خبراء: مبادره إلغاء وزارة الشئون القانونية .. مجازفة خطيرة

وصف عدد من الخبراء، مبادرة النائب سمير غطاس لإلغاء وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ب «المجازفة الخطيرة».
وأكد الخبراء أن صلاحية إلغاء الوزارة ليست من شأن مجلس النواب، وإن كان لابد من إلغائها يكون القرار سياسياً بالتنسيق مع رئيس الحكومة وليس قانونياً، مشددين على أن وجودها مهم وضرورى لضبط الإيقاع بين الجانبين: البرلمان والحكومة، مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات.
تنص المبادرة التى أطلقها النائب عن مدينة نصر سمير غطاس على أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب «بدعة» غير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر، وتمثل اعتداءً صارخاً على استقلالية البرلمان، وغير دستورية، باعتبار أن ما قرره الدستور بضرورة الفصل بين السلطات يخالفه وجود هذه الوزارة.
وأشارت المبادرة إلى أن وجود الوزارة يتعارض مع الدستور الذى ينص على استقلالية السلطات الثلاث، وأنه لا يجوز أن يكون للحكومة سلطة على مجلس النواب، لأن هذا يشكل عدواناً صارخاً على السلطة التشريعية.
وقال النائب سمير غطاس صاحب المبادرة ل «الوفد»: إن المبادرة التى أطلقها حظيت بترحاب كبير من جانب النواب المستقلين والحزبيين، وأنه سوف يتم طرحها خلال انعقاد الجلسات البرلمانية بعد انتهاء اللجان من مناقشة القوانين وجمع التوقيعات من النواب لإلغاء الوزارة.
وطالب «غطاس» بانتداب قاض من وزارة العدل للتنسيق بين البرلمان والحكومة، وأكد أنه لا توجد ضرورة لوجود وزارة للشئون القانونية ومجلس النواب، للحفاظ على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية وضمان عدم تدخل الحكومة فى عمل المجلس.
واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، أن مبادرة إلغاء وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب «مجازفة»، لافتاً إلى أنها مبادرة شخصية تتعلق بشخص المستشار مجدى العجاتى، على خلفية إقالة الأمين العام للمجلس خالد الصدر وتعيين المستشار أحمد سعد، الأمر الذى أزعج نواب البرلمان الذين رأوا أن «العجاتى متسلط» ويتدخل فى شئون المجلس.
وأكد «ربيع» أن إلغاء الوزارة ليس أمراً جيداً لكونها تنسق مع المجلس عند طلب استجواب أحد الوزراء، حيث تقوم الوزارة على الفور بإحضاره، فضلاً عن أنها منوط بها الرد عن الأسئلة الموجهة من البرلمان إلى الحكومة.
وطالب الباحث بمركز الأهرام للدراسات، وزارة المستشار مجدى العجاتى، بعدم التدخل فى شئون المجلس وترك الأمر للنواب، معتبراً أن وجود الوزارة حلقة وصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وتساءلت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً: كيف تنسق الحكومة مع البرلمان فى حالة إلغاء الوزارة؟.. واصفه المبادرة بأنها فى غاية «الخطورة».
ورأت «الجبالى» أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعرقله وجود وزارة الشئون القانونية باعتبارها قائمة منذ وقت بعيد.. وطالبت بالبعد عن «شخصنة» الأمور، مشيرة إلى أن التوتر بين «العجاتى» وبعض النواب مازال قائماً بعد أزمة الأمين العام للمجلس، على حسب قولها.
وأكدت «الجبالى» أن الوزارة ليست «بدعة» وأنه على نواب البرلمان العمل على البناء وليس الهدم، وأن وجود وزير للرد حول كافة الاستفسارات التى توجه من المجلس إلى الحكومة يسهل الكثير فى الانتهاء من القوانين والقرارات.
وأثنت نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة على أداء المستشار مجدى العجاتى خلال الفترة الأخيرة قائلة: العجاتى مشهود له بالكفاءة والخبرة ووجوده داخل الوزارة يسهل مهمة البرلمان، وذلك بالتنسيق بين المجلس والحكومة، مع الاحتفاظ بمبدأ الفصل بين السلطات احتراماً للدستور.
وأكد الفقيه الدستورى المستشار نور على، أن صلاحية إلغاء وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ليست من اختصاصات البرلمان بحسب نص المادة 146 من الدستور.
وأضاف الفقيه الدستورى، أن النواب الذين يجمعون توقيعات لإلغاء الوزارة ليس لديهم صلاحيات وإن كانت هناك نية لذلك يجب أن يتم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الجديد فى الحكومة القادمة التى تشكل من أغلبية برلمانية لإلغاء الوزارة، والقرار هنا يعتبر سياسياً وليس قانونياً.
وثمن الفقيه الدستورى وجود وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لإنجازها فى الرد على مطالب النواب وإحضار الوزراء وإرسال الاقتراحات والأسئلة والإجابات من المجلس إلى الحكومة، لافتاً إلى أنها وزارة تضامنية، على حسب تعبيره.
وتعليقاً على تدخل الوزارة فى عمل البرلمان وما كان من المستشار مجدى العجاتى بخصوص أزمة إقالة الأمين العام المستشار خالد الصدر، وتعيين المستشار أحمد سعد، قال: إن هذا حق من الوزير فى غيبة المجلس الذى لم يكن منعقداً وقتها.