تعنت أديس أبابا يعكس إدراكها لانعدام التوافق الوطني والتشرذم المصري

بناء سد النهضة الإثيوبى يهدد هيبة الدولة المصرية سياسة الردع السياسي والاقتصادي هي الأسلوب الوحيد لتحقيق المطالب المصرية

تناولنا بجريدة «الوفد» العدد رقم 8205 بتاريخ 7 /6 /2013 مقالاً عن سد النهضة الإثيوبي تحت عنوان كارثة على النيل، أوضحنا فيه المخاطر التي تتعرض لها مصر من جراء بناء سد النهضة وأساليب مواجهة الإجراءات الإثيوبية للحد منها خاصة، وأن استمرار بناء السد بالمواصفات المعلنة سيؤدي الى تآكل الرقعة الزراعية وانخفاض مستوى توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي وزيادة معدل الفقر المائي للشعب المصري.
ولقد استمرت معركة التصريحات الصادرة عن المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي تناول فيها استفزاز الشعب المصري حيث أعلن فيها أن بناء سد النهضة غير قابل للتفاوض وأن موقف مصر بشأن السد غير واضح، مشيراً الى أن مخاوفها لا تستند الى أسس علمية، الأمر الذي يشير الى سلبية الموقف الرسمي والإعلامي والشعبي لمصر والتي فشلت حتى الآن في توضيح مدى الكارثة التي تتعرض لها مصر من جراء بناء سد النهضة سواء على المستوى الإثيوبي أو الاقليمي أو الدولي، بالاضافة الى أن الموقف الإثيوبي الرسمي يرفض وبصراحة شديدة وبحدة تتسم بالصلف وقف بناء السد وبالتالي تعديله ويتم تسويقه كمشروع قومي يلتف حوله كل الشعب الإثيوبي وهو ما يتطلب وبسرعة ضرورة الإفاقة المصرية والخروج من الغيبوبة والمتاهة السياسية لمعالجة ملف سد النهضة والتي من الواضح أنه لا توجد قاعدة معلومات حقيقية عن المواصفات الفنية لسد النهضة أو الاجراءات الإثيوبية لإنشائه وهو ما يتضح من ما تناولته المصادر المختلفة عن البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق لإنشاء سد النهضة منذ ثلاث سنوات سابقة، والتي انتهت مع الاعلان عن تحويله من المصادر الإثيوبية وأن اثيوبيا قد انتهت من انشاء 21٪ من الأعمال التنفيذية لبناء السد، الأمر الذي يتطلب ضرورة الوضع في الاعتبار أن حسابات الوقت هى العامل الحاسم في الصراع وضرورة العمل على الحد من الشعور الشعبي بالضياع نتيجة التصرفات الإثيوبية وسلبية النظام الحاكم في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي.
- ولقد راهنت القوى السياسية المصرية على استمرار هيبة الدولة أو سقوطها في مجرى نهر النيل نتيجة فشل ادارة الأزمة في حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي وما يترتب على استمراره من سلبيات كارثية على مصر اعتماداً على الاتفاقية الاطارية لدول المنابع والتي تبنتها إثيوبيا وقادت الصراع لانجازها منذ سنة 1995 في ظل قصور مصر في معالجة مشاكل دول المنابع سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي وفر المجال والظروف لاستمرار اثيوبيا في تحقيق أهدافها من تفريغ جميع اتفاقيات دول المصب من مضمونها وتوفير الحرية اللازمة لها لإنشاء سد النهضة دون التقيد بأية التزامات تعوقها من خلال أية اتفاقيات سابقة اعتبرتها دول المنابع غير ملزمة لها بعد توقيع الاتفاقية الإطارية لدول المنابع.
- ومن خلال الواقع الميداني على أرض الواقع بدأت اثيوبيا اجراءات بناء السد منذ سنة 2010، والتي بدأت بحفر قناة لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق بالاضافة الى بدء الأعمال الانشائية في المنطقة التي تقع على مسافة 30 كيلومترا من حدودها مع السودان في غيبة من متابعة دول المصب لها، وهو ما يثير الشكوك حول الموقف الإثيوبي وعدم الشفافية مع مصر واستمراره في عناده لاستكمال مشروع سد النهضة.
- وإذا كانت مصر قد اعتمدت في معالجة ملف نهر النيل في عهد النظام السابق ومن خلال مؤسساتها الأمنية على المستوى الاستراتيجي على التلويح بالردع العسكري ضد إثيوبيا والذي استوعبته جيداً واعتبره نظام الحكم السابق كافياً للتعامل مع أية بوادر لإنشاء سدود على مجرى النيل الأزرق بالتعاون مع السودان تحت ادارة واشراف اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة في ذلك الوقت شخصياً إلا أنه في نفس الوقت ومما لا شك فيه أن الاجراءات الإثيوبية الحالية وتماديها وإصرارها في انشاء سد النهضة دون الوضع إعتبارها أو الالتفات الى الاعتراضات والاحتجاجات المصرية انما يأتي ترجمة حقيقية لانعدام التوافق والانسجام المجتمعي والتشرذم السياسي الذي أدى الى عدم توفر الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي نتيجة سوء ادارة الوطن وتركيز جماعة الإخوان على الاستحواذ على السلطة دون أية اعتبارات وطنية أو قومية أخرى.
وإذا ما انتقلنا إلى الموقف السوداني الرسمي من أزمة سد النهضة، فإن غرابته وتباينه يستحق التأمل والتقييم الحقيقي له، حيث أعلن وزير خارجية السودان أن مصالح السودان تكمن في بناء سد النهضة وبمواصفاته الحالية في نفس الوقت فإن مسئولي وزارة الري ورئيس الوزراء المصري يضع الموقف السوداني داعما للموقف المصري والحقيقة غامضة في هذا المجال، وأننا نتساءل هل تصريح وزير خارجية السودان يدخل في مجال مقدمة لمساومات للسودان مع مصر للحصول على مكاسب في ملفات اخرى تجدها السودان فرصة لتحقيقها ثمنا لدعم الموقف المصري في مواجهة إثيوبيا، وهل يكون المقابل تلبية الرغبة السودانية لعودة منطقة حلايب وشلاتين الى ما كانت عليه قبل سنة 1995 وبالتالي فإننا من خلال نظرة تقييمية للموقف السوداني فإننا نشير إلى التالي:
إن تصريح وزير خارجية السودان يعكس الموقف الحقيقي للسودان من أزمة سد النهضة الإثيوبي إلا أنها تراقب تطورات الأزمة دون الانخراط فيها.
إن السودان لن يتورط في أية اجراءات تؤدي الى استفزاز الموقف الإثيوبي تحسباً الى مستقبل علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا بعد بناء السد وامكانية إمدادها باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية ولن يتعدى موقفها بحث معدل الأمان لسد النهضة الإثيوبي لآثاره المدمرة على السودان في ظل خلل معامل الأمان للسد.
- أما بالنسبة للموقف الإسرائيلي من أزمة سد النهضة فإنه يعتبر امتدادا لموقفها في المنطقة العربية، حيث كانت ومازالت محور عدم الاستقرار في المنطقة ومنشآته منذ بدء الهجرات اليهودية لفلسطين واغتصابها للأراضي الفلسطينية وتمارس نفس الدور في إثيوبيا حيث تساعدها في اغتصاب حصة مصر المائية من مياه نهر النيل تمشياً مع تحقيق خطتها للاقتصاد الإقليمي من خلال تغلغل نفوذها في إفريقيا مستفيدة في ذلك من الفراغات التي تقاعست مصر عن استمرارها في ظل النظام السابق ولم يفلح نظام الحكم بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 في إعادة ملئها حتى ولو جزئيا مع دول المنابع، ومما لا شك فيه أن الموقف الاسرائيلي الداعم للموقف الإثيوبي لانشاء سد النهضة يخل ويهدد الأمن القومي المصري في أهم عناصره وهو الأمن المائي الذي يتعارض مع اتفاقية كامب دافيد سنة 1979، بين مصر وإسرائيل ويتطلب الأمر ضرورة إعادة صياغة الخطاب السياسي لإسرائيل فوراً لاجبارها على الالتزام بالاتفاقية وتصعيد الموقف للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي في حالة عدم التزامها بذلك حتى لا تدور الأزمة في ظل المساندة الاسرائيلية سواء أعمالاً أو دعما ماديا في حلقة مفرغة على غرار ما يدور حالياً في القضية الفلسطينية.
- ومن خلال نظرة تقييمية للموقف الإثيوبي منذ إعلانه عن تحويل مجرى النيل الأزرق فإننا نشير الى التالي:
أن إثيوبيا تحاول كسب الوقت لإنجاز سد النهضة لفرض الأمر الواقع على الأرض ولن ترضخ لأية مطالبات بوقف بنائه لحين الانتهاء من الدراسات الفنية له بما لا يضر بدول المصب.
أن سياسة الاحتواء المصري لاثيوبيا غير مجدية لأن الإجراءات الإثيوبية لانشاء سد النهضة تنطلق وتستند إلى صراع سياسي واقتصادي مع مصر منذ وقت طويل يحكمه في معظم الأحوال احساس المسئولين الأثيوبيين بالمعاناة من تعامل وإهمال المسئولين المصريين لهم وعدم الإحساس بمعاناتهم الاقتصادية وسوء مستوى المعيشة التي وجدت في بناء السدود مجالاً لتعويض النقص في مواردها الاقتصادية.
أن سياسة الردع السياسي والاقتصادي المصري لإثيوبيا هى الأسلوب الوحيد لانصياع إثيوبيا لإعادة دراسة الموقف من جانبها من خلال الإجراءات السياسية والشعبية المصرية في جميع المجالات الدولية والإقليمية وصولاً لتجفيف مصادر الدعم المالي والفني لإنشاء السد مع التلويح دائما بأن جميع الخيارات الأخرى أمام مصر مفتوحة لتحقيق المطالب المصرية.
- ولذلك فإنه على النظام الحاكم إنهاء الصراع المجتمعي الحالي من خلال اطلاق مبادرة مصالحة لكل القوى السياسية يحكمها مبادئ والتزامات بعيدة عن الشهرة الحزبية للاستمرار في السلطة كهدف يعلو فوق الاعتبارات الوطنية والتي تدخل مشكلة سد النهضة في مركز دائرتها ومجالاتها باعتبارها تهديداً للأمن المائى لمصر، والذي يعتبر رافداً رئيسيًا للأمن القومى المصرى واختباراً حقيقياً للإرادة السياسية المصرية في علاقاتها الخارجية، الأمر الذى يتطلب التالى:
أن يتولى مجلس الأمن القومى إدارة الأزمة دون غيره لارتباط سلبيات بناء سد النهضة بالأمن القومى المصرى.
التحرك بسرعة في جميع المجالات الإقليمية والدولية سياسياً واقتصادياً علي أن يخدم هذه الإجراءات قاعدة معلومات حقيقية عن سد النهضة والدول العاملة فيه والداعمة مادياً له.
طرح استعداد مصر المشاركة بجدية في مشروعات تنمية موارد نهر النيل بالتعاون مع دول المنابع وتنمية اقتصاديات هذه الدولة.
- وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن علي إدارة أزمة سد النهضة أن تضع في اعتبارها احتمالات إدارتها لهذه الأزمة منفردة في ظل حرص السودان عدم الإضرار بمصالحه مع إثيوبيا، لذلك فإن سياسة التوازنات الإقليمية غير مجدية إذا ما تعارضت مع الأمن القومي المصري ومقوماته الأساسية.