الأزمة تتصاعد فى الأهلى

دخل النادى الأهلى فى أزمة عنيفة وغير مسبوقة ومأزق قد يصعب حله بعدما رفض أحمد سعيد نائب النادى ومجموعته اتجاه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة إلى اتخاذ قرار بتعيين المجلس الذى تم حله بحكم قضائي.
عقب تأجيل الطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بإلغاء الانتخابات الأخيرة إلى 28 فبراير المقبل.
وعاد الانقسام ليضرب بقوة استقرار النادى الأهلى فى أعقاب ظهور لوبى داخل مجلس الإدارة أفسد احتفالات محمود طاهر رئيس النادى بالتعيين عقب رفضهم البقاء لمدة عام واحد أو لحين صدور قانون الرياضة الجديد.
وفوجئ طاهر برد فعل عنيف من عدد لا بأس به من أعضاء المجلس يتقدمهم أحمد سعيد نائب رئيس النادى رفضا للتعيين ومعه طاهر الشيخ وهشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومحمد جمال هليل وخلو قرار وزير الشباب والرياضة من عبارة «التكليف» وليس التعيين، رافضين فكرة البقاء بقرار من الجهة الإدارية فى إدارة النادى والاستمرار فى الدعوى القضائية لقناعتهم أن الأهلى يستحق مجلسا بالانتخاب وأن الجمعية العمومية هى فقط التى تحاسبهم و ليس أى جهة أخري.
وحاول طاهر احتواء الموقف خاصة أنه كان يتوقع أن يكون الرفض من جانب هشام العامرى عضو المجلس فقط والذى يعد من المغضوب عليهم من قبل رئيس الأهلى قبل أن يمتد الأمر لأكثر من عضو يتقدمهم نائب الرئيس.
وشهدت جلسة طارئة للمجلس المنحل والذى يتنظر قرار التعيين مناقشات مطولة جدا واستمروا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون التوصل لأى حل.
وكانت تسريبات خرجت من النادى الأهلى تفيد بوجود مجموعة من الأعضاء تنتظر موقف أحمد سعيد لحسم موقفها بالاستقالة من المجلس المعين مثل إبراهيم الكفراوى وهشام العامرى ومهند مجدي.
وبهذا الموقف تتصاعد الأزمة فى الأهلى بشكل غير مسبوق ويكون الوزير قد دخل فى أزمة رغم أنه حصن موقفه تماما بعدما حصل على موافقة كتابية من اللجنة الثلاثية التى تضم بجانبه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى كرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بجانب حصوله على موافقة من مجلس الوزراء ليحمى نفسه من أى شيء داخل مصر وخارجها. وفى حال تصاعد الموقف وعدم اتفاق أعضاء مجلس الأهلى على التعيين فإن الوزير لن يكون أمامه سوى طريق واحد وهو تكليف اللواء شرين شمس المدير التنفيذى للنادى بإدارة الأمور لفترة محددة لحين إجراء انتخابات حتى لا يصاب النادى بالشلل لاسيما وأن رواتب الموظفين لابد من صرفها خلال 48 ساعة من الآن وتحتاج إلى جهة توافق وتصرف وهى مبالغ كبيرة جدا تصل إلى أكثر من عشرة ملايين.