غدًا.. استكمال جلسات طعن النيابة العامة على براءة "السني" من تهمة قتل المتظاهرين

تنظر محكمة النقض، غدًا السبت، استكمال جلسات الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة أمين الشرطة محمد إبراهيم عبدالمنعم الشهير ب"السني" من قوة قسم الزاوية الحمراء، لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وطالب دفاع المتهم الجلسة الماضية من هيئة المحكمة إعداد قاعة المحاكمة بالوسائل الفنية من وزارة الداخلية، وذلك لعرض مقاطع الفيديو والأسطوانات المحرزة في القضية، التي يعتبرها الدفاع دليل إثبات براءة موكله، وفقا للحكم الصادر من محكمة الجنايات، كما طالب بصورة من الخطط الأمنية المعدة من وزارة الداخلية والموقع عليها من رئاسة الوزراء، بشأن مكافحة الشغب والعنف ضد المنشآت العامة والخاصة، كما طالب باستدعاء عدد من ضباط عمل قسم الزاوية الحمراء يوم 28 يناير.
جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة "السني"، استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيهاإلى بطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011، لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدًا أمام قسم الزاوية الحمراء خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة في قرار إحالتها للمتهم إنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضًا من سلاحه الميري.