غاز «شروق» يغير خريطة الاستثمار بمصر

الخريطة الاستثمارية فى مصر كانت ومازالت قابلة للتعديل والتنقيح من وقت لآخر وفقا لمحددات كثيرة تأتى فى مقدمتها الاحتياجات الفعلية لبرامج التنمية الاقتصادية التى تحتاجها البلاد جغرافيا وقطاعيا بالاضافة الى المقومات التى يملكها الاقتصاد المصرى، كما أن رغبات المستثمرين لم يكن ليتم إغفالها فى اختيارهم مشروعات بعينها بغية ضخ استثمارات فيها.. منذ سنوات طرأت على الخريطة الاستثمارية لمصر تغيرات كبيرة كان أهمها تراجع الاهتمام بالنشاط الصناعى على خلفية النقص الحاد فى الطاقة مما جعل أغلب المشروعات فى قطاعات لا تشكل الطاقة اهمية كبرى فيها.. الوضع يبدو الآن مختلفا بعد الكشف الجديد عن حقل غاز شروق،الامر الذى دفع علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوقع حدوث اختلاف كامل فى استراتيجية المشروعات المقترحة على المستثمرين فى المرحلة القادمة، وأضاف فى حواره ل«الوفد» ان الكشف الجديد وبدء الانتاج الفعلى سيعيد المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الى الخريطة الاستثمارية مرة اخرى وهى مشروعات مطلوبة، وتوقع ان تجذب مصر استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار العام القادم، معللا ذلك بوجود العديد من المشروعات الكبرى القادرة على جذب استثمارات جديدة منها مشروعات محور التنمية بقناة السويس والمثلث الذهبى والمليون فدان وكشف الغاز.
حول وضع الاستثمارات الأجنبية الآن والتوقعات القادمة وخطة الهيئة فى الفترة المقبلة كان ل«الوفد» حوار مع علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلى نص الحوار:
ما هى آخر الأرقام المحققة فعليا فى الاستثمارات الاجنبية وتوقعاتك فى المرحلة القادمة؟
- خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى شهدت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار من خلال تأسيس الشركات وزيادة رؤوس اموال شركات قائمة وهذا يعتبر لأول مرة رقما يزيد علي استثمارات البترول وهو باقى الرقم المحقق والتوقعات أن نصل الى 10 مليارات دولار العام القادم من خلال 4 مشروعات كبرى حاليا مشروع العاصمة الإدارية والمثلث الذهبى ومحور قناة السويس والمرحلة الاولى من استصلاح المليون فدان وبدء تنفيذ المراحل الاولى من هذه المشروعات يسمح بان نحقق هذا الرقم بالاضافة الى الاستثمار العادى وزيادة رؤوس الاموال وحتى شهر 7 العام الحالى عندى زيادة فى رؤوس اموال شركات قائمة وصل الى 25 مليار جنيه، ومعناه انها فلوس دفعت فورا لشركات قائمة وفى 2013 قامت 1295 شركة بعمل زيادة فى رؤوس الأموال بلغت الزيادة 27 مليار جنيه منها 17 مليار جنيه لمساهمين مصريين و10 مليارات جنيه عرب وأجانب فى 2014 شركة و1439 عملت زيادة 31.9 مليار جنيه منها 17.5 مليار جنيه مصريين والباقى نحو 14 مليار جنيه عرب وأجانب، وفى عام 2015 تم زيادة رؤوس اموال حتى 30 يوليو لعدد 3567 شركة الزيادة فى رأس المال المصدر 84 مليار جنيه منها 49.5 مليار جنيه مصريين و35 مليار جنيه عرب وأجانب وهذه شركات قائمة عربية واجنبية قائمة وتتوسع وهذه شهادة بالثقة فى الاقتصاد المصرى، وأن هناك استقرارا أمنيا وهذه نتيجة ايجابية لانه تم فى خريطة الطريق تنفيذ استحقاقين هما الدستور والانتخابات الرئاسية وقريبا سيتم الاستحقاق الاخير وهو الانتخابات البرلمانية وهذا يحقق نتائج ايجابية.
لماذا تم تأجيل مؤتمر الصعيد للاستثمار؟
- التأجيل كان لاسباب خارجة عن إرادتنا ولكى أعرض فرصا فى الصعيد كان لابد من وجود فرص استثمار حقيقية معدة عنها دراسات، فى المرحلة الاولى من المؤتمرات من عام 2005 الى 2009 كان المردود لها قليلا لأن الطابع المحلى والسياسى كان يغلب عليها ولم يكن يحضرها الكثير من المستثمرين العرب والاجانب كان يغلب عليها الجانب المحلى بدانا نهجا جديدا وهو وجود منتج معروض فى شكل مشروعات او دراسات مبدئية عن المشروعات وحقيقة ما وصلنا من المحافظات كان عبارة عن افكار غير واضحة فى بعض الاحيان وليس مشروعات وكان من الصعب فى هذا لتوقيت استيفاء بياناتها ان يتم عمل دراسات لها وتحويلها للعرض خاصة وانه فى شهر 8 و9 معظم المستثمرين فى هذا التوقيت فى اجازات بالداخل و الخارج، وكان هناك ايضا مؤتمر الكوميسا ولهذا تم الاتفاق على ان يتم عقد المؤتمر فى الاسبوع الاول من نوفمبر.
هل هناك رصد للمشروعات المقترحة؟
- قبل ان نتكلم عن المشروعات هناك توجه جديد من الوزارة والهيئة لعمل تنسيق كامل وعملنا مؤتمرين تحضيريين فى البحر الأحمر والمنيا ومنذ ايام كان هناك لاول مرة عمل 3 مؤتمرات تنسيقية قسمنا المحافظات العشر بالصعيد الى 3 مجموعات جمعت ممثلى المحافظات لعرض مشروعاتهم فى حضور الجهات الفنية وجهات الولاية فى الهيئة العامة للتنمية السياحية والهيئة العامة للتنمية الزراعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطنى لتحديث استخدامات اراضى الدولة وتمت مناقشة الافكار كلها من ناحية جهات الولاية ومن الناحية الفنية لمعرفة ما هى البيانات المستوفاة فى كل محافظة وتم استبعاد المشروعات الخارجة عن جهة الولاية بحيث ان المستثمر عندما يحضر يعرف من هى الجهة التى ستقوم بالتخصيص له ومناقشة الفرص، كما تمت الاستعانة بخبراء متخصصين فى مجالات دراسة الجدوى فى إعداد الدراسات المبدئية المرتبطة بالمشروعات التى ستعرض على المؤتمر، ومن حيث العدد قدمت المحافظات 194 مشروعا تم الاستقرار على 65 مشروعا منها وهناك بعض الاستيفاءات
هل شكلت الأرضى ازمة فى تحديد المشروعات؟
- لا لن نعرض أى مشروع هناك عليه خلاف وما تتم مراجعته الآن أمر خاصة بمؤشرات ربحية مرتفعة او نقص بيانات وفى الأسبوع الاول من اكتوبر سوف تنتهى الدراسات وترسل الى المستثمرين المستهدفين حتى يكون من يحضر المؤتمر لدية فكرة عن المشروع المعروض. بحيث انه قبل بدء المؤتمر يكون لدينا تصور واضح عمن سوف يأتى وما الذى سيناقشه.
ما هى أهم جنسيات المستثمرين المستهدفين فى المؤتمر؟
- نستهدف مستثمرين من العرب الخليج خاصة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والاردن والمغرب واسيويا مستهدفين الصين وكوريا وماليزيا وسنغافورة ومن أوروبا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، سيتم تحديد المجالات المطلوبة والشركات التى تتم دعوتها.
ما أهم المشروعات المنتظر طرحها؟
- هناك مشروعات فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة محطات كهرباء وإنتاج ألواح طاقة شمسية ومشروعات زراعية خاصة وان المرحلة الأولى من مشروع استصلاح 4 ملايين فدان منها مليون ونصف فدان اراضى فى الصعيد، كما ان الصعيد به منطقة المثلث الذهبى بما يضمه من ثروة تعدينية من مختلف المعادن كالذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز، وكربونات الكالسيوم، والحجر الجيرى والطَّفلة التى تستخدم فى إنتاج الأسمنت، والمواد الخام اللازمة لتصنيع السيراميك، والرخام.
كما تتميز منطقة الصعيد بانها منطقة غنية بالخضر والفاكهة ولهذا سيكون هناك عرض لمشروعات فى الصناعات الغذائية كما انها منقةواعدة فى السياحة فى البحر الاحمر والاقصر وقنا واسوان كما اننا لدينا 21منطقة صناعية يمكن التوسع فيها كما يمكن انشاء مناطق سكنية فى الامتدادات الصحراوية.
هل اختيار المشروعات اعتمد على حاجة الاقتصاد المصرى أم على رغبات المستثمرين؟
- لا انا الذى اقوم بالعرض عليهم الآن وقد اعتمدنا على المقومات الطبيعية التى يملكها الاقتصاد المصرى واحتياجاتنا، ونحن في فترة سابقة لم يكن بإمكاننا طرح مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مع وجود أزمة طاقة فى مصر، ولكن بعد اكتشاف حقل شروق والذى يرفع الاحتياطى الى 40% وخلال الفترة التى يستغرقها الانتاج سيكون من المؤكد اننا سنغير استراتيجيتنا وسوف نبدأ العمل على بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
الى اى مدى وصل الخلاف بينكم وبين المالية حول المناطق الحرة؟
- بالنسبة للجمارك على المناطق الحرة الخاصة كان لنا لقاءات واجتماعات مع قيادات الجمارك لان هناك نقاشا حول إحكام الرقابة على المناطق الحرة الخاصة كان هناك اجراءات تتم بمشاركة الجمارك هناك مجموعات للأمن امن الهيئة طلبوا دوريتين للامن واحكام الرقابة على المناطق الحرة الخاصة بوضع كاميرات مراقبة كما هو قائم فى المناطق الحرة العامة وتم الاتفاق على هذا ونتعشم انتهاء الوضع.
الاراضى كانت ومازالت تشكل عائقا امام الاستثمار خاصة مع تعدد جهات الولاية كيف عالجتم الأمر؟
- الهيئة العامة للاستثمار تحاول ان يكون عملها بالتنسيق مع كل الجهات وبالنسبة لموضوع الاراضى عندما ناقشنا اللائحة التنفيذية للقانون باب الاراضى والترخيص قمنا بالاجتماع مع كل جهات الولاية، هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية العمرانية والتنمية المحلية فى مناقشة باب الاراضى والتراخيص طلبنا من كل الهيئات تحديد الخرائط التفصيلية للاراضى والاسعار التى يرتضوا بها خاصة وان القانون حدد 4 جهات لتحديد الاسعار وتحديد نظام التعامل سواء بيع او حق انتفاع او مشاركة او ايجار ونحن فى انتظار ردهم وقد وصلنا الى مراحل ايجابية مع العديد من الجهات فى هذا الامر ونحن نحتاج لتفعيل الشباك الموحد فى اقرب وقت وعندما أرسلت هيئة التنمية الصناعية وقالت انها كانت قد طرحت اراضى قبل القانون و صدور اللائحة وطلبت الاستمرارا فى الطرح تمت الموافقة على ذلك لاننا ليس لدينا رغبة لتعطيل أى أمر. وقريبا سيكون هناك ربط الكترونى بين هيئة الاستثمار وبين كافة جهات الولاية وسيكون هناك دورات تدريبية للعاملين فى الهيئة وفى باقى الهيئات والمحافظات للتدريب على التعامل مع باب التراخيص والاراضى.
وبالنسبة للضرائب؟
- لا يوجد خلاف لقد وقعنا مؤخرا برتوكولا لتبسيط اجراءات الاستثمار بموجبه ستكون مجمعات خدمات الاستثمار اول من يصدر البطاقة الرقم القومى للشركات خلال الفترة القادمة بدلا من البطاقة الضريبية الورقية كما تم الاتفاق على ان يقوم المستثمر مع اجراءات تأسيس الشركة بتقديم الاوراق الخاصة باستخراج البطاقة الضريبية ويقوم الموظف المختص من هيئة الاستثمار باستلام الاوراق وانهائها وهو فى اطار التبسيط وهناك تبادل للمعلومات بيننا وبين الضرائب.
ما آخر اخبار لجان فض المنازعات؟
- اللجنة انعقدت بعد تفعيل القانون الجديد مرتين فى اول جلسة تم فى إنهاء 20 موضوعا وبالنسبة للجلسة الثانية تمّ عرض 18 نزاعًا، تم إنهاء 15 منها، وهناك 3 موضوعات ردوا الى اللجان الفرعية لإعادة الدراسة وهناك موضوعات خاصة مع محافظات القاهرة والجيزة ومطروح وهناك موضوعات خاصة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهناك لجان اخرى لتسوية عقود الاستثمار تابعة لمجلس الوزراء تعمل على حل نزاعات اخرى.
ماذا تم بخصوص المركز القومى للترويج؟
الهدف الموجود فى القانون هو عمل مركز للترويج خاضع للهيئة وهذا اجراءاته تخص الوزارة و لم يتم تشكيله حتى الآن ولحين إنهاء هذا الأمر فإن قطاع الترويج فى الهيئة يقوم بنشاطه فى وضع استراتيجية للترويج وخطة لجذب الاستثمارات العربية والمحلية والاجنبية ونحن محددين عددا من الانشطة التى تدعو الدولة لجذب الاستثمارات اليها مثل استصلاح الاراضى والثروة التعدينية وإقامة المناطق اللوجستية ومحطات الكهرباء وقد حددنا الدول المستهدف جذب الاستثمار منها والشركات والمستثمرين وعملنا بروفايل لكل دولة وهناك ادارة مختصة بكل دولة، بالاضافة الى الاشتراك فى وتنظيم المؤتمرات مثل المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصعيد وتجمع الكوميسا والعديد من المؤتمرات الاخرى التى تظهر على الساحة.
ما هى آخر مستجدات تعديلات قانون الاستثمار؟
- كل التعديلات تمت وهناك تعديلان فقط هما المادة 29 الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة والمادة 32 وقد تم التنسيق ع قطاع التجارة الخارجية والجمارك وتم الاتفاق على مقترحات معينة وقد يتطلب الأمر أن كل جهة تعرض على وزيرها التطورات ونتمنى ان تنتهى بالاتفاق.
هناك ملاحظات على اداء الهيئة بأن هناك روتينا أصاب الخدمة بمجمعات خدمات الاستثمار؟
- هذا غير صحيح وخير رد على ذلك معدلات تأسيس الشركات والتى ارتفعت من 30 شركة الى 60 شركة فى اليوم وخلال العام الاخير المتوسط 45 شركة يوميا وكنا نستقبل بالنسبة للجمعيات العامة العادية 150 طلبا الآن نستقبل أكثر من 300 طلب وتنتهى خلال 48 ساعة والجمعيات غير العادية كنا نأخذ 50 طلبا وصلنا الى 150 طلبا يوميا وتم حل مشكلة الزحام بافتتاح صالة اخرى وتوسعة اماكن الانتظار فى قاعات التأسيس وتم صدور قرار منذ أسبوعين بإعطاء تفويضات لرئيس قطاع المجمع ورؤساء الفروع بكل اختصاصات رئيس الهيئة وهناك اوامر بالابتسام فى وجه المستثمر حتى لو كان هناك تجاوز من بعض وكلاء المستثمرين ولو هناك شكاوى فهناك ايضا خطابات شكر للهيئة كثيرة وتم تنفيذ اصدار الشهادات البنكية بالبريد الالكترونى وصحيفة الاستثمار أصبحت نسخة مجانية والمستثمر يعمل كافة اجراءاته من خلال موظف الشباك، وهناك افكار بخدمات جديدة سيتم تنفيذها بنهاية العام منها خدمات «فى اى بى» بمقابل مادى وسوف نعمل نظام الافراج الجمركى الفورى من خلال مكتب لمصلحة الجمارك. وللاسف هناك بعض العملاء لا يفضلون التعامل من الفروع فى المحافظات ويفضلون التعامل من خلال مجمع خدمات الاستثمار الرئيسى وهذا سبب التكدس احيانا هناك تعليمات ان ملفات كل فرع تذهب الى مكتبها وتم عمل خطة للانتشار الجغرافى وتم افتتاح مكتب بالمنطقة الحرة بالاسكندرية وحولنا مكتب سوهاج الى فرع لمجمع خدمات الاستثمار، وخلال اسبوعين سيتم تحويل فرع المنطقة الحرة الاعلامية سيتم افتتاحه قريبا بتكلفة 40 مليون جنيه وهناك فرع لخدمات الاستثمار بجمصة يخدم 3 محافظات.
ما دور الهيئة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق بمشروعات محور قناة السويس؟
- دورنا ترويجى ووضعنا خطة وهى موجودة وتم توقيع بروتوكول تعاون خلال المؤتمر الاقتصادى، للترويج للمحور وفور أن يطلب منا البدء سوف نبدأ وهذا سيتم مع بدء وجود مشروعات بعينها يتم الترويج لها.