لجنة التعليم توافق على 8 قوانين رغم المطالبة بضرورة التعديل

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماع، اليوم الخميس، على 8 قرارات بقوانين صدرت خلال المرحلة الانتقالية فى غيبة البرلمان، وذلك من حيث المبدأ بسبب المأزق الدستوري الذى حدد فترة 15 يوما لإقرار القوانين السابقة.
وأقر أعضاء اللجنة القوانين التى تتعلق بالعملية التعليمة وهيئة التدريس بالجامعات رغم تحفظهم عليها ومطالبتهم بإعادة صياغتها مرة أخرى خلال الفترة القادمة، وقالت آمنة نصير رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة استلمت 8 قوانين متعلقة بالعملية التعليمية فى مصر، أبرزها ما يتعلق بالتأديب خاصة بعدما شهد العام الماضى انفلاتا واضحا، إضافة إلى تعيين رؤساء الجامعات بقرارات بقوانين، فضلا عن تصويب بعض القوانين القديمة للمعاهد وتثبيت ما يقابل نظام الجامعة.
وطالبت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى أعضاء اللجنة بكتابة كافة النقاط الخلافية والمرفوضة من القوانين لإعادة صياغتها مرة أخرى، مشيرة إلى أن الوقت سيكون متاحا أمام الجميع فى المناقشات القادمة لحذف أو إضافة نصوص تساعد على إنجاح العملية التعليمة وشهدت اللجنة مناقشات عديدة من النواب على مواد العقوبات الخاصة بهيئة التدريس، وحول التناقض بين تعيين رئيس الجمهورية لعميد الجامعة وإتاحة عزله من قبل رئيس الجامعة، فضلا عن نص مشروع التطوير داخل الجامعات فهى غير ملزمة للمسئول الجامعى بخطة من قبله.
ومن جانبه قال د. جمال شيحة عضو اللجنة إنه يوافق على جميع القوانين مع تحفظه عليها، لأنها تحتاج إلى تعديلات. لافتا إلى أن المأزق الدستوري يحتم الموافقة على هذه القوانين المعمول بها حاليا لحين بدء انعقاد الجلسات وتشكيل اللجان بشكل نهائي لدراسة كافة القوانين بدقة أكثر وإدخال التعديلات اللازمة.