحكمة الدستورية العليا وليس اى جهة أخرى.
