اقتصاديون: إجراء احترازي يستهدف التحوط لأي تغيير في سعر الصرف

بعد تقدير الدولار ب8.25 جنيهات في الموازنة الجديدة

أكد خبراء الاقتصاد أن إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2016/2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار مقارنة ب 7.75 فى السنة المالية الحالية أنه إجراء إحترازى يتيح مرونة مطلوبة عند إعداد الموازنة .
كما أوضحوا أن مثل هذا التقدير لا يعنى البتة تغيير سعر الصرف للحد المقدر فى الموازنة الجديدة مشددين على أن الأمر إحترازى يستهدف التحوط أكثر لأية إحتمالية لتغيير سعر الصرف ولا يعنى تحقق الأمر بشكل واقعى .
وأعتبروا أن تحديد سعر السرف للجنيه هو قرار نقدى يتخذه البنك المركزى بناء على معطيات مالية وإقتصادية مشيرين إلى أن تحوط الحكومة أمر مطلوب ويتيح لها شىء من المرونة فى حالة حدوث أية تغييرات على مستوى سعر الصرف .
ورأى الخبير الإقتصادى هاشم إبراهيم أن الإجراء إحترازى وليس بالضرورة إتخاذه مشدداً على أنه لا يمثل مؤشراً لتخفيض قيمة الجنيه على أساس أن الإجراء حكومي من شأنه إتاحة شىء من الأريحية للحكومة على مستوى سعر الصرف.
وأشار إبراهيم الى أن أزمة الدولار موجود بشكل واضح وملامحها تبدو للعيان سواء على مستوى الفجوة الحالية بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمى والموازى أو على مستوى توفر العملة الخضراء فى السوق .
وأعتبر إبراهيم أن أى توجه لتخفي قيمة الجنيه "حال حدوثه" سيؤدى عملياً لموجة جديدة من زيادة الأسعار وهو ما سيضر بفئة محدودى الدخل فى المقام الأول".
من جانبه أكد ماجد فهمي عضو مجلس إدارة بنك التعمير و الاسكان، أن عدم ظهور تحسن واضح في الاوضاع الاقتصادية يتطلب رفع قيمة الدولار أمام الجنيه مرة أخرى، مؤكدا أنها خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
واوضح أنه يجب أولا إعادة النظر في منظومة الدعم قبل خفض قيمة الجنيه المصري، لحماية المواطن البسيط من موجة غلاء الاسعار التي تعقب رفع سعر الدولار، وخاصة محدود الدخل الذي يعاني دوما من ارتفاع اسعار السلع.
واشار "احمد آدم" الخبير المصرفى الي ان مثل هذا التقييم التقديرى الجديد لقيمة الجنيه يبدو مدخلاً لحدوثه بالفعل مشدداً على أن الأمر فى حال تحققه من شأنه التأثير السلبى على الأحوال المعيشية فى مصر لأنه سيؤدى حتماً الى زيادة الأسعار .
ورأى أن مثل هذه التصريحات تبدو فرصة لتجار العملة بالدخول فى موجة جديدة من موجات المضاربة على الدولار وبالتالى زيادة الفجوة بين سعرى الدولار فى السوقين الرسمى والموازى لصالح الأخير .
ولفت أدم الى أن تغييرات سعر الصرف داماً ما تبدأ بتوقعات أو تقديرات قبل حدوثها وهو ما يعزز التوقعات بإحتمال حدوث هذا التغيير التقديرى على أرض الواقع .
يشار الى أن المتحدث الرسمى لوزارىة المالية قد أكد على أنه إجراء روتيني يتم سنويا منذ فترة طويلة ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق".
وقال المتحدث "جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط... وعادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة".
وأضاف أن البنك المركزى "لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات" وأن البنك لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية