قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة المهندس محمود طاهر تنفيذاً للحكم القضائي الصادر يوم 27 ديسمبر الماضي من محكمة القضاء الإداري فى مصر. وأعلن الوزير اليوم الأحد حل المجلس وإعادة تعيينه لمدة عام قادم، أو لعقد أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد صدور قانون الرياضة الجديد. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت قراراً بحجز النطق بالحكم إلى يوم 28 فبراير الجاري. وكان الوزير قد أصدر قراراً أولاً بحل المجلس تطبيقاً لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم قرر تعيين نفس المجلس. ويرأس مجلس الأهلي المهندس محمود طاهر، ولم يبد أي مسؤول داخل القلعة الحمراء اعتراضه بشكل رسمي على مسألة التعيين. وتضم قائمة المجلس، محمود طاهر رئيس وأحمد سعيد نائباً وكامل زاهر أمين صندوق، وكلاً من الأعضاء، محمد عبد الوهاب وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوى وهشام العامرى وعماد وحيد ومهند مجدى ومروان هشام ومحمد جمال هليل.