المالية: خفض دعم الطاقة إلى 60 مليار جنيه بموازنة العام المقبل

انتهاء تعديلات قانون المناقصات قريبًا

كشفت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية عن استهداف وزارة المالية خفض مخصصات دعم الطاقة بالموازنة المقبلة إلى 60 مليار جنيه فقط مقابل 126 مليارا العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن الوفر المالي لبرامج الدعم سيوجه إلى تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية خاصة برنامجي كرامة وتكافل ، وزيادة مساهمات الموازنة العامة في صناديق التأمينات الاجتماعية.
وأكدت مسئول المالية خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني للتنافسية مساء أمس تحت عنوان دور الإعلام والسلطة التشريعية في إصلاح الإدارة الحكومية أن العامين الماضيين شهدا خطوات جادة من الحكومة لإصلاح السياسات المالية والاقتصادية عبر إجراءات هيكلية وهو ما انعكس علي تقارير المؤسسات الدولية التي رفعت تصنيف مصر 4 مرات في 7 أشهر فقط مقابل تخفيضها التصنيف 12 مرة في 4 سنوات عقب ثورة 25 يناير.
وقالت ان وزارة المالية تهتم حاليا بإدخال إصلاحات تتعلق بالتشابكات المالية بين الجهات العامة ، مشيرة إلى انه من الممكن أن تسفر نتائجها عن مؤشرات ايجابية فيما يخص صافي الدين العام.
وحول ضرورة تضمين منشور إعداد الموازنة العامة لمعدل العجز الكلي المستهدف أكدت "سارة عيد" تضمين المنشور العام لعدد من المؤشرات المالية المستهدف تحقيقها للعام المالي المقبل مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم والاهم عجز الموازنة والدين العام، مشيرة إلى أن وحدة السياسات الاقتصادية الكلية تضع سيناريوهات للمؤشرات المالية المتوقعة لمصر على مدى 5 سنوات مقبلة ، في حالة إدخال إصلاحات أو عدمها ، كما تحاول الوحدة التنبؤ بتأثيرات الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلي ، ولكن هناك أحداث صعب التنبؤ بها مثل حادث الطائرة الروسية التي أضرت كثيرا بقطاع السياحة المصري.
وحول أسباب عدم انخفاض عجز الموازنة العامة بأرقام أكبر في ظل التراجع الحاد في أسعار البترول عالميا أشارت أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة له شقين ، الأول فاتورة الدعم وتشهد بالفعل انخفاضا ملحوظا وبنسب كبيرة، والشق الثاني هو عوائد تصدير البترول الخام المصري والتي بطبيعة الحال تشهد تراجعا كبيرا ، وبالتالي فإن الفائض المحول من هيئة البترول للموازنة العامة لم تسهم في خفض العجز الكلي كما يأمل المواطنون خاصة في ظل استيراد مصر المتزايد للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكشفت عن قرب موافقة الحكومة علي تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي أعدتها وزارة المالية ، مما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال ، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك ، حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الالكترونية علي المنافذ مع ربط الكتروني لجميع المواقع الجمركية على مستوى الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية ، إلى جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية.