بدات محكمة النقض نظر ثانى جلسات قضية اتهام محمد السني أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء، المتهم بقتل متظاهرين أثناء أحداث 25 يناير . وصل المتهم وسط حراسه امنيه مشدده الي قاعه المحكمه لنظر جلسه محاكمته ، وقام السني بعد رفع جلسه محاكمته بالذهاب الي قاعة النقض التى تنظر طعن الرئيس الاسبق حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية"،وذلك لمتابعة علي سير القضية والاطمئنان علي مبارك و صافح السني فريد الديب متمنيا له الصحة والخير. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة "السني"، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صورا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود،. وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال قصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته. و قبلت المحكمة برئاسة المستشار عبدالفتاح إسماعيل، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011. و تنظر الان النقض موضوع القضية كمحكمه موضوع وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجني عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير. وقالت النيابة في قرار احالتها للمتهم إنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميري