اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في مصر

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في مصر 2016 /2020.
وأشار راضي، في المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الأورام، إلى أنه تم وضع الخطة بناء على الأدلة الصادرة من منظمة الصحة العالمية وفي إطار الاستراتيجية العالمية لمكافحة الأورام، وبعد دراسة ومراجعة كافة الخطط والاستراتيجية الإقليمية والعالمية للتعرف على تجارب الدول، وأكثر التجارب نجاحا وأقلها تكلفة، وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأوضح راضي أنه وفقا للنتائج التي نشرت مؤخرا من السجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع تزايد حالات السرطان من 2013 -2050 نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية، حيث كان التقدير في عام 2012 لنسب حدوث سرطان هو 113.1 / لكل مائة الف نسمة من إجمالي عدد السكان و 114.98 لكل مائة الف من إجمالي عدد السكان في عام 2013 ، والتوقعات حتى عام 2050 تقدر حالات الإصابة بالسرطان في مصر لتكون 341،169 لكل مائة الف من إجمالي عدد السكان.
وتعد أكثر أنواع السرطان في الذكور هو سرطان الكبد (33.63 / 100،000 من السكان الذكور) ثم سرطان المثانة (10.7 / 100،000 من السكان الذكور ، أما فى الإناث، فإن الأكثر شيوعا هو سرطان الثدي (32.04 / 100000 من السكان الإناث) ثم سرطان الكبد (13.54 / 100000 من السكان الإناث.
أما عن عوامل زيادة الاصابة بالسرطان فإنه يوجد أربع عوامل مهمة لزيادة نسب الإصابة بالسرطان، كونه واحد من الأمراض غير المعدية وهى التدخين والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن40٪ من السرطانات يمكن تجنبها، 40٪ يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكرا، و 20% المتبقية من الممكن اعطائها علاج تلطيفى.
وقال وزير الصحة، إن الخطة الوطنية لمكافحة السرطان في مصر ، تضم في محتواها تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها بناء على تقارير السجل القومي للأورام وحصر للتحديات والفرص المتاحة لبناء الاستراتيجية ، وكذلك اعتماد بروتوكولات العلاج الجديدة ، عمل خريطة صحية للمرضي والمراكز وعلاج الأورام ، وكذلك تحديد الية تسجيل أدوية الأورام.
وأضاف الوزير أن الركائز الرئيسية التي تم على أساسها وضع استراتيجيات وأهداف الخطة هي ، الحوكمة والتمويل والقوى البشرية ووسائل العلاج والتكنولوجيا والتسجيل الطبي والأبحاث العلمية ووسائل تقديم الخدمة.
وتابع الوزير أن الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها هي رفع كفاءة السجل القومي للأورام ، والحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام ، وتطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام، وتوفير أدلة العمل الاكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض ، ووضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام.
ولفت الوزير إلى أن مرض السرطان تحد عالمي كبير على صحة الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنه يضع عبئا ثقيلا على الحكومات والنظم الصحية والأفراد، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية غير الملموسة والضغط الكبير على الأفراد والأسر.
ونوّه الوزير إلى أن الاستراتيجية الحالية تهدف إلى تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيرها على نسب حدوث السرطان، ووضع منهج للتشخيص المبكر ما يؤدى إلى خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان العلاج السليم إعتماداً على بروتوكولات وطنية لعلاج السرطان.