مساعد وزير الداخلية: نحترم حقوق الإنسان وفحصنا 45ألف شكوى في 2015

أكد اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن احترام آدمية المواطنين وكرامتهم الركيزة الأساسية للعمل الأمني حالياً، وأن وزارة الداخلية تنتهج استراتيجية جديدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان لجميع العاملين بالوزارة من ضباط، وأفراد، وموظفين مدنيين، مؤكداً في حوار خاص ل«الوفد» ان سياسة تعميم مبادئ حقوق الإنسان داخل الوزارة أستطيع أن أقول من خلالها «وداعاً لتجاوزات الشرطة الفردية» وأن كرامة المواطن المصري فوق رؤوس الجميع، ولن نسمح لأحد بأن ينتهك كرامة المواطن. كما أكد مساعد وزير الداخلية أن الوزارة أدخلت مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية لطلاب أكاديمية الشرطة خلال الأربع سنوات الدراسية، كما تقوم الوزارة بعمل مسابقة بحثية في مجال حقوق الإنسان لجميع ضباط الشرطة بالوزارة لتوسيع دائرة حقوق الإنسان في أوساط رجال الشرطة وترسيخ تلك المبادئ لتكون منهاج عمل أساسياً لرجل الشرطة، كما نفي مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان ادعاءات وجود حالات اختفاء قسري لدي الوزارة، وأكد ان جميع الحالات التي وردت عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان تم فحصها وتبين ان جميعها إما محبوسين علي ذمة قضايا احتياطياً، أو محكوماً عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وهناك من كان مختفياً وتم ظهوره ضمن مجموعات إرهابية، مثل عنصري تفجيرات العريش، وفتاة الجيزة التي اتضح هروبها بأموال المودعين إلي الخارج. وعن شكاوي المواطنين، أكد مساعد الوزير ان قطاع حقوق الإنسان بالوزارة مفتوح للجميع، ولا يتم إهمال أي شكاوي وأن الشكاوي خلال 2015 وصلت 47 ألف شكوي تم فحص 45 ألفاً و695 شكوي والتواصل مع المواطنين، كما أكد مساعد الوزير أن اللجان تقوم بالمرور باستمرار علي أقسام الشرطة ووحدات الخدمات للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وحُسن معاملتهم، وأي تجاوز يتم إحالته للتحقيق الفوري، وإليكم نص الحوار:
في البداية، ما حقيقة حالات الاختفاء القسري والاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية بالإخفاء والاعتقال؟
أريد أن أوضح لك، أن الاختفاء القسري وفقاً للتعريف الدولي انه «الاعتقال أو الاختطاف أو الاحتجاز، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم علي أيدي موظفي الدولة، ويرفضون الإفصاح عن مكان تواجده، وإنكار وجوده، وهذا المعني ليس موجوداً لدينا، ولا توجد أي اعتقالات، لأن قانون الطوارئ انتهي في نهاية 2013 وحتي حينما قامت الدولة بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور أيام أحداث العنف للإخوان، كان مقصوراً علي حظر التجوال فقط دون اعتقال أي مواطن دون سند قانوني، وأؤكد هنا أن جميع الحالات التي جاءت من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، تم الانتهاء من فحصها، وجميع الأشخاص إما محبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا مختلفة، أو محكوماً عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وجميعهم تكفل لهم الدولة، كافة الحقوق الخاصة بالمحتجزين أو المسجونين وفقاً للقانون، وتتم زيارتهم بانتظام، إضافة إلي توفير سبل الاتصال بذويهم أو محاميهم.
ولكن هناك حالة أشرف شحاتة عضو حزب «الدستور» وحالات أخري تم اتهام الداخلية فيها بالاحتجاز والاختطاف وتم الإعلان عن وجودها؟
أشرف شحاتة الذي تم الإعلان عنه طبقاً لبيان المجلس القومي لحقوق الإنسان انه احتجز، غير موجود ولا نعرف عنه أي شيء، واتضح ان ذلك كان خطأ من موظف بالمجلس القومي والذي قام بالإشارة له بالتقرير، وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإعلان عن هذا الخطأ، وأن أشرف شحاتة اسمه الحقيقي رأفت فيصل وهو غير موجود علي الإطلاق، كما ان مختفين ثبت انهم شاركوا مع جهات إرهابية وكانوا قد تم الإبلاغ عنهم كحالات اختفاء، مثل فردي عناصر الجهاد في تفجيرات العريش، والفتاة ياسمين معالي التي نصبت علي المواطنين في الجيزة وتبلغ باختفائها قسرياً، وثبت انها أخذت أموال المواطنين وهربت للخارج، وهناك كذلك فتاة عين شمس التي قام أهلها بحبسها وإخفائها منذ عام 2011، وأبلغوا النيابة العامة باختفائها قسرياً، وتم العثور عليها داخل أحد المستشفيات وتبين ان والدها محكوم عليه بالمؤبد في حريق المجمع العلمي.
تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة فاقت الحد خلال الفترة الماضية رغم وجود قطاع حقوق الإنسان؟
لقد جعل اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، حقوق الإنسان منهج عمل بالوزارة، ويتم علي الفور محاسبة المتجاوزين، وإحالتهم للتحقيق والنيابة العامة إذا تجاوزوا في حق مواطن، وجميع لقاءات الوزير مع القيادات وضباط الشرطة تؤكد علي حُسن معاملة المواطنين، وجميع الاجراءات تتم وفقاً للقانون دون تجاوزات، من الالتزام التام بأقصي درجات ضبط النفس، لكي لا تحدث أي تداعيات يتم استغلالها في الإسقاط علي الوزارة، كما نؤكد لهم دائماً أن هذه التجاوزات الفردية تهدر جهود الزملاء والتضحيات المستمرة لرجال الشرطة الذين يسقطون يومياً شهداء ومصابين، فنحن نلتقي ونعقد لقاءات مستمرة مع ضباط الشرطة وطلبة الأكاديمية ونؤكد لهم علي الالتزام التام بمفاهيم حقوق الإنسان لأنهم ضباط المستقبل والوزارة تعول عليهم الارتقاء بهذه المنظومة لتصبح في يوم من الأيام من ثوابت العمل بوزارة الداخلية.
وهل تكفي اللقاءات والتعليمات للقضاء علي التجاوزات وهل يتم التحقيق فيها؟
بالفعل اللقاءات والكتب الدورية والدورات واللجان المرورية تؤكد أن التجاوزات قلت بدرجة كبيرة خلال ال3 شهور الماضية، فهناك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تلك اللجان التي تقوم بالمرور علي الأقسام وأماكن الاحتجاز والسماح لشكاوي المحتجزين والمواطنين، والتي تلقي مردوداً ايجابياً ويتم تحرير التقارير والعرض علي الوزير بالايجابيات والسلبيات ويتم مكافأة الضباط والأفراد علي الإيجابيات ومعاقبة المتجاوزين لكي لا تتكرر أية تجاوزات في حق المواطنين، أما عن الشكاوي فنحن نتلقي الشكاوي ونحولها فوراً للجهات المعنية، وهناك جهاز رقابي قوي يسمي قطاع التفتيش والرقابة المسئول عن التحقيق مع الضباط في أي تجاوزات أثناء وخارج العمل، لأن سلوك الضابط في غير أوقات العمل ينعكس علي الجهاز الذي ينتمي اليه، ودائماً في لقاءاتنا مع الضباط والأفراد نؤكد علي حسن العلاقة مع المواطنين والتي نعتبرها من أساسيات العمل الأمني، ونقول لهم إن علاقة الحب بين الضابط والمواطن تساعده في انجاز مهامه، فلقد فوجئنا أثناء مرورنا في السويس لمعرفة شكاوي المواطنين، أن الناس هناك شكوتهم أن مدير المرور بالسويس ستنتهي مدته هذا العام ويرجون عدم نقله، نظرا لمعاملته اللائقة للمواطنين وحبهم له، فلابد أن يكون رجل الشرطة النموذج الذي يحتذي به في السلوك والخلق والعمل، وهذا ما تقوم به.
وهل ستقضي مفاهيم حقوق الانسان علي تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة؟
أؤكد أننا نطبق مفاهيم حقوق الانسان نظرياً وعملياً، والآن يعلم الجميع أن أي إهدار لآدمية المواطن سيقابل بكل حزم، وأستطيع أن أقولها «وداعاً للتجاوزات الفردية داخل أقسام أو قطاعات الشرطة المختلفة، وأبوابنا مفتوحة للجميع، فالشرطة ملك الشعب، ولترسيخ مادة حقوق الانسان للأجيال القادمة ثم إدراج مادة حقوق الإنسان كمادة أساسية خلال الأربع سنوات بكلية الشرطة، ودبلومة حقوق الانسان تمهيدية للدراسات العليا للحصول علي الماجستير والدكتوراة، وكذلك هناك سابقة بحثية مستمرة في مجال حقوق الإنسان لجميع ضباط الوزارة لتوسيع دائرة حقوق الانسان في وساط رجال الشرطة، ونفس اللقاءات والدورات تتم لأفراد الشرطة بالمعاهد ومراكز التدريب، ونحن ماضون في الطريق رغم صعوبة تغيير الأفكار والمفاهيم في فترة قليلة، وسنصل بمشيئة الله وسيبقي الأساس في مبادئ حقوق الانسان داخل الوزارة.
وماذا عن الشكاوي وجهود قطاع حقوق الانسان داخل الوزارة؟
هناك أرقام تليفونات يتم بثها علي برامج الفضائيات بها تليفونات والإيميل والفاكس الخاص بقطاع حقوق الانسان.
وتلقينا خلال عام 2015 فقط 47 ألف شكوي ثم التحقيق في 45 ألفاً و695 شكوي والتواصل مع المواطنين ويتم التنسيق مع الجهات المعني، وهناك تجارب من الفتيات والمرأة من خلال الادارة العامة لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة ويحافظ القائمون بالعمل علي أسرار الفتيات والسيدات وقمنا بحل 132 شكوي بالمرأة و36 شكوي للطفل، وبادرنا بالعديد من المبادرات الانسانية والدعم النفسي والمجتمعي بعمل 36 مبادرة إنسانية، كان أبرزها استخراج 9 آلاف و958 بطاقة لكبار السن وذوي الاحتياجات عن طريق قطاع الأحوال المدنية وتسليمها اليهم في منازلهم، كما قام القطاع بزيارة أسر الشهداء ال 21 الذين استشهدوا علي يد داعش في ليبيا وقدمنا لأسرهم مساعدات عينية ومالية، وشاركنا في مبادرة «هنحب بعض بجد» بمشاركة القوات المسلحة والأزهر، لتوزيع البطاطين لقري بني سويف، وإجراء 14 زيارة للعديد من دور الأيتام والمسنين، كما قمنا بجهود «31 مبادرة» في مجال الدعم النفسي والمجتمعي، بزيارة للمواطنين المختطفين بجهود الأجهزة الأمنية في إعادتهم إلي منازلهم، وكان له أثر نفسي ومعنوي كبير، كما قمنا بمبادرة دعم نفسي ل12 حالة للأطفال والفتيات الذين تعرضوا للاغتصاب أو هتك العرض بالتنسيق مع الجهات المختلفة، هذا بخلاف دور التوعية داخل السجون المختلفة وتفعيل مبادرات الزيارات الاستثنائية التي وافق عليها وزير الداخلية في مناسبات اليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم العالمي للمرأة، والمولد النبوي الشريف وكذلك زيارة السجناء لذويهم في مناسبات العزاء، ومرض الأب والأم، هذا بخلاف اللجان الدورية التي تقوم بالمرور علي الأقسام وأماكن الاحتجاز ويتم غلق الأبواب والاستماع الي شكاواهم بعيداً عن إدارة السجن أو قسم الشرطة والعرض علي الوزير فوراً، وكذلك المشاركة في افتتاح مسجد والد الشهيد الرائد محمد فاروق وهدان معاون مباحث كرداسة بمسقط رأسه في مركز أشمون بالمنوفية، وكذلك توفير رحلات عمرة وحج لأسر الشهداء والمصابين وتكريم أبنائهم المتفوقين علمياً.
ما الرسالة التي يوجهها قطاع حقوق الإنسان للشعب المصري؟
الشعب المصري لديه الوعي الذي يستطيع به أن يقيم الأمور في منظورها الصحيح، لأن هناك جهات هدفها إثارة المواطنين، وأطلب من المواطنين عند إثارة أي موضوع أن يتوقفوا قليلاً ليروا من يتحدث، وماهي المناسبة والهدف والتوقيت لمثل هذا الكلام، وأؤكد من هنا أن كرامة المواطن المصري فوق رؤوسنا جميعاً، ولن نسمح لأحد أن ينتهك كرامة أي مواطن، ونحن كوزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان نرحب بالجميع ولا نهمل أي شكوي ولا نتستر علي أحد، فوزارة الداخلية أكثر الجهات التي تطهر نفسها بنفسها، ولو ثبت أن هناك أي تجاوز تتم محاسبة فاعلة فوراً، وحتي لو وصل الأمر إلي إحالته إلي النيابة وإنقاذ القانون.