السجيني: نطمح في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور

عقدت اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد اجتماعاً بمقر الحزب الرئيسي برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
قامت اللجنة باستكمال جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي تقوم اللجنة باعداده بالتعاون مع جبهة المحليات وعدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ واصحاب الخبرات بالمحليات.
صرح النائب أحمد السجيني, نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة, ان المحليات هي مكون رئيسي من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة في مصر الجديدة.
وأكد السجيني ان اصلاح المحليات يحقق العديد من الأهداف منها ترشيد الاستهلاك وتعظيم الموارد, ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة, واعادة النسق الحضاري المستحق للمحافظات والوحدات المحلية, كما انه يحسن ادارة المرافق والنهوض بها, ويحقق علوم علوم التخطيط العمراني الاستباقية علي ارض الواقع.
وأضاف السجيني انه بتحقيق ذلك يتم ترشيد الانفاق وتعظيم مفهوم الخدمة والتي تنعكس ايجابياً علي تحسين مناخ الاستثمار والحصول علي رضا المواطن، مشددا علي ان المحليات عصب الاصلاح في مصر وان من يريد بناء مصر عليه ان يجتهد في وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق امال طال انتظارها.
حضر الاجتماع منال حافظ, نائب رئيس اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد والدكتور طارق شمالة والدكتورة حنان شلبي والمهندس هاني الشرقاوي ومحمد مختار وأحمد متولي وأحمد سماحة.