خطة أوباما قيمتها 447 مليار دولار

طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الاثنين الكونجرس بالتصويت على خطة العمل التى وضعها والبالغة قيمتها 447 مليار دولار قبل نهاية شهر أكتوبر، وأمل أن يحدد خصومه الجمهوريون الإجراءات التي يعترضون عليها.
وقال أوباما للصحفيين في مستهل اجتماع لحكومته في البيت الأبيض مضت بضعة أسابيع على إرسالي (إلى الكونجرس) الخطة المتعلقة بالعمل في الولايات المتحدة، وكما قلت سابقا، أريد استردادها. أنا على استعداد لإصدارها.
وأضاف الرئيس الآن وقد أصبحنا في شهر أكتوبر، أتوقع أن نتمكن من تحديد موعد جلسة التصويت قبل نهاية الشهر، واعدا بأن يستشير لهذا الغرض المسؤولين في مجلس النواب حيث يشكل الجمهوريون الأكثرية، وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حلفاؤه الديموقراطيون.
وأعرب أوباما أيضا عن الأمل في أن يوضح الجمهوريون موقفهم من النقاط التي قد يكونون موافقين عليها في الخطة. وأضاف قال لي جمهوريون إن بعض المقترحات تثير اهتمامهم، لكن هذا الامر ليس مفاجئا لان (هذه الخطة) تتضمن مقترحات لقيت في السابق دعم جمهوريين وديموقراطيين على السواء.
واضاف الرئيس الاميركي واذا كانت هناك في الخطة اوجه لا يريدونها، فليقولوا لنا ما لا يوافقون عليه، مؤكدا استعجل رؤية الكونجرس يتبنى مشروع القانون هذا وارساله الي لكي اصدره بهدف البدء باعادة مئات الاف الاميركيين الى العمل.
وخطة العمل التي وضعها اوباما وعرضها في بداية سبتمبر، تنص على استثمارات في البنى التحتية وعلى تخفيضات في الضرائب عن كاهل الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة. واكد الرئيس ان هذه الاجراءات ستسمح بايجاد 1,9 مليون فرصة عمل وبخفض المعدل الرسمي للبطالة من 9,1% الى 8,1%..
ولم يحمل الجمهوريون على بعض اوجه الخطة وحسب، لكنهم اعترضوا ايضا على تمويلها الذي ستغطي نصفه زيادة الضرائب على المكلفين الاكثر يسرا والقضاء على ثغرات في الجباية.
ومنذ تقديم خطته، تنقل الرئيس في طول البلاد وعرضها للاشادة بفوائدها، مشددا خصوصا على الولايات المهمة في اطار الانتخابات الرئاسية قبل 13 شهرا من انتخابات نوفمبر 2012 التي سيخوضها اوباما لولاية ثانية من اربعة اعوام.
وبحسب مسؤولين كبار في البيت الابيض، سيواصل اوباما مطالبة الكونجرس بتبني الخطة حتى نهاية العام. واذا استمر الجمهوريون في رفض ذلك، فستكون رغبتهم في اخراج الاقتصاد الاميركي من الضائقة الحالية عرضة للانتقاد.
واعرب بعض الجمهوريين عن معارضتهم لبعض اوجه الخطة، ما جعل امكانية تبني مجمل الاجراءات التي تتضمنها امرا غير مرجح كثيرا. لكن ديموقراطيين اعربوا ايضا عن تحفظات حيال بعض ما يتضمنه مشروع القانون.