رغم معارضة الأقلية الجمهورية، وافق مجلس النواب الأمريكى فى وقت متأخر من مساء أمس الأول على خطة التحفيز الاقتصادية غير المسبوقة بقيمة 819 مليار دولار وذلك لمساعدة أكبر اقتصاد فى العالم على الخروج من أكبر أزمة ركود يواجهها منذ عقود. ووافق المجلس الذى يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع الخطة بأغلبية 244 صوتا، مقابل معارضة 188 ودون تصويت أى عضو جمهورى فى المجلس لصالح الخطة التى رفضها أيضا 12 من الأعضاء الديمقراطيين. وسيتم طرح مشروع القرار - وهو الخطوة الأولى لأوباما تجاه ما يأمل فى أن يكون أول انتصار تشريعى له - على مجلس الشيوخ للتصويت عليه بعد مناقشات ستبدأ الاثنين المقبل. وكان من المتوقع أن يتم التصويت على خطة أوباما التحفيزية فى مجلس النواب على أساس الانتماء الحزبى، رغم محاولات أوباما حشد تأييد أعضاء الحزبين الديموقراطى والجمهورى لها وزيارته النادرة إلى مقر الكونجرس الثلاثاء الماضى لمناقشة زعماء الأقلية الجمهورية. وبعد وقت قصير من التصويت، قال أوباما إنه يشعر بالامتنان لمجلس النواب لدفعه خطة التحفيز الاقتصادية للأمام ووعد بأن تدير إدارته خطة العلاج هذه بمستوى من الشفافية والمسؤولية لم تشهدها واشنطن من قبل. وجاء ذلك فى الوقت الذى تنبأ فيه صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد العالمى سيتباطأ نموه قريبا من الصفر هذا العام، وحذر من أن مخاطر الانكماش تتزايد، مؤكدا ضرورة شطب الأصول المتعثرة من النظام المصرفى. ومن جانبه، أعلن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى «البنك المركزى»، «أنه مستعد لشراء ديون الحكومة الأمريكية الطويلة الأجل إذا كان ذلك سيساعد على تحسين الظروف فى أسواق المال» معربا عن قلقه لتزايد مخاطر الانكماش. وتزامن ذلك مع رفع الصندوق تقديراته لخسائر المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم، الناجمة عن الأزمة المصرفية الأمريكية إلى 2200 مليار دولار مقابل 1400 مليار كان توقعها فى أكتوبر الماضى. وأوضح الصندوق فى تقريره حول « استقرار الأسواق المالية» أن تدهور وضع الأسواق دفعه إلى إعادة النظر فى توقعاته السابقة حول التدهور المحتمل لأصول مرتبطة بقروض منحت فى الولاياتالمتحدة وهى بحوزة مصارف أو مؤسسات مالية أخرى. وحول تداعيات الأزمة، أعلنت مجموعة «نيويورك تايمز للنشر» أنها تشعر بتداعيات التدهور الاقتصادى أكثر من ذى قبل، حيث انخفضت إيراداتها من الإعلانات. ووفقا لتقرير المجموعة على موقعها على شبكة الإنترنت فإنه بالنسبة للعام الماضى حققت الشركة خسائر قدرها 57.8 مليون دولار، مقارنة بالأرباح التى حققتها الشركة فى عام 2007 وبلغت 208.7 مليون دولار. ودوليا رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ان على الأوروبيين المساهمة بشكل فعال لتجاوز الأزمة المالية ودعم الاقتصاد فى أوروبا بشكل اكثر من ذى قبل، فيما أعرب نظيرها النمساوى فيرنر فايمان عن اعتقاده بضرورة قيام تحالف أوروبى جديد لمجابهة هذه الازمة وجاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فرنسا فيه إضرابا من مئات الآلاف من العمال أمس على مستوى البلاد فى محاولة لحمل الرئيس نيكولا ساركوزى وكبار رجال الأعمال على بذل المزيد لحماية الوظائف والرواتب خلال الأزمة الاقتصادية. وتعطلت حركة المواصلات العامة فى الكثير من المدن وتم إلغاء عشرات الرحلات الجوية ومن المتوقع أيضا ان يمتد تأثير الإضراب إلى المدارس والبنوك والمستشفيات ومكاتب البريد والمحاكم والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الحكومية. ومن أوروبا إلى آسيا، حيث خفضت شركة «توشيبا كورب» اليابانية العملاقة للإلكترونيات أمس توقعاتها بشأن أرباح العام المالى الجارى، الذى ينتهى فى 31 مارس المقبل، لتسجل أول خسائر صافية فى 7 سنوات بعد أن تسبب الركود العالمى فى تباطؤ الطلب على أشباه الموصلات وأجهزة التليفزيون ذات شاشات العرض البلورية. وتوقعت الشركة اليابانية لإنتاج الأجهزة المنزلية تكبد خسائر صافية بقيمة 280 مليار ين (3.13 مليار دولار) للعام المالى الحالى، مقابل توقعات سابقة فى سبتمبر الماضى بتحقيق أرباح صافية بقيمة 70 مليار ين. وفى نيودلهى، قررت الحكومة الهندية أمس إجراء تخفيض على أسعار الوقود بنسبة 10 % تقريبا للمرة الثانية خلال 3 شهور عقب الانخفاض الكبير فى أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية.