«السجيني»: نطمح في وضع قانون للإدارة المحلية يُكمل نصوص الدستور

عقدت اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد، الإثنين 8 فبراير، اجتماعاً بمقر الحزب الرئيسي برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور أعضاء اللجنة.
واستكملت اللجنة، في اجتماعها، جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تُعده بالتعاون مع جبهة المحليات، وعدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ وأصحاب الخبرات بالمحليات.
من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة، إن المحليات هي مكون رئيسي من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة في مصر.
وأكد السجيني، أن إصلاح المحليات يُحقق العديد من الأهداف منها ترشيد الاستهلاك وتعظيم الموارد، ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، وإعادة النسق الحضاري المستحق للمحافظات والوحدات المحلية، كما انه يُحسن إدارة المرافق والنهوض بها، ويُحقق علوم التخطيط العمراني الاستباقية على أرض الواقع.
وتابع: "بتحقُق ذلك يتم ترشيد الإنفاق وتعظيم مفهوم الخدمة والتي تنعكس ايجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار والحصول على رضا المواطن".
وشدد على أن المحليات هي عصب الإصلاح في مصر، قائلا: "إن من يريد بناء مصر عليه أن يجتهد في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق أمال طال انتظارها".
حضر الاجتماع، منال حافظ نائب رئيس اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد، الدكتور طارق شمالة، الدكتورة حنان شلبي، المهندس هاني الشرقاوي، محمد مختار، أحمد متولي، أحمد سماحة.