استمرارًا لضغوط الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي علي اللعبة في مصر أرسل الاتحاد الدولي خطابًا للجنة الأوليمبية المصرية يحمل تهديدًا بإيقاف نشاط كرة اليد المصرية من قبل الاتحاد الإفريقي في حالة استمرار استجابة الاتحاد المصري لرغبة الأندية أعضاء الجمعية العمومية في إدراج بند عودة طارق الدروي عضو مجلس الإدارة الذي تمت إقالته من قبل مجلس إدارة الاتحاد والمجلس القومي للرياضة بعد إيقافه الظالم بدون تحقيق من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة وتم اعتماده من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والذي ظل يمارس ضغوطه علي الاتحاد المصري بإقالة الدروي رغم أن إيقافه عن النشاط الخارجي فقط وليس النشاط المحلي، ولكن وتحت ضغوط الاتحاد الدولي رضخ الاتحاد المصري والمجلس القومي للرياضة وأقالا الدروي رغم أن لائحة المجلس القومي تنص علي أن العضو المنتخب لا يقيله سوي الجمعية العمومية التي انتخبته، كما تنص علي أن إقالة عضو مجلس إدارة أي اتحاد لإيقافه دوليًا يجب أن تتم بناء علي استلام المجلس القومي لقرار من مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة، وليس بناء علي اعتماد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي قرارًا لإتحاد قاري كما حدث في أزمة الدروي. وأرجع البعض العلاقة بين تهديدات الاتحاد الدولي بإيقاف النشاط المصري في حال مناقشة عودة الدروي إلي البلاغ الذي تقدم به طارق الدروي لنيابة الأموال العامة للتحقيق في اختفاء مليون وستمائة ألف فرانك سويسري هي قيمة دعم الاتحاد الدولي للاتحاد المصري لتنظيم بطولة العالم عام 1999. والتي لم تدخل ميزانية البطولة ولا يوجد بها أي مستندات لدي الاتحاد هذا البلاغ الذي ينال الدكتور حسن مصطفي نصيبًا من الاتهام فيه لكونه كان رئيسًا للاتحاد المصري آنذاك. وجاءت تهديدات الاتحاد الدولي المصري في هذا الوقت تحديدًا بعد أن أثبت تقرير الرقابة الإدارية صحة بلاغ طارق الدروي ضد الدكتور حسن مصطفي وفتح التحقيق في البلاغ مرة أخري بناء علي ما ورد في هذا التقرير. هذا وينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد اليد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد السبت والجمعية العمومية أصرت علي استمرار وجود بند مناقشة عودة الدروي لمجلس الإدارة.