الهوارى يعيد قضية حسن مصطفى الى التحقيق

تقرير الرقابة الإدارية أدان رئيس إتحاد اليد السابق

قرر المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الاموال العامة إعادة التحقيق فى قضية إهدار المال العام داخل إتحاد كرة اليد والمتهم فيها الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد السابق ومجلسه بناء على التقرير الذى أوردتة هيئة الرقابة الإدارية والذى إعترف فيه بصدق البلاغ الذى قدمة طارق الدروى عضو مجلس إدارة اإتحاد وإتهامه مجلس إدارة الإتحاد السابق بإهدار مليون و600 الف فرنك سويسرى دعم الإتحاد الدولى للعبه الى مصر إثناء تنظيمها بطولة العالم للكبار عام 1999 .
وجاء تقرير الرقابة الإدارية كالتالى :
"فى 1/ 1 / 2000 إتحاد كرة اليد بإيداع مبلغ مليون و600 الف فرنك سويسرى دعم الإتحاد الدولى للعبه الى مصر أثناء تنظيمها بطولة العالم عام 99 فى بنك كريدى ميوتشوال بفرنسا بإسم اللجنة المنظمة للبطولة بالتنسيق مع بالمخالفة للمادة 52 من القانون 77 لسنة 75 بشان الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة والتى تنص على ضرورة وضع الأموال الخاصة بالإتحادات الرياضية بإسمها فى احدى الجهات الرسمية المصرية .
وأشار التقرير أنه بتاريخى 12 / 2 و3 / 3 / 2004 حول الإتحاد الدولى لكرة اليد مبلغ وقدره 696 الف دولار للبنك الأهلى فرع شريف بالقاهرة تمثل باقى مبلغ دعم بطولة العالم مضافا اليها الفوائد المستحقة علية من البنك الفرنسى لحساب وكالة الاهرام للاعلان بالمخالفة لطلب اللجنة المنطمة بتاريخ 19/ 12/ 2003 .
وأوردت مصادرالرقابة الادارية بوجود اتفاق بين محمد أحمد حمدى اسماعيل وشهرته حسن حمدى مدير وكالة الاهرام للاعلان حسن مصطفى رئيس الاتحاد المصرى والدولى لكرة اليد على تحويل مبلغ الدعم بالكامل لحساب الوكالة حتى تتمكن الوكالة من صرف ما ترغب فيه من أموال على دعم إعادة ترشيح حسن مصطفى لرئاسة الإتحاد الدولى للمرة الثانية بعيدا عن الرقابة المالية على أموال الاتحاد المصرى .
وأفاد تقرير الرقابة الإدارية أنه بفحص سجلات الإيرادات و المصروفات لإتحاد اليد تبين عدم قيد وإدراج مبلغ 350 الف دولار من /1/ 2004 حتى 30 /6 / 2005 وأودرت مصادر الرقابة ان هذة المبالغ تم صرفها بمعرفة امال محمد خليفة مدير الاتحاد السابق ومدير إدراى الإتحاد الدولى حاليا وحسن مصطفى رئيس الإتحاد فى شراء هدايا " ساعات , مشغولات ذهبية وفضية " لتقديمها الى أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الدولى لدعم موقف حسن مصطفى فى إعادة إنتخابة كرئيس للاتحاد الدولى للمرة الثانية .
وأثبت تقرير الرقابة الإدارية انه بالرجوع الى المسئولين بالإتحاد المصرى أفادوا ان المبلغ العائد من مبلغ الدعم الموجود ببنك ميوتشال الفرنسى عن الفترة من 1 / 1 / 2000 ةحتى 5 /3 / 2004 قدرة 48 الف و 744 دولار بما يعادل 162 الف جنية مصرى بينما العائد المقدر على ذات المبلغ بالبنوك المصرية يصل الى حوالى 922 الف جنية وهو ما تسبب فى إهدار مبلغ 765 الف جنيه اخرى على الإتحاد .