مؤكداً أن الدولة لا تحمى الأقباط ومقدساتهم

جبرائيل: سنعتصم بالاتفاقيات الدولية

قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن الاعتداءات على الأقباط تزايدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة حتى طالت كنائسهم وممتلكاتهم، وراح الكثيرون منهم قتلى لمنهج سلفى متشدد لا يقبل الآخر بل يكفر المسيحيين، فمن يقبل الشريعة الإسلامية سوف يدخل الجنة ومن لا يقبل بها سوف يكون مصيره النار.
وأضاف في مؤتمر صحفى: "راحت بعض الجماعات تصف المعارضين لتطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم "قطاع طرق وزناه وفجرة"، وكان من نتيجة ذلك أن استمر هؤلاء المتشددون في هدم كنائس الأقباط وقتل شبابهم وحرق منازلهم ومتاجرهم ونهبها وسرقتها وكفروا من يتعامل معهم ومن يشاركهم احتفالاتهم، ونزعوا صلبان الكنائس وهدموا قبابها".
واستنكر" جبرائيل" فرض الحجاب على التلميذات المسيحيات الصغيرات والتشدد فى عدم تنفيذ أحكام العائدين إلى المسيحية، ومع كل ذلك لم تتخذ أجهزة الدولة ثمة خطوة واحدة أو إجراء لتقديم أولئك المعتدين الجناة على ممتلكات ومقدسات وأرواح الأقباط إلى المحاكمة.
وأكد جبرائيل فى المؤتمر الصحفى الذي عقدته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بعنوان "صرخة الأقباط" اليوم الأحد أن الأقباط هم جزء أصيل ومكون أساسى من نسيج هذا الوطن وأنهم لا يقبلون بحال من الأحوال مهما كانت الظروف إلا مواطنة كاملة غير منقوصة.
وشدد بأن الأقباط يؤكدون أنهم لن يقبلوا مطلقا أن تفرض عليهم شريعة أو عقيدة غير شريعتهم أو عقيدتهم مهما كانت الظروف، وأن منطق الأغلبية لا يستقم إلا بتحقيق المواطنة الكاملة للجميع .
وأوضح أن الأقباط يرون أن هناك ظلما فادحا وبينا ما زال يقع عليهم وأن الأجهزة المسئولة فى الدولة لم تقف على مساحة متساوية بينهم وبين التيارات المتشددة .
واستنكر جبرائيل موقف مجلس الوزراء والمجلس العسكرى وتقاعسهما البين عن إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد الذى كان لعدم إصداره تبعات أهمها ما حدث من مجازر للأقباط.
وحذر جبرائيل المجلس العسكرى من استمراره فى عدم اتخاذ أى إجراءات ضد القتلة والجناة الذين استباحوا حرمات الأقباط وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتساءل لماذا لم يقدم من اعتدى وهدم كنيسة للأقباط للمحاكمة؟ فى حين قدم من اعتدى على المعبد اليهودى بمصر إلى العدالة وعوقب بالسجن لمدة خمسة سنوات، بالإضافة إلى أنه إذا استمر الأقباط على هذا الوضع المتردى الذى خلق مناخه التشدد السلفى فإن ذلك يمكن أن يدفع الأقباط إلى مقاطعة كاملة للانتخابات البرلمانية القادمة.
وطالب بتقديم محافظ أسوان إلى محاكمة عاجلة بتهمة تضليل العدالة والرأى العام وإثارة الفتنة الطائفية، كما طالب بتقديم الشيخ السلفى المحرض على حرق وهدم كنيسة الماريناب بإدفو إلى محاكمة الجنايات فورا، وفتح تحقيق علنى فى البلاغ المقدم بشأن أحداث القديسين وأحداث العمرانية وأحداث المقطم وأحداث دير الأنبا بيشوى وأحداث إمبابة وأحداث إدفو .
كما طالب المجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن المدون القبطى مايكل نبيل سند وتاسونى مريم راغب، مؤكدا أنه من حق الأقباط إزاء ما يحدث لهم من اعتداءات واضطهادات وعدم اتخاذ أية إجراءات فاعلة لحماية مقدساتهم وأرواحهم أن يعتصموا بالقوانين والاتفاقيات الدولية التى التزمت بها مصر ومنها" عهود واتفاقيات حقوق الإنسان ".