أقر مجلس النواب الامريكي خطة ضخمة للانعاش الاقتصادي بقيمة 819 مليار دولار مدعومة بشكل كبير من الرئيس باراك اوباما لكن من دون اصوات الجمهوريين لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع الخطة بأغلبية 244 صوتا مقابل معارضة 188، ودون تصويت أي عضو جمهوري في المجلس لصالح الخطة التي رفضها أيضا 12 من الأعضاء الديمقراطيين. وبعد اعمتاد الخطة حث الرئيس اوباما مجلس الشيوخ على اقرار الخطة التي تهدف الى توفير او انقاذ ثلاثة ملايين الى اربعة ملايين وظيفة، الذي من المتظر ان يصوت عليها الشيوخ الامريكي الاسبوع الاول من فبراير/شبط 2009. وقال اوباما في بيان "الخطة ستنتقل الان الى مجلس الشيوخ وامل ان نتمكن من الاستمرار في تعزيز هذه الخطة قبل ان تصل الى مكتبي". واضاف "لكن ما لا يمكننا القيام به هو المماطلة والسماح للخلافات الحزبية ان تعترض طريقنا..علينا التحرك بسرعة وبجرأة لجعل الاميركيين يعملون مجددا وهذا ما بدأت الخطة تقوم به". وقبيل التصويت رفضت خطة انعاش بديلة عرضها الجمهوريون بعدما عارضها 266 نائبا وايدها 170 اخرون، وكان الجمهوريون يرغبون بادخال تخفيضات ضريبية اضافية وتخفيف الانفاق العام. وكان اوباما دافع شخصيا الاسبوع الثالث من يناير/كانون الثاني 2009 قبل تولي مهامه حتى، عن الخطة وتوجه شخصيا الى مبنى الكابيتول محاولا جمع تأييد اكبر عدد من الجمهوريين للخطة التي وضعها الديموقراطيون، يفي بوعد انتخابي بانه لا يحكم لوحده ولتوفير ضمانة سياسية كبيرة للخطة التي يفترض ان تثبت فعاليتها سريعا للذين يشككون بها. وصباح الاربعاء حاول اوباما الدفع باتجاه اقرار الخطة من خلال اجتماع في البيت الابيض ضم نحو 12 من رؤساء كبريات الشركات للتأكيد مجددا على الطابع الملح للوضع وفي محاولة لاقناع الجمهوريين بصحة هذه الخطة. وتدخل الرئيس واوساطه لدى الديموقراطيين للتخلي عن بعض البنود التي وصفها الجمهوريون بانها اموال تنفق بطريقة غير مناسبة، وقال انه منفتح على اقتراحات الجمهوريين. الا ان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قالت ان الديموقراطيين لن يقوموا باي تسوية مع الجمهوريين بشأن الخطة. وقد وضع خطة الانعاش واعادة الاستثمار الاميركي للعام 2009 الاعضاء الديموقراطيون في الكونجرس بالتعاون مع فريق البيت الابيض الاقتصادي. وكانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الامريكي وافقت الاربعاء على حزمة من الاعفاءات الضريبية والانفاق قيمتها حوالي 522 مليار دولار تشمل حوالى 275 مليار دولار من التخفيضات الضريبية لتحفيز الاستهلاك والاستثمار فيما تخصص الاموال المتبقية لمشاريع اشغال عامة ومساعدات الى الحكومات المحلية واجراءات اجتماعية، وسبقها موافقة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الى خطة انفاق بقيمة 365.6 مليار دولار. وتعهد الزعماء الديموقراطيون ارسال الصيغة النهائية الى البيت الابيض للمصادقة عليه قبل العطلة البرلمانية التي تبدأ منتصف شباط/فبراير 2008. ( أ ف ب)