الوفد يبحث قانون الإدارة المحلية الجديد

«السجيني»: نطمح في وضع قانون يكمل نصوص الدستور ويحقق آمالاً طال انتظارها

عقدت اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد اجتماعاً بمقر الحزب الرئيسي برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، قامت اللجنة باستكمال جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تقوم اللجنة بإعداده بالتعاون مع جبهة المحليات وعدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ وأصحاب الخبرات بالمحليات.
صرح «السجيني»، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة، ان المحليات هي مكون رئيسي من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة في مصر الجديدة.
وأكد ان اصلاح المحليات يحقق العديد من الأهداف منها ترشيد الاستهلاك وتعظيم الموارد ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة وإعادة النسق الحضاري المستحق للمحافظات والوحدات المحلية، كما انه يحسن إدارة المرافق والنهوض بها ويحقق علوم التخطيط العمراني الاستباقية علي أرض الواقع.
وأضاف «السجيني»، انه بتحقق ذلك يتم ترشيد الإنفاق وتعظيم مفهوم الخدمة التي تنعكس إيجابياً علي تحسين مناخ الاستثمار والحصول علي رضا المواطن، مشدداً علي أن المحليات هي عصب الإصلاح في مصر ان من يريد بناء مصر عليه أن يجتهد في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق آمالاً طال انتظارها.
حضر الاجتماع منال حافظ، نائب رئيس اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد، والدكتور طارق شمالة، والدكتورة حنان شلبي، والمهندس هاني الشرقاوي، ومحمد مختار، وأحمد متولي، وأحمد سماحة.