اللواء محمد رشاد: إسرائيل تشعل دوامة «سد النهضة» لإغراق مصر اقتصاديًا

تمر أزمة سد النهضة الإثيوبى بمرحلة فارقة وخطيرة نظراً لإصرار إثيوبيا على بناء السد بمواصفاته الهندسية دون الوضع فى الاعتبار السلبيات التى تطرأ على دول المصب، خصوصًا مصر، الأمر الذى يتطلب الدعوة لإعادة التقييم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع إثيوبيا للحفاظ على الأمن المائى لمصر والذى يؤدى الخلل فيه الى تهديد الوجود للشعب المصرى، لأن الاختيارات المتاحة للجانب المصرى والتى لا يمكن التنازل عن تحقيقها قد تمتنع إثيوبيا عن تنفيذها أو التقيد بها مما يتطلب وقفة مجتمعية للضغط عليها.
عودة مرة أخرى إلى أزمة سد النهضة الإثيوبى وتطوراتها تناولنا بجريدة الوفد العدد رقم «8205» بتاريخ 7/6/2013 مقالاً عن سد النهضة الإثيوبى تحت عنوان «كارثة على النيل» أوضحنا فيه المخاطر التى تتعرض لها مصر من جراء بناء سد النهضة بمواصفاته الهندسية وأساليب مواجهة الإجراءات الإثيوبية للحد من أضرارها خاصة وأن استمرار بناء السد بالمواصفات المعلنة، سيؤدى الى تآكل الرقعة الزراعية وانخفاض مستوى توليد الطاقة الكهربائية من السد العالى وزيادة معدل الفقر المائى للشعب المصرى لنقصان حصة مصر المائية 10 مليارات متر مكعب من المياه لمدة من 7 10 سنوات فى ظل إيراد نهر النيل العالى كما استمرت معركة التصريحات الإثيوبية المستفزة للشعب المصرى، والتى تضمنت أن بناء سد النهضة غير قابل للتفاوض وأن المخاوف المصرية لا تستند الى أسس علمية مع رفض إثيوبيا بصراحة وحدة تتسم بالصلف وقف بناء السد أو تعديل مواصفاته مع تسويق المشروع بأنه مشروع قومى يلتف حوله كل الشعب الإثيوبى.
ولقد طالبنا بالمقال بسرعة وضرورة الإفاقة المصرية والخروج من الغيبوبة والمتاهة السياسية لمعالجة ملف سد النهضة من خلال إنشاء قاعدة معلومات حقيقية عن السد ومواصفاته الهندسية والفنية ومراحل إنشائه والتى من الواضح إنعدامها فى ذلك الوقت «تحويل مجرى النهر منذ 3 سنوات سابقاً» والانتهاء من إنشاء 21٪ من الأعمال التنفيذية لبناء السد.
كما تناولنا نفس الموضوع فى مقال آخر بجريدة الوفد بالعدد رقم «8213» بتاريخ 16 يونية عام 2013 تحت عنوان «بناء سد النهضة الإثيوبى يهدد هيبة الدولة المصرية» ولقد تضمن المقال ضرورة إسناد إدارة ملف سد النهضة الى مجلس الدفاع الوطنى وضرورة توفير قاعدة معلومات عن السد وأن سياسة الردع السياسى والاقتصادى هى الأسلوب الوحيد لتحقيق المطالب المصرية مع الإشارة الى الموقف السودانى الغامض وأن الخرطوم لن تتورط فى إجراءات عدائية ضد إثيوبيا.
ومع استمرار أزمة بناء سد النهضة الإثيوبى بدون أية ملامح لمعالجة السلبيات التى تترتب على استمرار إثيوبيا فى بنائه طبقاً للمواصفات الإثيوبية والتى تحقق ضرراً بالغاً بالموقف المائى المصرى جراء استمرار بنائه والإصرار الإثيوبى على التمسك بها فإن الأمر يتطلب ضرورة تقييم مواقف الأطراف المختلفة وصولاً الى كيفية معالجة هذا الملف والإمكانيات المتاحة للعمل من خلالها.
أولاً: الموقف الإثيوبى
1 إن إثيوبيا قد مهدت الطريق لبناء سد النهضة من خلال خطة مدروسة بدأتها بإعداد وطرح وتبنى الاتفاقية الإطارية لدول المنابع وقادت الصراع لإنجازها عام 1995 واستمرار التباحث حول بندين رئيسيين هما علاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقيات السابقة والتى رفضت إثيوبيا الربط بين هاتين الاتفاقيتين ورفضها أيضاً للإخطار المسبق عن المشروعات التى تنوى دول المنابع القيام بها على مجرى نهر النيل لأن ذلك يعتبر من وجهة نظرها حقاً أصيلاً لها مع المطالبة بأن تتضمن الاتفاقية الإطارية بنداً عن الأمن المائى لدول المنبع واستمرت هذه الاختلافات مع دول المصب دون تحقيق أية نتائج إيجابية للاتفاقية الإطارية لدول حوض نهر النيل مما حدا بنجاح إثيوبيا لتحقيق أهدافها فى توقيع دول المنابع على الاتفاقية فقط دون دول المصب والتى انتهت بتوقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية فى أول مارس عام 2911 الأمر الذى وفر المجال والظروف لاستمرار إثيوبيا تحقيق أهدافها من تفريغ اتفاقيات دول المصب وخاصة مصر من مضمونها وعدم الالتزام بأية اتفاقيات سابقة تضمن حصة وحقوق دول المصب وتوفير الحرية اللازمة لها لإنشاء سد النهضة دون التقيد بأية التزامات تعوقها من خلال أية اتفاقيات سابقة اعتبرتها دول المنابع وخاصة إثيوبيا غير ملزمة لها بعد اكتمال توقيع الاتفاقية الإطارية لدول المنابع وبالتالى فقد حققت إثيوبيا هدفها الرئيسى من تجريد مصر بالدرجة الأولى من حقوقها التاريخية والقانونية فى ملف نهر النيل «اتفاقيات دول حوض النيل منذ عام 1894 1902 1929 وآخرها عام 1959 مع السودان بعد إنشاء السد العالى.
2 إن إثيوبيا قد استفادت و استغلت ضعف مستوى التفاوض وافتقاره لقاعدة المعلومات وغياب الردع القسرى بعد ثورة 25 يناير عام 2011 «كان الملف المائى من مسئولية وزارة الخارجية والمخابرات العامة بقيادة أحمد ابوالغيط وعمر سليمان» فى تسريب بعض المعلومات التى تتفق مع وجهة نظرها عن بناء السد والذى بدأته من عام 2010 غير عابئة بالاعتراضات المصرية انطلاقاً من انعدام التوافق والانسجام المجتمعى والتشرذم السياسى فى ذلك الوقت والذى أدى الى عدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى نتيجة سوء إدارة الوطن وتركيز جماعة الإخوان المسلمين على الاستمرار على السلطة دون أية اعتبارات وطنية أو قومية.
3 إن إثيوبيا تحاول وتعمل وتصر على كسب الوقت لإنجاز بناء سد النهضة لفرض الأمر الواقع على الأرض ولن ترضخ لأية مطالبات بوقف البناء لحين الانتهاء من الدراسات الفنية له.
إن سياسة الاحتواء المصرية لإثيوبيا غير مجدية لأن الموقف الإثيوبى لبناء السد ينطلق ويستند الى صراع سياسى واقتصادى غير معلن مع مصر منذ وقت طويل لإهمال المسئولين المصريين لهم وعدم الإحساس بمعاناتهم الاقتصادية وسوء مستوى المعيشة والذى وجدت فى بناء السد مجالاً لتعويض النقص فى مواردها الاقتصادية كمشروع قومى عملاق يسهم فى رفاهية الشعب الإثيوبى دون النظر لأية اعتبارات خارجية.
5 إن إثيوبيا لن تعدل فى المواصفات الفنية للسد وتصر على بنائه طبقاً للتصميم الهندسى له ولن تستجيب للمطالب المصرية بزيادة فتحات السد الى «4» فتحات بدلاً من إثنتين.
6 إن موافقة إثيوبيا على توقيع إعلان المبادئ بالسودان إنما يأتى فى مجال معالجة الموقف السياسى المعارض لها واحتواء الضغوط عليها من الجانب المصرى لتوفير الوقت لاستمرار بناء السد واكتماله طبقاً للخطة المقررة له.
7 إن إثيوبيا لن تعبأ بالاعتراضات المصرية وستصر على تنفيذ مخططها لبناء السد تمشياً مع استمرار سياستها منذ البداية لفرض الأمر الواقع.
ثانياً: الموقف السودانى
وإذا ما انتقلنا الى الموقف السودانى من أزمة سد النهضة الإثيوبى فإن غرابته وتباينه يستحقا التعامل والتقييم الحقيقى فإنه ظاهرياً يساير الموقف المصرى فى إطار المجاملة أما الموقف الرسمى السودانى فلقد أعلن عنه وزير الخارجية السودانى منذ عام 2013 والذى تضمن أن مصالح السودان تكمن فى بناء سد النهضة الإثيوبى وبمواصفاته الحالية ومع ذلك فإنه من الغرابة أن وزارة الرى المصرية والموقف الرسمى للدولة يضع السودان منذ ذلك التاريخ وحتى الآن داعماً للموقف المصرى ولذلك فإن الأمر يتطلب تقييماً حقيقياً للموقف السودانى من مفاوضات بناء سد النهضة الإثيوبى كالتالى:
1 إن السودان مستفيد استفادة بالغة من بناء سد النهضة الإثيوبى حيث وفر لها الطاقة الكهربائية بأسعار زهيدة بالاضافة الى أن السد بالنسبة للسودان يؤدى نفس وظيفة السد العالى فى مصر ويمكن السودان من إجراء دورة زراعية كاملة بدلاً من نظامها الزراعى الحالى والذى يعتمد على رى الحياض فى بعض المناطق ولذلك فإنها تراقب تطورات الأزمة دون الانخراط فيها.
2 إن السودان لن يتورط فى أية إجراءات تؤدى الى استقرار إثيوبيا أو مواجهتها ولن يتعدى موقفها بحث معامل الأمان لسد النهضة الإثيوبى لآثاره المدمرة على السودان فى ظل خلل معامل الأمان للسد فى نفس الوقت فإنها تحرص على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إثيوبيا بعد بناء السد للاستفادة من سد النهضة فى تعزيز قدراتها الاقتصادية والزراعية.
وعلى ضوء كل ما سبق وانطلاقاً من خطورة سد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى لمصر فإننا نشير الى أهمية التالى:
1 إن إثيوبيا أدارت وتدير إنشاء سد النهضة بحكمة واقتدار ومراوغة يحكمه خبث ودهاء رئيس وزرائها والتى انطلت على الجانب المصرى منذ التفكير فى بناء السدود على النيل الأزرق حيث مهدت لذلك من خلال طرح الاتفاقية الإطارية لدول المنابع عام 1995 لتجريد دول المصب وخاصة مصر من حقوقها التاريخية والقانونية وإطلاق المجال لها لعدم التقييد بالاتفاقية السابقة لدول مجرى النيل والحصول على حرية إقامة السدود بما يتفق مع خطتها الطموحة والتى تزيد عن حاجتها للاستهلاك المحلى والاستفادة من الفائض للتصدير ولقد كان واضحاً منذ البداية إصرار إثيوبيا على تحقيق هذا الهدف كمقدمة لبناء سد النهضة بدون أية التزامات تعوقها ساعدها فى ذلك قصور القائمين على متابعة الموقف الإثيوبى فى توفير قاعدة معلومات عن الاجراءات الإثيوبية للإعداد لبناء السد ومعايشة الموقف الإثيوبى والتعايش معه لتقييم نواياه المستقبلية وإن ما وصلنا إليه من التعامل مع رد الفعل الإثيوبى يعتبر مردوداً ونتيجة حتمية لهذا القصور والتى لازالت قائمة حتى الآن.
2 ومع انفراد وزارة الرى بإدارة المفاوضات مع إثيوبيا فى ظل استمرار الغيبوبة السياسية واستمرار قصور قاعدة المعلومات عن الانجازات الإثيوبية لمراحل بناء السد قد ساعد إثيوبيا فى تحقيق أهدافها بدون أية مضايقات سياسية أو اقتصادية والحصول على القروض الدولية اللازمة لبناء السد وخاصة بعد توقيع إعلان المبادئ من رؤساء كل من مصر والسودان وإثيوبيا وتأتى الإفاقة السياسية المصرية لدعم وزارة الرى فى مفاوضاتها فى الفترة الأخيرة. وبعد فوات الأوان فى مجال تصحيح ورفع مستوى التفاوض مع إثيوبيا فقط دون الحصول على نتائج إيجابية فى مجال تغيير الموقف الإثيوبى.
3 وبالاضافة الى ماسبق فإن إثيوبيا لن تعدل فى مواصفات السد ولن تستجيب للموقف المصرى فى هذا المجال وأنها تختلف دوامة أزمة سد النهضة كسباً للوقت ولفرض الأمر الواقع على أرض الواقع وأن ملاحظات المكاتب الاستشارية ستعالجها إثيوبيا من خلال التعامل معها كملاحظات استرشادية دون أن تؤثر على مواصفات السد الهندسية أو تعديل ملء الخزان «بحيرة السد» وتشغيله.
4 ولذلك فإن الاحتمالات المطروحة للجانب المصرى فى ظل استبعاد التمنيات والبناء على فرضيات لا تستند على قاعدة معلومات عن سد النهضة الإثيوبى كالتالى:
إن الخيار العسكرى «الردع العسكرى» مستبعد تماماً لافتقاده الى الأفق السياسى لحل المشاكل الإقليمية كما أن القروض التى حصلت عليها إثيوبيا تؤدى الى تكتل المقرضين مع إثيوبيا لدعم الموقف الإثيوبى.
إن الخيار المتاح للجانب المصرى هو التركيز على مشكلة قواعد الملء الأول ومعدل التخزين الميت والاتفاق على قواعد التصرف الطبيعى الدائم وإنشاء هيئة مشتركة من الدول الثلاث لإدارة مياه السد بما يحقق سد احتياجات مصر المائية والمحافظة على استمرار تدفقها بالاضافة الى زيادة مدة ملء الخزان بما لا يتعدى 5 مليارات م3 سنوياً للمحافظة على عدم نقصان حصة مصر السنوية بالشكل الذى لا يؤثر على القطاع الزراعى والكهربائى وزيادة الفقر المائى للشعب المصرى وبما يهدد الأمن القومى المصرى.
واستكمالاً لمعالجة هذا الملف الذى تؤدى سلبياته الى الخلل بالأمن المائى لمصر فإنه لا يفوتنا التنويه الى العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية والتى فى كل الأحوال تلعب دوراً معادياً لمصر فى كل مكان وزمان بصرف النظر عن سواتر تواجدها كالتالى:
1 إن إسرائيل تسعى دائماً لشغل أى فراغ مصرى فى أفريقيا ولقد استغلت توتر العلاقة مع إثيوبيا فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك فى تنشيط علاقاتها مع إثيوبيا من خلال المشاركة فى مزارع إنتاج الوقود الحيوى والذى يعتبر مصدر الطاقة الرئيسى للمركبات الإثيوبية.
2 تستثمر إسرائيل بمفردها من خلال شركات إسرائيلية فى زراعة حوالى 100 ألف هكتار «حوالى 240.000 فدان».
3 تستثمر إسرائيل بالمشاركة مع دول أخرى «كينيا إثيوبيا ألمانيا قبرص» حوالى 100 ألف هكتار «حوالى 240.000 فدان».
تبلغ الاستثمارات الإسرائيلية فى مزارع إنتاج الوقود الحيوى فى إثيوبيا سواء بمفردها أو بالمشاركة مع دول أخرى حوالى 200 ألف هكتار «480.000 فدان».
4 وبالتالى فإن إسرائيل لن تترك فرصة أزمة سد النهضة مع مصر دون تدخل وستحاول استغلالها لمساعدة إثيوبيا فنياً واقتصادياً تمشياً مع خطتها للاقتصاد الإقليمى من خلال تغلغل نفوذها فى أفريقيا لاستنزاف القدرات الاقتصادية المصرية ومحاولة الاستفادة من مياه النيل بالاتفاق مع إثيوبيا فى هذا المجال.