صلاح عيسي : أحلم بجمهورية برلمانية

صلاح عيسي الكاتب اليساري المعروف ورئيس تحرير جريدة «القاهرة»، يعتبر من أهم الرموز الثقافية في مصر، وأحد أبرز الشهود علي التحولات السياسية والفكرية الكبري
التي مرت بها مصر والمنطقة والعالم، بدءا من ثورة 1952يوليو حتي الآن، فكريا : ينتمي لليسار، ومهنيا : وهب حياته وقلمه لصاحبة الجلالة الصحافة، وعاطفيا: هو عاشق لمصر حتي الصبابة، فكرا وادبا وعمارة وتاريخا وتراثا، تولي رئيس تحرير كتاب الاهالي ومدير تحرير الاهالي في الثمانينات، وكان ضيفا دائما علي السجون والمعتقلات خصوصا ايام السادات، وقد عكست كتاباته ومؤلفاته ولعا شديدا بالتاريخ الاجتماعي لمصر والمصريين، سجل العديد منها في مؤلفاته وأشهرها «مثقفون.. وعسكر» و«افيون وبنادق» و«حكايات من دفتر الوطن» و«رجال ريا وسكينة» و«الكارثة التي تهددنا» و«تباريح جريح» و«حكاية مدام فهمي».
الثورة المصرية الي اين؟ ماهي ابرز تجلياتها وتحولاتها وتحدياتها؟ هل هناك خوف علي الثورة من الاستلاب؟ ماذا عن قانون الطوارئ وثورة الجياع؟ هل يمكن استمرار حكم العسكر وتكرار ماحدث بعد أزمة مارس 1954؟
صلاح عيسي يتحدث عن الثورة واليسار والاسلاميين والجياع والمستقبل في هذا الحوار:
نبدأ بأحدث تفاعلات الثورة، ونقصد تفعيل قانون الطوارئ الذي يثير جدلا بين المجلس العسكري من جهة والاحزاب السياسية وقوي المجتمع المدني من جهة اخري، فالاحزاب تطالب بإلغائه والاكتفاء بقانون الاجراءات الجنائية استنادا الي الاعلان الدستوري الذي حدد 20 سبتمبر الماضي موعدا نهائيا لانتهاء الطوارئ، واذا تم تجديده فيكون ذلك بعد الاستفتاء، وهو مالم يحدث..
ما هي رؤيتك لتفعيل العمل بقانون الطوارئ؟
- اشكالية الطوارئ الحقيقية، ان الاحزاب السياسية والائتلافات الثورية لديها مخاوف مشروعة من الشطط في استخدام القانون، بحيث تطال الطوارئ الكتاب والمفكرين واصحاب الرأي ولا يقتصر الامر علي البلطجية فقط، كما تخشي الاحزاب ان يستخدم المجلس العسكري قانون الطوارئ شماعة لاطالة الفترة الانتقالية، للبقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين كما وعد المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011، وتستند الاحزاب في هواجسها هنا الي مخاوف وسوابق تاريخية، استنادا الي ماحدث في مارس 1954، وكلنا يذكر الصراع الذي حدث بين نجيب وعبد الناصر حول الديمقراطية، وانتصر عبد الناصر في هذا الصراع ليحكم حكما مطلقا وتبقي الديمقراطية خيارا مؤجلا الي حين اشعار اخر، وكانت النتيجة هي اختفاء الديمقراطية قسريا من المشهد السياسي، واستمرار حكم الفرد، وهو ما تخشي الاحزاب والقوي السياسية تكراره مرة اخري، فالمعركة ليست معركة طوارئ بل معركة ديمقراطية اصلا.
ولكن المجلس العسكري أكد ان العمل بقانون الطوارئ مستمر حتي نهاية مايو 2012 فقط كما اعلن مؤخرا؟
- المجلس العسكري استند الي القرار الذي اصدره مجلس الشعب السابق بمد حالة الطوارئ عامين من مايو 2010 الي مايو 2012، وخشية الاحزاب ليست من القانون كما ذكرت، انما من اساءة استخدامه بتوسيع نطاق الطوارئ من جريمتي الارهاب والمخدرات الي الجرائم ذات الصلة بحرية الرأي، وقد دفعت حوادث البلطجة الاخيرة علي نحو غير مسبوق في الشارع المصري، المجلس العسكري الي التمسك بموقفه واستمرار تفعيل قانون الطوارئ، وكلنا يذكر احداث يوم الجمعة 9-9 2011 التي شهدت اقتحام السفارة الاسرائيلية ومحاولة اقتحام مديريه امن الجيزة والتعدي علي ممتلكات السفارة السعودية .
والمسألة الاخري المهمة هنا، أن موعد الانتخابات البرلمانية اقترب وكذا الرئاسية، واعتقد ان المجلس العسكري يريد اجراء انتخابات نزيهة وهذا لن يتحقق الا بوجود قانون الطوارئ، لكي يضمن المجلس العسكري السيطرة علي العصبيات والانفلات الامني الذي يصاحب العملية الانتخابية عادة، لصالح هذا المرشح او ذاك.
ألا تستطيع اجهزة الشرطة التي بدأت تسعيد زمام الامور شيئا فشيئا ان تتعامل مع البلطجية وتؤمن اجراء العملية الانتخابية بنزاهة وهو ما لا يستدعي العمل بالطوارئ؟
- لا، هل ننسي أن 50% من سيارات الشرطة وعربات الامن المركزي احترقت بالكامل خلال وبعد ثورة 25 يناير، الشرطة اليوم في حاجة الي دعم لوجستي من القوات المسلحة لمواجهة البلطجة وهذا لن يتحقق الي بمساعدة القوات المسلحة ووجود قانون الطوارئ.
كيف تقيم التحالف الديمقراطي بين الوفد والاخوان والعديد من الاحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؟ هل التحالف ظاهرة صحية ومقبولة؟ ام برجماتية سياسية تسعي للسيطرة علي البرلمان علي حساب الاخرين؟ وماذا عن فلول الوطني؟ الا يعد التحالف هو الخيار الوحيد لإقصائهم بعد ان افسدوا الحياة السياسية طيلة 30 عاما علي الاقل؟
- مثل هذه التحالفات السياسية ليست جريمة وتعد مقبولة في الانتخابات وهي ليست جديدة في الحياة السياسية المصرية، بصرف النظر عن امكانيات الاحزاب ومواردها وقدراتها التنظيمية وكوادرها ولجانها العامة والفرعية، وقد شاهدنا تحالفات في عهد الرئيس السابق مبارك بين الحزب الوطني وبعض احزاب المعارضة والاسلاميين علي مستوي بعض الدوائر في الانتخابات، بحيث يتفق مرشح الوطني مع مرشح الاخوان علي دعم كل منهما للاخر ويكون احدهما فئات والآخر عمالا من اجل المصلحة المشتركة، وقد رأينا في انتخابات 2005 في دائرة السيدة زينب كيف نجح فتحي سرور بالتزكية فئات ونجح مرشح الاخوان عمال.
قائمة وفردي
تطالب احزاب التحالف الديمقراطي المجلس العسكري بتعديل قانون الانتخابات من القائمة النسبية والفردي الي القائمة فقط حتي لا يكون هناك مجال لعودة فلول الوطني الي البرلمان، وقد احال المجلس العسكري القانون الي مجلس الوزراء للتصرف حياله .. مارأيك؟
- أحزاب التحالف الديمقراطي تسعي لالغاء الفردي والابقاء علي القائمة النسبية المطلقة للقضاء علي الآثار السلبية للعشائرية والقبلية التي كانت تحكم الانتخابات السابقة وخصوصا لدي مرشحي الوطني، كما تسعي الي القضاء علي ظاهرة البلطجة وتأثير رأس المال علي شراء اصوات الناخبين، والمهم اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المطلقة بنسبة 100%، وهنا يمكن ان يخوض المستقلون الانتخابات مثل أي فصيل سياسي آخر، والقرار للناخب، وفي كل الاحوال يجب إتاحة الفرصة للمراة والاقباط لدخول الانتخابات بحيث يكون لديهم تمثيل بالبرلمان ولايتم تعيينهم كما كان يحدث في السابق.
دولة فلسطين
ما تقييمك لذهاب محمود عباس الي الامم المتحدة لإعلان قيام دولة فلسطينية علي حدود مايو 1967 والتهديد الامريكي بالفيتو والقلق الاسرائيلي الذي كان يرغب في استئناف المفاوضات المباشرة؟
- المشكلة الفلسطينية في الأساس مشكلة داخلية فلسطينية، قبل ان تكون مشكلة اقليمية او دولية، مشكلة الفلسطينيين انهم اتفقوا علي ألا يتفقوا، حتي عندما ذهب محمود عباس الي الامم المتحدة لإعلان قيام الدولة، كان هناك رفض من حماس علي الخطوة، وبالتالي كيف تطلب من الآخرين ان يعطوك حقوقك وانت اصلا لا تجد سندا من اهل بيتك لاستعادة تلك الحقوق، يجب ان يتفق الفلسطينيون علي اصلاح البيت الفلسطيني من الداخل، بحيث يكون هناك توافق فلسطيني – فلسطيني علي اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية اولا، وعندما يتحقق ذلك يتم التحرك لخطوات ابعد مثل اعلان قيام الدولة بعد الاتفاق ايضا، لأن اسرائيل لا تستطيع ان توقع اتفاقا مع طرف لايمثل الشعب الفلسطيني.
اليسار والثورة
أين اليسار المصري من ثورة 25 يناير؟ لقد كان اليسار في طليعة القوي السياسية التي تقود الاعتصامات والاضرابات وأبرز مثال علي ذلك احداث 17- 18 يناير 1977، ناهيك عن اضراب عمال كفر الدوار والمحلة، لماذا غاب اليسار عن اكبر ثورة مصرية؟ الا يتطلب ذلك تصحيح مسار اليسار؟
- مشكلة اليسار المصري ترتبط بالظرف الاقليمي والدولي، لقد وجدنا المشروع القومي لجمال عبد الناصر الذي يرفع لواء الاشتراكية ينهار في عام 1967، هنا وجد التيار الاسلامي الفرصة مناسبة لكي يتحرك ويعلن وجوده، وساعد علي ذلك هزيمة الاشتراكية الدولية بشكل عام تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1991 وانهيار الكتلة الشرقية، وبالتالي زحفت التيارات الدينية لملء فراغ التيار القومي، لكن ذلك لاينفي ان شعارات اليسار كانت جزءا من المشهد السياسي المصري خلال ثورة 25 يناير، حيث رفعت شعارات اليسار التقليدية «الحرية .. العدالة .. الكرامة»، بل ان شباب التجمع شارك بشكل منفرد في الثورة بعيدا عن حزب التجمع، مع شباب الجامعات وحركة 6 ابريل و25 يناير وشباب الوفد والاخوان، ولاننسي انه قبل الثورة كان اليسار هو الوقود الذي يحرك الاضرابات والاعتصامات في المصانع والمدن لمختلف الفئات العمالية، والتي شاهدنا بعضها امام مجلس الوزراء، ولما نجحت الثورة، رأينا شعارات الاسلاميين ترتفع بدلا من شعارات اليسار، مثل «اسلامية .. اسلامية»، وفي كل الاحوال اعتقد ان الاحزاب التقليدية بحاجة الي تجديد خطابها السياسي وبنيتها التنظيمية بما يتماشي مع المستجدات، حتي تصبح جزءا من قواعد اللعبة السياسية، بدلا من ان تبقي علي الهامش، وأنا هنا اخص احزاب اليسار عموما من الناصريين الي الماركسيين الي القوميين، بحيث تبقي الديمقراطية هي العناوين المشتركة بينها.
ثورة الجياع
رغم نجاح ثورة 25 يناير في الإطاحة بنظام مبارك العتيد وانبهار العالم بتلك الثورة السلمية الفريدة، الا ان الكثيرين من علماء الاجتماع في مصر والخارج يحذرون من ثورة الجياع ايضا .. هل تخشي ثورة الجياع؟ ام ان ثورة يناير فوتت عليها الفرصة باعتبارها تنشد العدالة الاجتماعية وتسعي الي خفيف العبء عن الطبقات الكادحة خصوصا سكان العشوائيات؟
- للأسف ثورة الجياع اشتعلت فعلا بعد ثورة 25 يناير، ونري شواهدها في عمليات البلطجة والقتل لسرقة افراد او شركات او بنوك، كما نشاهدها في الاعتصامات والاضرابات التي تقوم بها بعض الفئات مثل العمال والمعلمين والعاطلين الحاصلين علي اعلي المؤهلات، ومن تجليات ثورة الجياع قطع خطوط المواصلات البرية والحديدية لفرض الاتاوات بالقوة علي الركاب، لقد توقع بعض علماء الاجتماع حدوث ثورة في مصر، اما من جانب الاسلاميين او الجياع، ولكن شباب الجامعات والفيس بوك هو الذي اشعلها، وبعد ان نجح في الاطاحة بالنظام السابق تصدر الاسلاميون المشهد السياسي وراحوا ينسبون الثورة لأنفسهم، ثم بدأ الجياع يمارسون النهب والتدمير والتخريب علي النحو الذي نشاهده الآن، والذي يهدد كيان الدولة ككل ما لم يتم تدارك الوضع، والمشكلة إلاعقد ان اقتصاد الدولة بلا إنتاج حقيقي والسحب يتم علي المكشوف من الاحتياطي، في الوقت الذي تطالب فيه العديد من الفئات الوظيفية اصلاح احوالها المادية في وقت واحد، فكيف يتم ذلك؟ المسالة تتطلب التقنين والترتيب، بحيث يكون هناك سلم اولويات وجداول زمنية لاصلاح الاحوال المادية بالشكل الذي لايعطل الانتاج ويعيد الحقوق المسلوبة لاصحابها. ما يحدث الآن هو انفجارات اجتماعية تهدد تماسك الدولة وتشكل خطرا علي الجميع.
رؤساء مصر
كيف تقيم تجربة كل من عبد الناصر والسادات ومبارك في الحكم؟
- كان عبدالناصر زعيما حقيقيا من الطراز الاول، ويعد دوره في التحرر الوطني استكمالا للدور الوطني الذي سبقه فيه زعماء آخرون امثال احمد عرابي ومصطفي كامل وسعد زغلول ومصطفي النحاس، وجاء عبد الناصر في زمن الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي، ومن هنا ينبغي تقييم دوره في السياق التاريخي الذي جاء فيه، اما السادات فقد جاء استكمالا لدور عبد الناصر وجاء في المرحلة الانتقالية من الحرب الباردة الي الاحادية القطبية، اما مبارك فقد جاء في زمن الاحادية القطبية، واذا كنا نسطيع اليوم تقييم عبد الناصر والسادات بحكم استكمال تجربة كل منهما وظهور الكثير من الحقائق والوثائق حولها، فان الامر لاينطبق علي مبارك باعتباره يحاكم امام القضاء، والكثير من اسرار حكمه لم تتضح بعد.
مرشحو الرئاسة
تخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة الكثير من الشخصيات والاسماء المعروفة.. كيف تقيم تلك الشخصيات علما ان محمد حسنين هيكل قال انهم يفتقدون الكاريزما ولايوجد بينهم زعيم حقيقي؟
- انا لا تهمني الاسماء المطروحة، او بمعني ادق لا اقف عندها كثيرا، لانني احلم بالجمهورية البرلمانية وليست الرئاسية، احلم برئيس جمهورية بلا سلطات حقيقية سوي اعتماد السفراء واستقبال كبار الزوار ورسم السياسة الخرجية للدولة وان يكون حكما بين السلطات، لكن لايتولي السلطة التنفيذية ابدا، ويترك ذلك للحكومة التي تشكل من الاحزاب في الانتخابات البرلمانية، بحيث يشكل حزب الاغلبية الحكومة كما كان يحدث قبل ثورة 1952. واعتقد ان جميع المرشحين يصلحون رؤساء للجمهورية، لكنني اتابع برامجهم فأجدهم يتمسكون بالسلطة التنفيذية والصلاحيات الواسعة لهم وهذا يمكن ان يحول كل منهم الي مشروع ديكتاتور عندما يصبح رئيسا للجمهورية، وهنا الخطورة، نحن نريد رئيسا ديمقراطيا منتخبا انتخابا حقيقيا وليس ديكتاتورا جديدا .
أيهما تفضل الملكية الدستورية ام الجمهورية البرلمانية كنظام للحكم؟
- للأسف جميع الملكيات التي حكمت مصر قبل 1952 لم تكن دستورية، كانت ملكيات مستبدة سواء في عهد محمد علي او اسماعيل او فؤاد اوفاروق الاول، لم نشاهد ملكية علي النظام البريطاني، وعلي هذا انا اؤيد الجمهورية البرلمانية اكثر من الملكية الدستورية .
العسكري والسلطة
هناك تخوف واضح لدي العديد من القوي السياسية من عدم تسليم السلطة الي المدنيين واحتفاظ المجلس العسكري بها بعد ان ادمنها طوال 60 عاما.. هل لديك نفس التخوف؟
ساهمت الحرية الاعلامية التي منحها النظام السابق للشعب للتنفيس عنه خوفا من الانفجار، وهذا ادي الي اندلاع ثورة 25 يناير بشكل مباشر، وكانت هناك ثلاثة سيناريوهات للمستقبل * السيناريو الاول: ان يصلح النظام نفسه بنفسه من داخله * السيناريو الثاني :ان يتولي العسكر الحكم الثالث : ان تقلب التيارات الدينية الطاولة علي الجميع . وجاءت ثورة يناير لتقوض التيار الاول بعد ان اصبح النظام عصيا علي الاصلاح، وقام شباب التيارات الليبرالية بالثورة ثم ظهر الاخوان وخرج الشباب من المعادلة ليتقاسم السلطة العسكر والاخوان والتيارات الدينية فيما بعد.
متي يعود الاستقرار الي الشارع المصري وتنتهي حالة الانفلات الأمني؟
- أعتقد أن الامر سوف يستغرق 10 سنوات علي الاقل حتي يعود الانضباط الي الشارع.
ما ضمانات التحول الي نظام ديمقراطي كما وعد رئيس الاركان الفريق سامي عنان في لقائه برؤساء الاحزاب مؤخرا؟
- هناك خوف واسع من الشارع المصري من نفوذ التيارات الدينية، خاصة بعد تطبيق الاسلاميين حد الحرابة علي بعض البلطجية الذين أدينوا بارتكاب جرائم، رغم ان تطبيق العقوبة من مهام الدولة الاساسية فكيف يتولاها افراد هنا او هناك؟ فكيف تتحدث عن الديمقراطية في مثل هذا المناخ؟ المسالة تتطلب سنوات.
إضرابا واعتصامات
متي تنتهي حالة الاضرابات والاعتصامات التي تصيب مرافق الدولة بالشلل؟ هل يمكن تقنين تلك الاضرابات حقا؟
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان يكفل حق التظاهر والاضراب، والمهم تحويل تلك الحقوق الي قوانين منظمة، ولو نظرنا الي دستور 1923 نجد انه يقر حق التظاهر، والمشكلة أن الاضرابات ينبغي ان تنظمها جهة ما مثل النقابات العمالية، ونحن بحاجة الي نقابات عمالية ديمقراطية تدافع عن حقوق عمالها، وتتبني مطالبهم وتتفاوض باسمهم نيابة عنهم مع الجهة التنفيذية، لكن الاضرابات اصبحت سداحا مداحا وتقوم بها اكثر من فئة عمالية او مهنية في وقت واحد، فكيف يمكن حل المشكلات جميعا الان وفورا ؟ لابد من وجود منظومة تحول الثورة من عمل عفوي غير منظم الي عمل ديمقراطي سلمي يقره القانون .
الجماعة الاسلامية
رفضت لجنة الاحزاب مؤخرا حزب «البناء والتنمية» الممثل الشرعي للجماعة الاسلامية، واعتبرت الجماعة انها حرب علي الاسلام.. كيف تنظر للمسألة؟ ألا تخشي كثرة الاحزاب الدينية علي هوية الدولة المدنية؟
- كل الاحزاب الدينية التي تم الترخيص لها مؤخرا تخالف قانون الاحزاب السياسية، الذي يحظر انشاء حزب علي اساس ديني أو طائفي او فئوي، ينطبق هذا علي احزاب الاخوان والسلفيين، واخشي علي مصر من الاحزاب الدينية ان تحولها الي لبنان اخري، بحيث تصبح الاحزاب الدينية واجهات مدنية لطوائف دينية.
أعد أحد السلفيين ويدعي د. محمد سعيد رسلان كتابا عن ثورة يناير، قال فيه ان الثورة كافرة والشهداء هم خوارج الامة، كيف تقيم موقف السلفيين من الثورة وهم الوجه الاخر للاخوان؟
- من الخطأ التعامل مع السلفيين وكأنهم كيان واحد، هناك سلفيون جهاديون رفعوا السلاح ويعتبرون الديمقراطية عدوانا علي الشرع وعلي حدود الله، ومن هنا خرجت جماعة الجهاد والجماعة الاسلامية اللتان رفعت كل منهما السلاح في وجه الدولة ايام السادات ومبارك، وفي المقابل هناك سلفيون رفضوا الخروج علي الحاكم، باعتبار ان ذلك يؤدي الي فتنة الامة، وبشكل عام خرج السلفيون من عباءة الامام محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية في السعودية، وهم يتبنون العودة الي السلف الصالح والاقتداء بسنة النبي الكريم ويحرمون بناء القبور وزيارة الاضرحة. وفي كل الاحوال السلفيون والاخوان يدعمون نفوذ الدولة الدينية علي حساب الدولة المدنية التي انشأها محمد علي في العام 1805.
الرقابة الدولية
هل توافق علي الرقابة الدولية علي الانتخابات؟
- هي مسألة شكلية ولاقيمة لها، لأن الرقابة الدولية علي الانتخابات لا يمكن ان تغطي كل اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية في وقت واحد، والمهم اعداد القانون الذي ستجري علي أساسه الانتخابات سواء بالقائمة والفردي ام بالقائمة فقط، ويبقي ان نذكر ان نزاهة الانتخابات إرادة سياسية اولا، بمعني أن الحاكم هو الذي يقرر نزاهة الانتخابات او تزويرها، ونحن لم يكن تاريخنا الانتخابي كله مزورا حيث شاهدنا انتخابات نظيفة كما حدث في انتخابات 1976.
اختطاف الثورة
حذر الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون من اختطاف الثورة علي يد العسكر والاسلاميين وفلول الوطني.. هل لديك نفس المخاوف؟
- نعم هناك خشية من اختطاف العسكر والاسلاميين الثورة ان لم يكن تم اختطافها فعلا، وقد تم التحالف بينهما، ولاعزاء للشباب والثوار الذين قاموا بالثورة اصلا، اما الفلول فهناك مبالغة في تقدير قوتهم، ولو كانوا بمثل هذه القوة التي يروجها الاعلام لما نجحت الثورة، وقد اصبح الفلول هم الشماعة التي يعلق عليها العسكر والاسلاميون فشلهم تجاه مليونية ما او تظاهرة ما.
من اشهر مؤلفاتك كتاب «مثقفون .. وعسكر» وفيه ترصد اهم الاحداث والقضايا والتحولات السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي جرت في مصر طوال الستينيات والسبعينيات وحتي منتصف الثمانينيات تقريبا.. هل تعتقد ان التشخيص المناسب للمرحلة الحالية هو «ثوار .. وعسكر»؟
- اعتقد ان العنوان المناسب للمرحلة الحالية هو «ثوار .. واسلاميون .. وعسكر» باعتبار أن الثوار هم اصل الثورة ثم جاء الاسلاميون والعسكر واحتكروها لهم.
صقر العرب
زرت ليبيا في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي حين كنت مدير تحرير الاهالي .. واجريت حوارا مع القذافي باعتباره صقر العرب الوحيد.. هل توقعت الثورة في ليبيا وهل انت نادم علي حوارك مع العقيد؟
- لا.. لست نادما علي حواري مع العقيد قياسا علي الفترة الزمنية التي اجريت فيها الحوار معه، ولقب صقر العرب الوحيد استعرته من كتاب لمؤلف ايطالي عن القذافي، وبالنسبة للثورة في ليبيا، فبعد اندلاع الثورة في تونس، توقعت اندلاع الثورة في بلدين هما ليبيا وسوريا ؟، بحكم تشابه القبضة الامنية في البلدان الثلاثة، اما مصر فلم اتوقع اندلاع الثورة فيها وسقوط مبارك، بحكم هامش الحريات الاعلامية ومساحة النقد التي كان مسموحا بها، مما كان ينفس عن الشعب، ولكني اعترف ان حساباتي كانت خاطئة.
قال المخرج جلال الشرقاوي في حديث صحفي ان جريدة القاهرة التي ترأس تحريرها بلا مشروع او مضمون ثقافي حقيقي وانها صحيفة اعلانية ليس إلا.. ما تعليقك؟
- اولا: اعلانات القاهرة قليلة بحكم انها جريدة ثقافية.. ثانيا :جلال الشرقاوي كانت لديه مشكلة مع الوزير السابق فاروق حسني ومحافظ القاهرة الأسبق.. فلماذا يقحم جريدة القاهرة في الحوار؟ اعتقد ان المحرر ورطه ليدلي برأيه في صحيفة القاهرة علي النحو الذي تم، ثم من قال ان القاهرة بلامشروع ثقافي وهي تتبني شعار قاسم امين نحو الحرية الحقيقية.
رجال ريا وسكينة
من مؤلفاتك القيمة كتاب «رجال ريا وسكينة» .. لماذا لم تكرر تجربة التاريخ الاجتماعي للجريمة بالنسبة لجرائم التوربيني وخط الصعيد وهما لا يقلان شهرة عن ريا وسكينة؟
- كتبت عن الخط «افيون وبنادق» ولكن وثائق الكتاب لم تتوافر علي النحو الذي تم في كتاب رجال ريا وسكينة، وقدر لي مؤخرا كتاب «مأساة مدام فهمي» و يتناول قصة حب مأساوية جمعت بين حسناء باريسية وثري مصري شاب انتهت بفجيعة مدوية! ففي منتصف ليلة 10 يوليو 1923، أطلقت الأميرة «مارجريت فهمي» النار علي زوجها الأمير المصري «علي بك فهمي» فأردته قتيلًا، وكان هذا الحادث هو ذروة قصة حب فاجعة، جمعت بين غانية فرنسية ومليونير مصري شاب يصغرها بعشر سنوات. اما بالنسبة للخط - خط الصعيد - فقد كان مجرما عتيدا وواجهة سياسية لحامد جودة الوزير في حزب السعديين قبل ثورة يوليو 1952، وكان الحزب من احزاب الاقلية.
المادة الثانية من الدستور
في كتابك «دستور في صندوق القمامة» ناقشت المادة الثانية من الدستور وما طرأ عليها من تعديلات والجدل الذي أثير حولها.. ألا تعتقد أننا عدنا الي نقطة الصفر بعد إثارة الجدل مجددا حولها؟
- المشكلة ان التيارات الدينية المتشددة تتجاهل أن مواد الدستور تكمل بعضها بعضا،
مثل «المواطنون امام القانون سواء» و«الامة مصدر السلطات»، كما يتجاهلون ان الدستور يخاطب المشرع وليس القاضي، في دستور 1971 اقترح المستشار جمال العطيفي استبدال كلمة «احكام» بكلمة «مبادئ» وقد فسرت المحكمة الدستورية المبادئ الكلية بأنها قطعية الثبوت والدلالة، وهذا تفسير معقول، والآن يريد السلفيون اعادة كلمة «مبادئ» الي «احكام».
في كتابك «حكايات من دفتر الوطن» رويت قصة الشاب احمد الجعيدي الذي قتل مأمور قسم البداري بعد تعذيبه وتجريسه، هل يمكن ان نعتبر الشاب خالد سعيد الذي قتلته الشرطة كان سببا من اسباب الثورة وانه طبعة عصرية من احمد الجعيدي؟
- في قصة مصرع مأمور البداري قضت محكمة النقض بتخفيف الحكم علي الجعيدي من الاعدام الي الاشغال الشاقة المؤبدة بعد ان استقر في يقينها انه عذب، وبالتالي هي لم تدنه بالقتل ولم تبرئه، لكن المشكلة ان التعذيب استمر نهجا من اساليب الشرطة في انتزاع الاعترافات من المتهمين وهو ما حدث مع خالد سعيد الذي قتل كما نشرت الصحف من شدة التعذيب، مما كان سببا في ثورة يناير، اي ان التعذيب الذي سنه النظام كان من اسباب سقوطه فعلا.
هل تتوقع براءة ام ادانة مبارك علي ذمة قضية قتل المتظاهرين؟ وهل يمكن ان يخفف الرئيس القادم الاحكام؟
- ثورة يوليو 1952 قضت ببراءة جميع المتهمين الذين أدينوا في قضايا سياسية وليست جنائية قبل الثورة، وبالتالي قضي قاتل ابراهيم عبد الهادي عامين فقط في السجن، وفؤاد سراج الدين زعيم الوفد حبس عامين من اصل 15 سنة، والهضيبي سجن خمسة اعوام فقط بدلا من الاعدام، وبالتالي كل شيء وارد.
ما أهمية زيارة اردوغان لمصر؟ هل التقارب المصري – التركي هدفه إيران؟
- التحالف المصري التركي هدفه مواجهة النفوذ الشيعي في المنطقة باعتبار ان مصر وتركيا دولتان سنيتان، لقد زار اردوغان مصر ثم تونس ثم ليبيا، وهدف الزيارة توصيل رسالة سياسية الي التيارات الاسلامية في المنطقة بالاقتداء بالنموذج التركي العلماني الذي تقف حكومته علي مسافة متساوية من كل التيارات السياسية والاقليات
نقابة الصحفيين
ماهو تصورك للمعركة الانتخابية القادمة علي منصب النقيب في نقابة الصحفيين؟
- في الانتخابات السابقة كان هناك مرشح حكومي يأتي بمزايا للصحفيين ومنها زيادة بدل التكنولوجيا، وكان يتحالف ضده الناصريون والاخوان، الان اختلفت اللعبة وصار الصراع علي منصب النقيب بين مرشح الناصريين ومرشح الاخوان، والمهم هنا ضروة فصل العمل النقابي عن العمل السياسي وألا تتحول النقابة الي معسكر تجنيد للحزب او الجماعة اوتصبح ساحة لتصفية الخصومات السياسية.