تسود حالة من الترقب داخل مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر بخصوص قرار التعيين المزمع صدوره بشكل رسمى من جانب وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بعد أن قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للطعن بالحكم يوم 28 فبراير المقبل ضد حكم حل مجلس الإدارة الصادر من محكمة القضاء الإداري. ورغم أن وزير الرياضة أعلن خلال الساعات الماضية نيته تعيين نفس المجلس بعد حجز القضية للحكم يوم 28 فبراير المقبل إلا أن بعض الأصوات داخل مجلس الإدارة ترفض تمامًا فكرة التعيين وتنوى عدم الاستمرار فى حالة صدور قرار رسمى للنادى بخصوص تعيين مجلس الأهلى الحالي. ويقود الجبهة الرافضة للتعيين الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادى الأهلى والذى يرفض صدور قرار بحل مجلس الإدارة بسبب عدم الانتهاء من أزمة الحل قضائيًا.. ويوافقه فى هذا الاتجاه هشام العامرى وإبراهيم الكفراوي ولكن بشكل غير رسمى حتى الآن من كافة مسئولى القلعة الحمراء. وأكد عماد وحيد عضو مجلس الإدارة أن المجلس لم يتلق أى إخطار رسمى من جانب وزارة الشباب والرياضة بخصوص تعيين المجلس من عدمه، موضحًا أنه لم يرفض التعيين ولم يناقش الأمر فى ظل عدم صدور قرار رسمي.