«غطاس» يدشن حملة جمع توقيعات لإلغاء «الشؤون القانونية»

- الوزارة: إنشاء الوزارات من اختصاص السلطة التنفيذية.. ولا افتئات على سلطة البرلمان
دشن النائب البرلمانى سمير غطاس، حملة لجمع توقيعات النواب، من أجل إلغاء وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، متوقعًا تجاوبًا كبيرًا من الأعضاء مع الحملة، قبل بدء الجلسة العامة اليوم، مشددًا على رفض النواب تدخلات الوزارة مثل تغيير الأمين العام للمجلس.
وقال «غطاس»، ل«الشروق»، إن سبب دعوته لإلغاء وزارة الشئون القانونية والتى يرأسها المستشار مجدى العجاتي، كونها تتنافى مع نصوص الدستور، مضيفا «في كل الدول البرلمان سلطة تشريعية مستقلة لا تتدخل في عمله أي جهة تنفيذية».
وأوضح أن الوزارة فى بيانها أشارت إلى دستور 1971، الذى نص على وجودها لكنه الآن سقط وأمامنا دستور 2014، الذي لم يتضمن هذه الوزارة، لافتا إلى أنه لا يوجد لهذه الوزارة مثيل في أي دولة برلمانية مستقلة ومستقرة، واعتبر أنها عبء بيروقراطى يضاف للحكومة المتضخمة.
وكانت وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب قد أكدت فى بيان لها اليوم، أن إنشاء الوزارات وتنظيم عملها من اختصاص السلطة التنفيذية، فضلا عن أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ جامدا بل يقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
وأشارت الوزارة، إلى أن العديد من دول العالم المتحضر لديها وزارة نظيرة لوزارة الشئون القانونية التى تعتبر حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأنه ليس فى تحضير الحكومة خطة تشريعية لمشروعات القوانين لتنفيذ برنامجها وسياستها أى افتئات على سلطة البرلمان لأن البرلمان هو صاحب سلطة التشريع.