أكد علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة لعامة للاستثمار والمناطق الحرة ان تعديلات قانون الاستثمار هامة والتى تمثلت فى نظام الشباك الواحد كذلك فيما يخص المادة 155 الخاصة بالترخيص والتى نصت على إصدار التراخيص وفق لتوجيهات معمارية محددة تخدم العملية الاستثمارية . وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مناقشة قانون الاستثمار الموحد وتعديلاته أن مشكلة توافر الاراضى كانت تشكل عائقا و مشكلة كبرى للمستثمرين والتى كانت فيما سبق تشترط الحصول على الأراضى فقط عن طريق المزايدات والمناقصات الأمر الذى عاليه الباب الخامس الخاص الأراضى . وأوضح عمر أن القانون قدم العديد من الحوافز غير الضريبية والإعفاءات الممثلة فى المادة 20 والتى أعطت منح للمشروعات وأسعار مخفضة أو رد فيما المرافق المحددة للمشروع أو أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل فى التأمينات كذلك التصرف فى بعض الأراضى أو العقارات المملوكة للدولة . وأشار المدير التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أهم الإنجازات التى شهدتها بيئة الاستثمار والتى تمثلت فى إنشاء وحدة الخدمات المميزة والتى قدمت حتى الآن 91 خدمة حتى الآن بالإضافة إلى افتتاح صالة 3 وإضافة 11 شباك جديد خاصة بالتاسيس بالهيئة كذلك توسعة السجل التجارى وفيما يخص الانتشار الجغرافى تم اضافة 4 مجمعات استثمارية جديدة و 9 أفرع فى الاسكندرية وجمعة والدقهلية وديا وكفر الشيخ والأدب الجديد وسيتم افتتاح فرع 6 أكتوبر وسوهاج نهاية الشهر . وفيما يخص تأسيس الشركات أكد عمر أن قطاع تأسيس الشركات قد شهد طفرة خلال السنوات الثلاث الماضية حيث تم تأسيس 8513 شركة برؤوس أموال بلغ 10.5 مليار جنيه خلال 2013 وخلال 2014 تم تأسيس 9214 شركة برؤوس اموال 15 مليار جنيه وفى عام 2015 تم تاسيس 1155شركة برؤوس اموال بلغت 29 مليار جنيه كما سجلت صادرات المناطق الحرة 10.2مليار دولار بنسبة تعادل 45% من صادرات مصر